«الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في ندوة للتوحد
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
مسقط (وام)
أخبار ذات صلة عبدالله المري: توفير تعليم ذي جودة عالية يسهم بارتقاء الطلبة «مطارات دبي» تنظم فعالية لزرع دوار الشمسشاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عبر الاتصال المرئي في ندوة بعنوان: «احترام حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد: من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» والتي نظمتها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ اليوم، تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد.
وأكد مقصود كروز في مداخلته خلال الندوة أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في الصحة النفسية وأشار إلى القانون الاتحادي رقم 10/ 2023 بشأن الصحة النفسية والذي يؤكد على حقوق المعنيين في الصحة النفسية بمن فيهم المصابون بالتوحد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الإمارات اليوم العالمي للتوعية بالتوحد ذوي التوحد لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز صورة الدولة
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار محكمة الجنايات برفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس تجاوب الدولة المصرية بشكل حقيقي وفعال مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل ردا قويا وحاسما على الافتراءات والتقارير المشبوهة التي تسعى للتشويه على سمعة مصر بشأن الملف الحقوقي في الخارج.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القرار يعزز صورة مصر أمام المجتمع الدولي، ويؤكد التزامها الكامل بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان فهذا الإجراء يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبدأ العدالة الناجزة، وهي خطوة هامة تؤكد أن مصر ليست مجرد دولة قانون بل دولة مؤسسات تعمل على تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق، بعيدا عن الترويج الإعلامي المغرض من بعض كيانات حقوق الإنسان المشبوهة التي تسعى للنيل من مكانة مصر.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار نهج مصر الثابت والمستمر في احترام حقوق الإنسان، ويعكس حرص الدولة على تفعيل آليات المراجعة والتقييم لضمان الشفافية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب. وأضافت أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن حقوق الأفراد في إطار من القانون، وهو ما يبرهن على احترام الدولة المصرية للحقوق والحريات في ظل تحديات مكافحة الإرهاب.
وشددت على أن قرار محكمة الجنايات يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز دور مصر كدولة قانونية وديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مصر ستظل تسعى لتعزيز سمعتها على الساحة الدولية من خلال سياسات عادلة وشفافة تضمن حقوق المواطن وأمنه على حد سواء.