البرلمان الإسباني يناقش العلاقات مع المغرب بحضور سانشيز
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشف الناطق البرلماني، باسم الحزب الاشتراكي العمالي، باتكسي لوبيز، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، سيحل الأسبوع المقبل بمجلس النواب، للحديث عن العلاقات مع المملكة المغربية.
ووفقا لما أعلنه القيادي الاشتراكي خلال ندوة صحفية عُقدت في الكونغرس الإسباني، فمن المتوقع، أن يحل رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، بمجلس النواب يوم الأربعاء العاشر من الشهر الجاري، بناءً على طلبه الخاص وطلب الحزب الشعبي المعارض، لتقديم تقرير إلى المجالس الأوربية حول علاقات إسبانيا مع المغرب.
إلى ذلك، كان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أكد سابقا على إصرار البلدين على مواصلة تعزيز العلاقات بينهما، وذلك عقب الزيارة التي قادته إلى المغرب قبل شهر.
وقال أيضاً: « نريد معًا أن نجعل تعاوننا أفضل مثال على حسن الجوار البناء ».
كلمات دلالية أخنوش إسبانيا المغرب سانشيز
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش إسبانيا المغرب سانشيز
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسباني يرفض منح اللجوء إلى شاب مغربي شارك في الهجرة الجماعية الشهيرة عام 2021
رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية منح الحماية لأحد آلاف الشبان المغاربة الذين عبروا الحاجز الحدودي في عام 2021، مشيرة إلى أن المغرب لا يشهد « نزاعًا دوليًا أو داخليًا » يستدعي هذه الحماية.
ودخل المهاجر المغربي إلى سبتة سباحةً خلال أزمة الهجرة الجماعية في 17 مايو 2021، تاركًا خلفه أسرة فقدت مصدر رزقها بسبب إغلاق الحدود بين سبتة والمغرب.
حاول لاحقًا الحصول على اللجوء أو الإقامة في إسبانيا لأسباب إنسانية، لكن المحكمة الوطنية، من خلال غرفة المنازعات الإدارية، رفضت طلبه. ووفقًا للقرار الذي نشرته « الفارو دي سبتة »، لم يتم إثبات « ضعف خاص » في حالة المهاجر لتبرير منحه إقامة إنسانية في إسبانيا.
كما أكدت المحكمة أنه لا يوجد نزاع داخلي أو دولي في المغرب يبرر منح الحماية الدولية.
كان هذا المهاجر واحدًا من آلاف المغاربة الذين عبروا الحاجز الحدودي في مايو 2021، وقدم طلبه للحماية الدولية في أكتوبر، مستندًا إلى أسباب اقتصادية. هدفه كان الوصول إلى إسبانيا القارية للعمل وإعالة أسرته التي كانت تعتمد على الحركة التجارية عبر الحدود.
في طلبه، أكد أنه لا يواجه أي ديون أو مشاكل قانونية في المغرب، ولا يتعرض للاضطهاد بسبب الجنس أو العرق أو الدين.
المحكمة الوطنية رفضت طلبه، مؤكدةً أنه، كما سبق أن قررت وزارة الداخلية، لم يقدم أي أسباب تثبت تعرضه للاضطهاد في المغرب، وهو الشرط الأساسي لمنح الحماية الدولية.
وجاء في نص القرار: « لا يوجد أي دليل على أن مقدم الطلب لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب آرائه السياسية، أو معتقداته الدينية، أو انتمائه العرقي أو الوطني، أو لأي سبب اجتماعي أو جنسي. »
كذلك، لم تر المحكمة مبررًا لمنحه الحماية الفرعية، لأن الأسباب المقدمة لا تندرج ضمن الحالات التي تستدعي الاعتراف بحق اللجوء، وبالتالي لم تجد المحكمة أي سبب للخروج عن قرار الإدارة الإسبانية برفض الطلب.
أوضحت المحكمة أنه « في حالة المغرب، لا يوجد نزاع دولي أو داخلي يبرر منح الحماية الفرعية ». كما أكدت أن مقدم الطلب « لا يواجه أي خطر حقيقي أو أضرار جسيمة » تستدعي منحه الحماية.
في النهاية، خلصت المحكمة إلى أنه لا توجد حالة ضعف خاصة تبرر السماح له بالبقاء في إسبانيا لأسباب إنسانية.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب سبتة قضاء لاجئون هجرة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا