بعد رياح شديدة.. سانت كاترين تتعرض لسقوط أمطار
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تعرضت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، بعد تعرضها لرياح شديدة.
وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات المعنية.
قال اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، إن الرياح وغيوم ضربت المدينة مساء اليوم، مما أدى إلى تساقط أمطار خفيفة بوسط المدينة على فترات متقطعة، ولم تستمر لمدة 10 دقائق في كل مرة، مؤكدًا أن الأمطار لم تترك أي أثار على الطرق.
وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه على الرغم من أن الغيوم غطت السماء، إلا أن درجة الحرارة مستقرة ، ولم يوجد انخفاضًا بها، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث أي طوارئ خلال الفترة المقبلة.
وأكد أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية، والتأكد من تطهير مخرات السيول، وتوفير المعدات وسيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة للتدخل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ، مشيرًا إلى أن جميع الطرق تعمل بشكل طبيعي.
امطار سانت كاترين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء سانت كاترين امطار قوس قزح اليوم سانت کاترین
إقرأ أيضاً:
أمطار الخير تكشف المستور في المحاميد وتسلطانت بمراكش :سياسة المدينة مجرد كلام
بقلم :زكرياء عبد الله
تسببت التساقطات المطرية الأخيرة، التي شهدتها منطقتا المحاميد وتسلطانت بمدينة مراكش، حالة من الارتباك بين الساكنة، بعدما تحولت الشوارع إلى برك مائية ومجاري وديان أعاقت حركة المرور وأثارت العديد من التساؤلات .
وعلى الرغم من كون الأمطار كانت موسمية ومعتدلة، إلا أنها كشفت هشاشة البنية التحتية وغياب قنوات صرف مياه الأمطار، وفضحت سياسة المدينة المنشودة من المسؤوليين وأظهرت أن الطرق تفتقد الحد الأدنى من شروط السلامة .
فرغم توالي السنوات، لم تُسجّل أي تدخلات جذرية لمعالجة هذه الإشكالية المزمنة، ما يجعل الساكنة تتساءل عن مصير الميزانيات المخصصة للبنية التحتية، وعن دور المجالس المنتخبة في مراقبة وتتبع جودة الأشغال المنجزة .
المفارقة التي تثير الاستغراب، أن المنطقتين تُعدّان من أبرز مراكز التوسع العمراني الحديث بمراكش، وقد شهدتا استثمارات عقارية هامة في السنوات الأخيرة، غير أن غياب التخطيط العمراني الرشيد والبنية التحتية الموازية أفرغ تلك المشاريع من مضمونها، وجعل الحديث عن “تنمية حضرية” أقرب إلى الشعارات منه إلى الواقع.
هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة مطالب فعاليات المجتمع المدني بضرورة فتح تحقيقات شفافة حول الصفقات العمومية المتعلقة بالبنية التحتية، مع دعوة السلطات الوصية إلى مراجعة شاملة لبرامج التهيئة الحضرية، تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية ومتطلبات الاستدامة، بدل الاقتصار على حلول ترقيعية مؤقتة.