سنغافورة تدين المشتبه به الأول في أكبر فضيحة غسيل أموال
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أصدرت سنغافورة، الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة 13 شهرًا على أول شخص يعترف بالذنب في أكبر فضيحة غسيل أموال تشهدها الدولة الجزيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
بعد سنوات طويلة من السمعة المالية الطيبة والقدرة العالية على اجتذاب المستثمرين، لا سيما الأثرياء منهم، وقعت سنغافورة في فخ الفضائح حيث تواجه مشكلة غسل أموال بقيمة 2.
وكان المواطن الكمبودي سو وينكيانغ قد واجه 11 تهمة تتعلق بالتزوير وغسل العائدات الإجرامية. ومضى المدعون العامون قدمًا في تهمتين بغسل الأموال بعد الاتفاق على النظر في التهم التسع المتبقية لإصدار الأحكام.
وقالت الشرطة السنغافورية إنها صادرت أصولًا بقيمة نحو 6 ملايين دولار سنغافوري، نحو 4.44 مليون دولار، من سو.
وفقًا لوثائق المحكمة يتضمن ذلك أكثر من مليوني دولار سنغافوري في حساب مصرفي لدى United Overseas Bank، وسيارة مرسيدس بنز، وخمور موتاي الصينية، ومجوهرات من شركتي Tiffany’sوDior.
اتهم سو بغسل الأموال نتيجة تشغيل خدمة قمار خارجية غير قانونية خارج الفلبين، والتي كانت تلبي احتياجات عملاء البر الرئيسي الصيني، وفقًا لوثائق المحكمة.
وأُلقي القبض على سو (32 عامًا) في أغسطس/ آب من العام الماضي مع تسعة آخرين من أصل صيني، في قضية أثارت الشكوك حول سمعة سنغافورة كمركز مالي. ولا يزال عدد من المشتبه بهم متوارين عن الأنظار.
وتتجاوز قيمة جميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها حتى الآن أكثر من 3 مليارات دولار سنغافوري، وفقًا لوثائق المحكمة.
لطالما كانت سنغافورة ملاذًا لفاحشي الثراء نتيجة انخفاض الضرائب وانخفاض معدلات الجريمة والاستقرار السياسي. لكن الآن ثمة ما يهدد بتغيير هذه الصورة التي صيغت بعناية، حيث إن تحقيقات هذه القضية اعتبرت بمثابة "فضيحة غسل الأموال" التي تؤشر إلى أن هذه الظاهرة غزت الجزيرة على نطاق واسع.
تجدر الإشارة إلى أنه في 15 أغسطس/آب 2023، نفذ مئات من ضباط الشرطة مداهمات قبل الفجر في جميع أنحاء البلاد، وصادروا أصولًا مختلفة، من سبائك الذهب إلى المجوهرات والسيارات عالية الأداء والعقارات الفاخرة.
وعلى مدى عقود، اتخذت سنغافورة خطوات لجذب الأثرياء وبناء قطاع مالي جعلها واحدة من أغنى الدول على وجه الأرض. وقد دفعت الحوافز الضريبية السخية وسبل الإقامة الطويلة الأجل المليارديرات وغيرهم الكثير إلى إنشاء مكاتب عائلية.
وتضاعفت الأصول التي يشرف عليها قطاع إدارة الأموال تقريبًا خلال 7 سنوات لتصل إلى 3.65 تريليونات دولار، يأتي نحو 3 أرباعها من الخارج.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تقرير: تدفق الأموال من السعودية والإمارات ساهم في إفشال جهود حكومة اليمن للحد من الفساد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشف تقرير بحثي حديث أصدره مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، حول نهج الحكومة للحد من الفساد، أن عملية تدفق الأموال من السعودية والسعودية، ساعم التساهل في إجراءات الضبط المالي والإداري وجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد، لا سيما أن الدولتين انخرطتا -هما الأخريان- في التنافس مع الحوثيين لجذب الأشخاص والهيئات اليمنية إلى جانب السلطة الشرعية. وتحولت الانحرافات والأخطاء إلى اتجاهات أصيلة في بنية السلطة الشرعية وتوجهاتها.
وقال المركز في تقرير له، إن غياب الإرادة السياسية توارت سياسات مكافحة الفساد تمامًا عن أولويات حكومات السلطة الشرعية، رغم مضي عشر سنوات على إعادة تأسيسها وبناء مؤسساتها. واتسع حضور الفساد بشكل أكبر مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وسجلت المكونات التي يتشكل منها المجلس توافقًا ملفتًا في التشارك في الفساد، رغم اختلافها وتعاركها حول كل شيءٍ تقريبًا.
وأوضح تقرير المركز، أنه مع تراجع الموارد الحكومية، منذ أكتوبر 2022م، بسبب منع تصدير النفط، وتراجع الدعم المالي المقدم من دولتي “التحالف العربي”، وبشكل أكبر انهيار قيمة العملة الوطنية وتآكل قيمتها الشرائية على نحو كبير، وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تحول الفساد إلى مُهدد جدي للسلطة الشرعية، خاصة مع انسداد مسارات التسوية والعمل العسكري على حد سواء، وبقاء معظم قيادات الدولة خارج البلاد، واستلامهم مدفوعات مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة، من خلال ما يُعرف بـ”كشف الإعاشة”.
وخلص التقرير، إلى أن المسؤولية، تقع على الأطراف اليمنية، وخصوصًا مجلس القيادة الرئاسي، والأحزاب السياسية، والمكونات الأخرى الداعمة له، كما على الأطراف الخارجية، حشد الدعم السياسي والمالي لمسارات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، والتي تتبناها الحكومة الحالية.
وشدد المركز، على سرعة إنفاذ التعديل الحكومي، اعتبارها خطوة عاجلة من اللازم المسارعة بها، إذ أن على مجلس القيادة الرئاسي والمكونات المشاركة فيه والداعمة له تيسير إنفاذ التعديل الوزاري الذي طالب به رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، على وجه السرعة، بما يُمكن من تشكيل حكومة متجانسة، تعمل بروح الفريق الواحد، وتمضي قدمًا في القيام بالمهام والواجبات المناطة بها، بما فيها مسارات الإصلاحات، ومواجهة الفساد.
كما شدد التقرير على ضرورة إنفاذ التغييرات التي يقتضيها إحالة الفاسدين إلى القضاء، وإبعاد إجراءات الحد من الفساد عن التجاذبات السياسية، وتبني نهج واحد في مواجهة الفساد، وتكثيف دعم المجتمع الدولي.
وتتعدد أشكال وممارسات الفساد الممارس على نحو كبير، ويشمل سطو التشكيلات العسكرية في عدد من المحافظات على جانب غير قليل من موارد الدولة، من خلال الجبايات والتحصيلات التي تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، والفساد الفاحش الذي يمارسه بعض محافظي المحافظات التي لديها حصة من عائدات النفط والضرائب، إذ يُتداول سطو محافظ محافظة لديها حصة من عوائد بيع النفط على (40) مليون دولار، وسطو محافظ محافظة مجاورة لها على نحو (27) مليار ريال يمني، تم تجميدها من أرصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.
ويبرز الفساد بشكل أكبر في شراء النفط والمحروقات الخاصة بتشغيل الطاقة الكهربائية في عدن، إذ تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدولارات؛ بالإضافة للاختلالات في عقود مصافي عدن، إذ كلف الاختلال في عقد واحد ما قدره (180) مليون دولار، واستمر تنفيذه بشكل غير سليم طوال تسع سنوات؛ ما تسبب في هدر مليارات الدولارات التي كان يمكن أن تستخدم في شراء المشتقات النفطية.
وفي ملف القنصليات والسفارات، استولى موظفون في السفارة اليمنية بمصر على ما يصل إلى (268) ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي، وذلك من خلال التزوير في محررات رسمية، ولم تلتزم القنصلية اليمنية في جدة بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر والغرامات الخاصة، حيث بلغت الفجوة أكثر من (156) مليون ريال سعودي.
وبالمجمل، انطوت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تم السماح بالنشر حولها مؤخرًا، والتي تمثل عينة بسيطة، عن وجود أكثر من عشرين قضية في عدة مجالات، وبلغ حجم الاختلاسات فيها أكثر من مليار وسبعمائة وعشرين مليون دولار كل هذا، إلى جانب المدفوعات الشهرية بالعملة الصعبة، والتي تقترب من عشرة ملايين دولار شهريا، يتقاضاها المسئولون الحكوميون الذين يقيم أغلبهم خارج البلاد من خلال ما يُسمى “كشف الإعاشة”.
ويؤكد مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية، أن اليمن تُعد واحدة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث حصلت على درجة 13 من 100 في المؤشر، ويُشير التقرير أن الفساد يشكل تحدياً كبيراً في البلاد، التي تعاني من صراع مستمر منذ 10 سنوات وضعف في المؤسسات العامة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول