سنغافورة تدين المشتبه به الأول في أكبر فضيحة غسيل أموال
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أصدرت سنغافورة، الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة 13 شهرًا على أول شخص يعترف بالذنب في أكبر فضيحة غسيل أموال تشهدها الدولة الجزيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
بعد سنوات طويلة من السمعة المالية الطيبة والقدرة العالية على اجتذاب المستثمرين، لا سيما الأثرياء منهم، وقعت سنغافورة في فخ الفضائح حيث تواجه مشكلة غسل أموال بقيمة 2.
وكان المواطن الكمبودي سو وينكيانغ قد واجه 11 تهمة تتعلق بالتزوير وغسل العائدات الإجرامية. ومضى المدعون العامون قدمًا في تهمتين بغسل الأموال بعد الاتفاق على النظر في التهم التسع المتبقية لإصدار الأحكام.
وقالت الشرطة السنغافورية إنها صادرت أصولًا بقيمة نحو 6 ملايين دولار سنغافوري، نحو 4.44 مليون دولار، من سو.
وفقًا لوثائق المحكمة يتضمن ذلك أكثر من مليوني دولار سنغافوري في حساب مصرفي لدى United Overseas Bank، وسيارة مرسيدس بنز، وخمور موتاي الصينية، ومجوهرات من شركتي Tiffany’sوDior.
اتهم سو بغسل الأموال نتيجة تشغيل خدمة قمار خارجية غير قانونية خارج الفلبين، والتي كانت تلبي احتياجات عملاء البر الرئيسي الصيني، وفقًا لوثائق المحكمة.
وأُلقي القبض على سو (32 عامًا) في أغسطس/ آب من العام الماضي مع تسعة آخرين من أصل صيني، في قضية أثارت الشكوك حول سمعة سنغافورة كمركز مالي. ولا يزال عدد من المشتبه بهم متوارين عن الأنظار.
وتتجاوز قيمة جميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها حتى الآن أكثر من 3 مليارات دولار سنغافوري، وفقًا لوثائق المحكمة.
لطالما كانت سنغافورة ملاذًا لفاحشي الثراء نتيجة انخفاض الضرائب وانخفاض معدلات الجريمة والاستقرار السياسي. لكن الآن ثمة ما يهدد بتغيير هذه الصورة التي صيغت بعناية، حيث إن تحقيقات هذه القضية اعتبرت بمثابة "فضيحة غسل الأموال" التي تؤشر إلى أن هذه الظاهرة غزت الجزيرة على نطاق واسع.
تجدر الإشارة إلى أنه في 15 أغسطس/آب 2023، نفذ مئات من ضباط الشرطة مداهمات قبل الفجر في جميع أنحاء البلاد، وصادروا أصولًا مختلفة، من سبائك الذهب إلى المجوهرات والسيارات عالية الأداء والعقارات الفاخرة.
وعلى مدى عقود، اتخذت سنغافورة خطوات لجذب الأثرياء وبناء قطاع مالي جعلها واحدة من أغنى الدول على وجه الأرض. وقد دفعت الحوافز الضريبية السخية وسبل الإقامة الطويلة الأجل المليارديرات وغيرهم الكثير إلى إنشاء مكاتب عائلية.
وتضاعفت الأصول التي يشرف عليها قطاع إدارة الأموال تقريبًا خلال 7 سنوات لتصل إلى 3.65 تريليونات دولار، يأتي نحو 3 أرباعها من الخارج.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
فضيحة فساد جديدة تهز "الأمن الوقائي": عنصر حوثي يختلس قرابة نصف مليار ريال
كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة فساد مدوية ارتكبها عنصران احدهما في جهاز "الأمن الوقائي" التابع للحوثيين، خلال خمس سنوات فقط من تعيينه في ما يسمى "الحارس القضائي". الفضيحة تضمنت نهب قرابة نصف مليار ريال، وشراء عقارات ومركبات فارهة.
تسلط هذه الفضيحة الضوء على جرائم النهب التي تورطت فيها قيادات الصفين الأول والثاني في مليشيا الحوثي، في وقت ترفض فيه دفع مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ أكثر من سبع سنوات.
وأوضحت المصادر أن العنصر الحوثي، المنحدر من عائلة الشامي، كان جندياً في قوات ما يسمى "الأمن الوقائي"، قبل توظيفه في ما يسمى "الحارس القضائي" ضمن المكافآت التي تقدمها لعناصرها من العائلات السلالية.
ووفقاً للمصادر، تورط "الشامي" في قضايا اختلاس ونهب 450 مليون ريال (أي ما يعادل 900 ألف دولار أمريكي بسعر صرف 500 ريال للدولار في مناطق الحوثيين). ورغم احتجازه لشهرين وسحب سيارة قيمتها مليون ريال فقط كانت بعهدته، أُطلق سراحه في خطوة وصفت بمحاولة للتضليل على الرأي العام. كما بنى الشامي عدد من العمارات بالعاصمة صنعاء تقدر قيمتها قيمة كل منها بعشرات الملايين.
في حين العنصر الثاني كان جندياً لدى المليشيا في محافظة الحديدة وينحدر من عائلة (جحاف- بمحافظة حجة)، وإثر إصابته في المعارك كافأه المشرف المدعو "أبو زيد" بتوظيفه في الهيئة العامة للأوقاف.
وخلال خمس سنوات من فترة عمله، اشترى عدة أراضٍ، إحداها بقيمة 18 مليون ريال وأخرى بـ10 ملايين ريال (ما يزيد على 56 ألف دولار أمريكي)، وبنى عمارة بكلفة بلغت 36 مليون ريال (72 ألف دولار أمريكي) سجلها باسم زوجته تحسباً لأي محاسبة مستقبلية. كما اشترى مركبتين، إحداهما نوع "فرنشنال" والأخرى "برادو"، إلى جانب مقتنيات أخرى.
وأشارت مصادر في حي إقامته إلى أن حياته شهدت تغيراً كبيراً من حيث مستوى المعيشة والمقتنيات، ما أثار تساؤلات الجيران حول مصدر ثروته في ظل توقف دفع المرتبات لموظفي الدولة، إلا أنه كان يبرر ذلك إلى حصوله على قروض من الهيئة.
يُذكر أن مليشيا الحوثي أنشأت "الحارس القضائي" في مارس/آذار 2018، والذي يتلقى رئيسه توجيهاته مباشرة من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، بينما قرار تعيينه صادر من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، في خطوة تهدف إلى شرعنة نهب أموال وأصول المعارضين.
نهب مليارات الدولارات
وخلال أربع سنوات فقط، وحتى ديسمبر/كانون الأول 2021، استولت المليشيا عبر "الحارس القضائي" على أكثر من 38 شركة كبرى وجامعة ومستشفى في صنعاء، فضلاً عن العقارات وممتلكات المواطنين في عدة محافظات خاضعة لسيطرتها، وفق تقارير حقوقية.
وحتى مطلع عام 2023، استحوذت المليشيا على أكثر من 3.7 مليار دولار من الأموال والعقارات والمنقولات وإيرادات الشركات والمؤسسات المعارضة لها.
وتؤكد تقارير حقوقية دولية أن هذه الممارسات تأتي ضمن نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون القضاء لتصفية حسابات سياسية وسط النزاع المسلح الدائر في البلاد.
ويُعد "الحارس القضائي" نسخة مستنسخة من تجربة الخميني في إيران، الذي أسس في عام 1989 "لجنة تنفيذ أمر الإمام" لمصادرة أموال الشاه والمعارضين الإيرانيين.
ويتولى حالياً رئاسة "الحارس القضائي" المدعو "العميد صالح دبيش"، خلفاً لـ"اللواء صالح مسفر الشاعر"، المدرج ضمن قائمة العقوبات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 لتورطه في جرائم فساد وانتهاكات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي