باتصال مع جوتيريش.. وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
طالب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مجلس الأمن الدولي برد فعل متناسب وواضح على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وقال عبداللهيان عبر حسابه على منصة إكس: "في محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أؤكد مجددا مسؤولية هذه المنظمة في الحفاظ على السلام والأمن، وطالبت برد واضح ومتناسب وإدانة للجريمة الأخيرة من مجلس الأمن الدولي".
وبحسب وزير الخارجية الإيراني، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تعازيه لـ إيران في الضحايا الذين وقعوا نتيجة الغارة الإسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق.
وفي 1 أبريل، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت مبنى في دمشق.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن المبنى كان القنصلية الإيرانية.
أفاد مكتب العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني أن 7 مستشارين عسكريين قتلوا: الجنرالات محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، إلى جانب خمسة ضباط آخرين.
وبحسب قناة IRIB التلفزيونية المملوكة للحكومة الإيرانية، كان زاهدي يقود قوات القدس في لبنان وسوريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الإيراني مجلس الأمن الدولي حسين أمير عبد اللهيان دمشق القنصلية الإيرانية انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن ايران القنصلیة الإیرانیة مجلس الأمن فی دمشق
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
يكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
نوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار