تحرير 355 مخالفة لمحال لعدم ترشيد استهلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات لمتابعة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة، لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 48 ساعة عن تحرير 355 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي بدأت في تفعيل القانون في هذا الصدد.
1- نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريًّا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون – فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
ومن جهة أخرى شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط- الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (34) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (17 بندقية آلية- 21 بندقية خرطوش – طبنجة – 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (34 متهم "لـ 25 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,450 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو" ، كمية من الأقراص المخدرة) بحوزة (8 متهمين "لـ 7 منهم معلومات جنائية".
ونجحت الجهود في تنفيذ عدد (560) حكما قضائيا متنوعا وضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدرى الهيروين ، الشابو").. بحوزة (4 متهمين لـ "إثنين منهم معلومات جنائية" وضبط (2) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (فرد محلى ، طبنجة.
وتمكنت الجهود من ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".
وأثمرت الجهود عن ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (3 متهمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء إستهلاك الكهرباء مجلس الوزراء وزارة الداخلية النيابة العامة خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء ترشيد إستهلاك الكهرباء
إقرأ أيضاً:
تحرير 144 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
قامت اجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتحرير(144) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24 ساعة.
اقرأ أيضاً: رصاصة غادرة تُنهي حياة عارضة الأزياء الجميلة
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
في ظل تطبيق قرار تخفيف الأحمال الذي اتخذته الحكومة، يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة مواعيد غلق وفتح المحلات العامة والتجارية والورش والمطاعم، وسوف نوضحها في السطور الآتية.
مواعيد غلق المحلات والمقاهي والورش:
ألزمت الدولة المحال والكافيهات والمحال العامة والتجارية، بمواعيد محددة للغلق، فى ظل تخفيف أحمال الكهرباء، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارات.
تغلق المحال التجارية من محال وورش ومقاهي وكافيهات ومولات ومطاعم الساعة 11 مساءً، على أن يتم العمل الساعة 7 صباحًا.
المحلات المستثناة من المواعيد الرسمية للغلق:
الصيدليات.
محلات البقالة.
السوبر ماركت.
محالات بيع الفواكه والخضراوات التي بها أنشطة ليلية.
المخابز والأفران.
محلات الدواجن.
أسواق الجملة.
مواعيد الورش الفنية:
تبدأ الورش الفنية العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً داخل الكتل السكنية، باستثناء الورش ومحطات الوقود على الطرق الرئيسية والسريعة
مواعيد غلق المولات:
تعمل المولات والمحلات التجارية حتى الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، حتى في أيام الإجازات والأعياد الرسمية، التي تتضمن الخميس والجمعة.
أما بالنسبة لمطاعم وكافيهات المولات التجارية المُختلفة فيتم افتتاحها الساعة 5 صباحًا، وإغلاقها الساعة 1 صباحًا.
وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية من أجل ضبط أنواع المُخالفات والمُخالفين كافة من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمنًا.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.