باتصال مع جوتيريش.. وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
طالب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مجلس الأمن الدولي برد فعل متناسب وواضح على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وقال عبداللهيان عبر حسابه على منصة إكس: "في محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أؤكد مجددا مسؤولية هذه المنظمة في الحفاظ على السلام والأمن، وطالبت برد واضح ومتناسب وإدانة للجريمة الأخيرة من مجلس الأمن الدولي".
وبحسب وزير الخارجية الإيراني، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تعازيه لـ إيران في الضحايا الذين وقعوا نتيجة الغارة الإسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق.
وفي 1 أبريل، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت مبنى في دمشق.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن المبنى كان القنصلية الإيرانية.
أفاد مكتب العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني أن 7 مستشارين عسكريين قتلوا: الجنرالات محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، إلى جانب خمسة ضباط آخرين.
وبحسب قناة IRIB التلفزيونية المملوكة للحكومة الإيرانية، كان زاهدي يقود قوات القدس في لبنان وسوريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الإيراني مجلس الأمن الدولي حسين أمير عبد اللهيان دمشق القنصلية الإيرانية انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن ايران القنصلیة الإیرانیة مجلس الأمن فی دمشق
إقرأ أيضاً:
رسالة من جوتيريش لإسرائيل بشأن مكتب الأونروا بالقدس.. تفاصيل
بعث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسالة، إلى مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الأربعاء، حث فيها تل أبيب على إعادة النظر في قرارها بإغلاق مكتب الأونروا في القدس.
وأعرب جوتيريش في رسالته، عن قلقه العميق إزاء هذه الخطوة، مضيفًا أنها قد يكون لها تأثير سلبي على تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. وبحسب كلماته، تلعب الأونروا دورًا حاسمًا في دعم الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفًا، بما في ذلك توفير إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية والتعليم وغيرها من الاحتياجات الأساسية لهم.
وشدد على أهمية عمل الوكالة في استقرار الوضع الإنساني في المنطقة، ودعا إسرائيل إلى إعادة النظر في قرارها.
يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أخطرت بعثة إسرائيل الأمم المتحدة بأن الوكالة يجب أن توقف أنشطتها في القدس بحلول 30 يناير.
وأقر الكنيست في 28 أكتوبر 2024، قانونًا يحظر أنشطة الأونروا في البلاد. وحظي القانون بدعم 92 نائبًا، بينما عارضه عشرة نواب، ويحظر القانون على الأونروا الاحتفاظ بمكاتب أو تقديم خدمات أو المشاركة في أي أنشطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الأراضي الإسرائيلية. وصيغ مشروع القانون في أعقاب تقارير عن مشاركة مزعومة لموظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر 2023.
وكانت زعمت إسرائيل مرارًا وتكرارًا أن العديد من موظفي الأونروا مرتبطون بفصائل المقاومة الفلسطينية.
بعد فسخ تعاقده.. هل يرد الزمالك على صفقة بن شرقي بضم نجم الأهلي السابق؟