شيري تيجو 3.. المواصفات والمميزات التي جعلتها من أفضل السيارات الصينية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تعد سيارة شيري تيجو 3 واحدة من أفضل السيارات الصينية التي حققت شعبية كبيرة واستحوذت على إعجاب الكثيرين ،تتمتع السيارة بتاريخ عريق، حيث تم إنتاجها لأول مرة عام 2005، وخضعت لتطويرات مستمرة حتى أصبحت شيري تيجو 3 الحالية ذات الإمكانيات والمميزات الرائعة في هذا المقال، سوف نتعمق في تفاصيل مواصفات ومميزات هذه السيارة الرائعة.
تتوفر شيري تيجو 3 بثلاثة طرازات مختلفة، جميعها من إنتاج وتجميع شركة شيري العالمية الصينية. فيما يلي أiم مواصفاتها:
المحرك:
سعة المحرك: 1600 سي سي.
عدد الأسطوانات: 4 أسطوانات.
قوة المحرك: 125 حصان.
عزم الدوران: 160 نيوتن/ متر.
نوع الوقود: بنزين 92.
ناقل الحركة: أوتوماتيكي من نوع CVT.
نظام الدفع/ الجر: جر أمامي للعجلات.
استهلاك الوقود: 6.7 لتر/ 100 كم.
مميزات سيارة شيري تيجو 3:
تتميز شيري تيجو 3 بالعديد من المميزات التي تجعلها خيارًا جذابًا في فئتها، بما في ذلك:
وسائل الأمان والسلامة:
وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.
أحزمة أمان خلفية.
فرامل مانعة للانزلاق (ABS).
نظام تثبيت مقاعد الأطفال (ISOFIX).
إنذار ضد السرقة.
قفل مركزي للأبواب.
التصميم الخارجي: أنيق وفخم، مع خطوط حادة ومصابيح أمامية وخلفية LED.
المميزات الترفيهية
تجمع شيري تيجو 3 بين المواصفات القوية والمميزات الجذابة والسعر المناسب، مما يجعلها واحدة من أفضل السيارات الصينية في السوق اليوم.
شاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 8 بوصة.
مدخل USB وAUX.
زر لتشغيل المحرك.
بالإضافة إلى ما سبق، تتميز شيري تيجو 3 بسعرها التنافسي مقارنةً بالسيارات الأخرى في فئتها، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا ومناسبًا للعديد من الأشخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شيري تيجو 3 شیری تیجو 3
إقرأ أيضاً:
مع إلغاء اتهام تسهيل الدعارة.. النقض تخفف عقوبة شيري هانم وابنتها زمردة لـ عامين
أسدلت محكمة النقض الستار على قضية شيري هانم وزمردة، حيث أودعت حيثيات حكمها وألغت العقوبات المتعلقة باتهام تسهيل الدعارة واعتيادها، مكتفيةً بعقوبة الحبس لمدة عامين فقط في قضية الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، وذلك بعد قبول الطعن المقدم على الحكم السابق الذي قضى بحبسهما ست سنوات، وخُفف استئنافيًا إلى خمس سنوات مع المراقبة لمدة ثلاث سنوات.
وجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها الدكتور هاني سامح المحامي أن الحكم المطعون عليه شابه العديد من العيوب القانونية، من بينها الاعتماد على أدلة إلكترونية غير مستوفية للشروط القانونية، حيث استندت القضية إلى فلاشة قدمها ضابط الواقعة دون أن يتم فحصها فنيًا من الجهة المختصة، وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالتأكد من صحة الأدلة الرقمية ومصداقيتها وفقًا للقانون.
كما دفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهمتين، مؤكدًا أنها تمت في غياب محامٍ، وهو ما يخالف نصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، الذي يشترط حضور محامٍ في الجرائم التي تستوجب الحبس الوجوبي، مما يعني أن الإجراءات التي استند إليها الحكم السابق قد شابها البطلان.
أما بخصوص اتهام الدعارة، فقد استند الطعن إلى أن إثبات مثل هذه الجرائم يتطلب معايير صارمة وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية، حيث أشار هاني سامح إلى أن الدستور يلزم القاضي بالاحتكام إلى الأحكام الشرعية القاطعة في قضايا العرض والأخلاق، والتي تشترط وجود أربعة شهود عدول رأوا الواقعة بشكل مباشر، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، كما أن القانون الجنائي يستلزم وجود أدلة قاطعة على الجريمة، وهي أمور لم تُثبت ضد المتهمتين، مما دفع المحكمة إلى إلغاء العقوبة المتعلقة بهذه التهمة.
كذلك، شكك الطعن في توصيف القضية، حيث أكد أن الألفاظ البذيئة مهما بلغت فحشها لا تعد فعلًا فاضحًا وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، التي تشترط لوقوع هذه الجريمة وجود فعل مادي يخدش الحياء العام، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، مما كان كفيلًا بإعادة التكييف القانوني للحكم.
وجاء هذا الحكم ليضع حدًا لأحد أكثر القضايا المثيرة للجدل، أكد فيها هاني سامح على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة في تقديم الأدلة، واحترام المعايير الدستورية في القضايا الأخلاقية، خاصة في ظل التطورات المتعلقة بالأدلة الرقمية وأثرها في القضايا الجنائية.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بالقليوبية لجلسة مايو المقبل
السجن 15 سنة لـ عامل متهم بقتل شاب بالشرقية
احالة أوراق الأب المتهم بانهاء حياة أبنائه الأربعة لفضيلة المفتى
القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة