“العدالة والتنمية” تسائل الحكومة عن إجراءاتها لتنظيم سوق الغاز في غياب إطار قانوني خاص
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الحكومة بتوضيح المقتضيات القانونية، المؤطرة لتدخل الفاعلين الحاليين والمحتملين في سوق الغاز الطبيعي المسال بالمغرب، في غياب إطار تشريعي وقانوني خاص بالقطاع، وبالكشف عن الإجراءات والاليات التي تعتمدها للرقابة على دخول شركات لا تحترم سيادة المغرب على هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قال فيه إن الحكومة كانت قد أعلنت، عن دخول المغرب في السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، من خلال خطة، ساهمت في تأمين وصول الغاز الطبيعي المسال لمحطتي تهدارت وعين بني مطهر، لإنتاج الطاقة الكهربائية، اللتان تستهلكان قرابة مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بعد انتهاء مدة الاتفاق المتعلق بإمدادات الغاز الجزائري الى المحطتين نهاية 2021.
وأضاف بووانو في سؤاله، أن وزارة الانتقال الطاقي، عملت على استثمار 29.4 مليار درهم ما بين سنتي 2000 و2021، للتنقيب عن الغاز الطبيعي، تم خلالهما حفر 67 بئر، وتم العثور في 49 منها على الغاز الطبيعي، مع توقع قدرة إنتاجية مهمة، بكل من تندرارة، تقدر ب 300 مليون متر مكعب، وحقل أنشوا، تقارب 3 تريليون متر مكعب، مما ساهم في جلب استثمارات أجنبية جديدة، وتوسيع مجال التنقيب والبحث عن الهيدروكاربورات، أمام مجموعة من الشركات الأجنبية المتخصصة في التنقيب، إلى جانب إبرام اتفاقيات وعقود استغلال طويلة الأمد معها، بحصة استغلال لحقول الغاز، تتجاوز في بعض الحالات حصة الدولة المغربية.
وتابع بووانو، أن وزارة الانتقال الطاقي، وقّعت على اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، من أجل تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي، بهدف الوصول إلى إنتاج ٪52 من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وتعزيز البنية التحتية الوطنية للغاز، بهدف الرفع من الإنتاجية وتقليص التبعية الطاقية، وذلك لتلبية الحاجيات الوطنية لمدة 20 سنة مقبلة.
وأوضح المصدر نفسه، أن كل هذا جرى في غياب إطار تشريعي وقانوني خاص، يؤطر مختلف الأنشطة التي تُكوّن سلسلة الغاز الطبيعي المسال، من استيراد وتحويل وتنقيب وتخزين ونقل وتوزيع وتسويق، يتيح تطورا متوازنا لهذا القطاع “الحساس”، معتبرا أن المعطيات الحالية المرتبطة بتوسعه، تتجاوز الاختصاصات الموكولة للهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء، المحدثة بموجب القانون رقم 15 – 48 بتاريخ 24 ماي 2016 والذي تم تعديله ليشمل أنشطة قطاع الغاز، ومتسائلا عن أسباب عدم تضمين الحكومة لملاحظات مجلس المنافسة حول مشروع قانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، خاصة المتعلقة بتنظيم قطاع الغاز الطبيعي المسال وإحالته على البرلمان.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
الغنوشي يشكر حزب العدالة والتنمية المغربي على تكريمه
وجه الحساب الرسمي لرئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي -السبت- رسالة شكر لحزب "العدالة والتنمية" المغربي وقيادته على التكريم الذي خصوا به الغنوشي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني التاسع بمدينة بوزنيقة جنوب العاصمة الرباط.
وجاء في الرسالة "نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لحزب العدالة والتنمية المغربي وقيادته على التكريم المقدر الذي خصوا به الغنوشي خلال افتتاح مؤتمرهم اليوم السبت، تقديرًا لمسيرته النضالية والفكرية وتضامنا معه في محنة سجنه الظالم".
وأضاف "كما نتمنى لهم نجاح مؤتمرهم، راجين لهم دوام التوفيق والسداد في خدمة المملكة المغربية وقضايا الأمة والدفاع عن قيم الحرية والعدالة والديمقراطية".
وكان أعضاء حزب العدالة والتنمية قد هتفوا باسم الغنوشي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمرهم، ورددوا شعارات تدعمه في سجنه، ورفعوا شعار "الغنوشي ارتح، ارتح، سنواصل الكفاح"، كما رددوا أبياتا من قصيدة الشاعر التونسي أبي القاسم الشابي "إذا الشعب يوما أراد الحياة".
وكانت المحكمة الابتدائية في تونس قد أصدرت، بداية فبراير/شباط الماضي، حكما بالسجن لمدة 3 سنوات بحق الغنوشي بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ عام 2023، وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات في قضيتين منفصلتين خلال العامين الماضيين.
إعلانويحاكم الغنوشي في نحو 9 قضايا، حسب هيئة الدفاع عنه، وكانت الشرطة قبضت عليه بعد مداهمة منزله يوم 17 أبريل/نيسان 2023، بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.
وبعد اعتقاله، أمرت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة.
ويعد الغنوشي أحد أبرز قادة جبهة الخلاص المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021، ومن أبرزها، حل مجلس القضاء والبرلمان -الذي كان يرأسه الغنوشي- وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
وتشهد تونس منذ فبراير/شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.