أصدرت سنغافورة، الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة 13 شهرًا على أول شخص يعترف بالذنب في أكبر فضيحة غسيل أموال تشهدها الدولة الجزيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

بعد سنوات طويلة من السمعة المالية الطيبة والقدرة العالية على اجتذاب المستثمرين، لا سيما الأثرياء منهم، وقعت سنغافورة في فخ الفضائح حيث تواجه مشكلة غسل أموال بقيمة 2.

2 مليار دولار.

وكان المواطن الكمبودي سو وينكيانغ قد واجه 11 تهمة تتعلق بالتزوير وغسل العائدات الإجرامية. ومضى المدعون العامون قدمًا في تهمتين بغسل الأموال بعد الاتفاق على النظر في التهم التسع المتبقية لإصدار الأحكام.

وقالت الشرطة السنغافورية إنها صادرت أصولًا بقيمة نحو 6 ملايين دولار سنغافوري، نحو 4.44 مليون دولار، من سو.

وفقًا لوثائق المحكمة  يتضمن ذلك أكثر من مليوني دولار سنغافوري في حساب مصرفي لدى United Overseas Bank، وسيارة مرسيدس بنز، وخمور موتاي الصينية، ومجوهرات من شركتي Tiffany’sوDior.

اتهم سو بغسل الأموال نتيجة تشغيل خدمة قمار خارجية غير قانونية خارج الفلبين، والتي كانت تلبي احتياجات عملاء البر الرئيسي الصيني، وفقًا لوثائق المحكمة.

وأُلقي القبض على سو (32 عامًا) في أغسطس/ آب من العام الماضي مع تسعة آخرين من أصل صيني، في قضية أثارت الشكوك حول سمعة سنغافورة كمركز مالي. ولا يزال عدد من المشتبه بهم متوارين عن الأنظار.

وتتجاوز قيمة جميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها حتى الآن أكثر من 3 مليارات دولار سنغافوري، وفقًا لوثائق المحكمة.

لطالما كانت سنغافورة ملاذًا لفاحشي الثراء نتيجة انخفاض الضرائب وانخفاض معدلات الجريمة والاستقرار السياسي. لكن الآن ثمة ما يهدد بتغيير هذه الصورة التي صيغت بعناية، حيث إن تحقيقات هذه القضية اعتبرت بمثابة "فضيحة غسل الأموال" التي تؤشر إلى أن هذه الظاهرة غزت الجزيرة على نطاق واسع.

تجدر الإشارة إلى أنه في 15 أغسطس/آب 2023، نفذ مئات من ضباط الشرطة مداهمات قبل الفجر في جميع أنحاء البلاد، وصادروا أصولًا مختلفة، من سبائك الذهب إلى المجوهرات والسيارات عالية الأداء والعقارات الفاخرة.

وعلى مدى عقود، اتخذت سنغافورة خطوات لجذب الأثرياء وبناء قطاع مالي جعلها واحدة من أغنى الدول على وجه الأرض. وقد دفعت الحوافز الضريبية السخية وسبل الإقامة الطويلة الأجل المليارديرات وغيرهم الكثير إلى إنشاء مكاتب عائلية.

وتضاعفت الأصول التي يشرف عليها قطاع إدارة الأموال تقريبًا خلال 7 سنوات لتصل إلى 3.65 تريليونات دولار، يأتي نحو 3 أرباعها من الخارج.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري

أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من  صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.

وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة  1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.

وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة  والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في  تحقيق استقرار اقتصادي كبير .

وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت  إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.

وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا 
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن  تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
  • للمرة الـ18: نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه
  • أكبر 20 دولة مصدرة للأسلحة حول العالم
  • هل الجن يمكنه سرقة أموال الإنسان دون علمهم؟.. عمرو الليثي يفجر مفاجأة «فيديو»
  • تصحيح الحكم بتغريق أموال بني نبهان
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • كيميتش يفضل بايرن ميونيخ على أموال الخارج»!
  • حملة لرفض بيع ثالث أكبر بنك حكومي مصري للإمارات.. وخبراء يقدمون البديل