العلماء في سيبيريا يبتكرون نسيجا ناقلا للكهرباء للأزياء الذكية
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
أفادت الخدمة الصحفية بجامعة تومسك التكنولوجية في غرب سيبيريا بأن علماء الجامعة وجدوا طريقة لجعل المنسوجات ذكية ومضادة للبكتيريا.
ابتكر العلماء في جامعة "تومسك" التكنولوجية مادة جديدة مصنوعة من النايلون والغرافين للأزياء "الذكية"، وقالت الخدمة الصحفية بالجامعة إنه يمكن غسلها وشدها، فضلا عن استخدامها كمستشعرات لتسجيل الإيماءات وقياس معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي والتعرف على الصوت.
وقام الباحثون في مجموعة TERS-Team، بقيادة الأستاذيْن يفغينيا شيريميت وراول رودريغس بتصنيع مادة هجينة موصلة للكهرباء تعتمد النسيج الصناعي والغرافين. ومن أجل تحقيق ذلك قاموا بتطبيق أكسيد الغرافين على النايلون، وتمت معالجته بعد ذلك باستخدام الليزر. والمركب الناتج هو سهل التصنيع ومستقر للغاية.
إقرأ المزيد
ويشار إلى أن جزيئات الغرافين لا تشكل طبقة طلاء فحسب بل وتتوغل في ألياف النايلون، وبفضل ذلك فإن النسيج الناتج صار مقاوما للموجات فوق الصوتية والتمدد والغسيل، مما يسمح باستخدامه في الأزياء اليومية.
وبعد المعالجة بالليزر، تصبح المادة موصلة للكهرباء، مما يسمح باستخدامها كمواد استشعار نشطة. ومن المهم بشكل خاص أن المواد المركبة يمكن استخدامها على شكل جاهز بدون أي عزل مطلوب عادة للمواد المصنوعة باستخدام الليزر.
ووجد العلماء أيضا طريقة لجعل هذه المنسوجات مضادة للبكتيريا. ومن أجل تحقيق ذلك قاموا بتطبيق نترات الفضة المعالجة بالليزر عليها. ونتيجة لذلك، تشكلت على سطح النسيج جزيئات الفضة المعروفة بتأثيرها المضاد للبكتيريا. وقالت آنا ليبوفكا، المساعدة في كلية التكنولوجيات الكيميائية والطبية، إن ذلك يجعل منسوجاتنا الهجينة واعدة لتطوير أجهزة الاستشعار البصرية.
يمكن استخدام المركّبات كمستشعرات لتسجيل الإيماءات وقياس معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي والتعرف على الصوت، وأثناء التجارب تم تضمين المستشعرات في قفاز مصنوع من مزيج من النايلون والبوليستر. وتمهد النتائج التي تم الحصول عليها طريقا لتطوير منصات متعددة الاستشعار وآمنة وشاملة يمكن دمجها مباشرة بالأنسجة اليومية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
بعد غرامة الـ7%.. خلافات حول ديون الجهات الحكومية للكهرباء
تفاقمت أزمة مديونيات الجهات الحكومية للكهرباء وعلى رأسها وزارة البترول، التي تجاوزت 140 مليار جنيه. وللحد من هذه الأزمة، قررت وزارة الكهرباء فرض غرامة تأخير بنسبة 7% على جميع المتأخرين عن سداد الفواتير، بما في ذلك الهيئات والوزارات الحكومية.
القرار أثار جدلًا واسعًا، حيث تساءل البعض عن كيفية تطبيقه على جهات حكومية تعاني بالفعل من تراكم الديون وعدم القدرة على السداد، بينما دافعت الوزارة عن القرار باعتباره خطوة تهدف إلى تحسين الأداء المالي لقطاع الكهرباء وضمان استدامته.
وفقًا لمصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، تم توجيه شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية لإعداد قوائم بأسماء الجهات المتأخرة عن السداد، في محاولة لاسترداد المستحقات المتراكمة.
وأشار مسئول إلى أن مديونية قطاع السياحة، الذي يُعد أحد أكبر مستهلكي الكهرباء، تجاوزت 6 مليارات جنيه، خاصة في البحر الأحمر وجنوب سيناء. وأكد أن هذا القطاع لم يلتزم بالسداد رغم استثنائه من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية وازدهار السياحة في الفترة الأخيرة.
في سياق متصل، كشف المصدر أن بعض الجهات تتمتع بإعفاءات وخصومات كبيرة تزيد من تحديات قطاع الكهرباء، على سبيل المثال، تحصل وزارة الشباب والرياضة والأندية الحكومية على تخفيض يصل إلى 75% من قيمة استهلاك الكهرباء، وهي نفس النسبة التي تتمتع بها النقابات العمالية، بينما تحصل الجمعيات الزراعية على خصم بنسبة 10%.
أيضا المباني العشوائية والمخالفة تُضيف تحديًا آخر، حيث تستهلك الكهرباء دون تركيب عدادات كودية أو دفع أي مستحقات، مما يفاقم الأعباء المالية على شركات الكهرباء.
قرار فرض غرامة التأخير أثار انقسامًا بين خبراء الاقتصاد ما بين مؤيد ومعارض، فبينما يرى البعض أنه ضروري لضمان العدالة وتأمين موارد قطاع الكهرباء، يخشى آخرون أن يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الجهات الحكومية، مما قد يعقّد الأزمة بدلًا من حلها.
فهل ستتمكن وزارة الكهرباء من تنفيذ قرار الغرامة واسترداد مستحقاتها المالية، أم أن المديونيات ستظل أزمة مستمرة تضغط على قطاع الكهرباء في ظل الطلب المتزايد على الطاقة لصيف 2025؟
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين