إرادة دولية وقوى سياسية تعارض.. دول جارة تمنع تسليح العراق وتعزيز قدراته العسكرية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مدير مركز الاعتماد للدراسات الامنية والاستراتيجية اللواء الركن المتقاعد عماد علو، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، أسباب عدم التطوير بملف تسليح القوات العراقية طيلة السنوات الماضية، فيما أوضح ان بعض الدول المجاورة وقوى سياسية وقفت في طريق العراق للحصول على الأسلحة المتطورة والحديثة.
وقال علو، لـ "بغداد اليوم"، ان "ملف تسليح القوات العراقية يعد من أبرز واهم الملفات التي تتعلق بالأمن القومي العراقي وبهيبة الدولة، كما تتعلق بقوة الاستعداد القتالي للمؤسسة العسكرية العراقية، وقضية التسليح مرت بمراحل عديدة، ولا يمكن اختزال هذا القضية بما تقوم به الحكومة الحالية، التي لم يمض على عمرها ما يقارب سنة ونصف".
وأوضح ان "ملف التسليح تتحمل مسؤوليته الحكومات السابقة وغياب استراتيجية وطنية متفق عليها بين القوى السياسية من اجل تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية من الناحية التسليحية او التدريبية، وهذا الملف يتعلق بإرادة إقليمية ودولية، فهناك معارضة كبيرة من قبل بعض دول الجوار، تعيق الارتقاء بملف التسليح بما يمكن البلاد من مضاهاة قوة تسليح جيوش تلك الدول".
وأضاف انه "بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الامريكية، هناك تحديدات على نوع التسليح خاصة الأسلحة الهجومية ذات المدى البعيد من الصواريخ الباليستية والقوة الجوية".
وأكد ان "النقطة الأساسية بهذا الملف ان هناك قوى سياسية عديدة كانت تعارض تسليح الجيش العراقي بأسلحة ومعدات تمكنه من ان يكون جيشا مؤثرا قويا قادرا على حماية البلاد من أي تحديات داخلية وخارجية، وهذه القوى السياسية منها من غير رأيه بعد عام 2017، بعد الانتصار على تنظيم داعش، وبعد ما حصل من كارثة امنية وعسكرية".
هذا وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، الاجتماع الثاني للّجنة العليا للتسليح، والذي أكد على أهمية تنويع مصادر التسليح، فيما خصص الاجتماع لبحث تعزيز قدرات تشكيلات وزارة الدفاع في جوانب التسليح والتجهيز العسكري.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لجنة نيابية: المؤسسات الخدمية في العراق عاجزة عن الخدمة
بغداد اليوم-بغداد
أكدت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، ان المؤسسات الحكومية الخدمية عاجزة عن خدمة المواطنين، فيما شدد على ضرورة اجراء تغييرات جوهرية في تلك المؤسسات.
وقال عضو اللجنة كاظم الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عجزا واضح في تقديم الخدمات للمواطنين من قبل الكثير من المؤسسات الحكومية الخدمية المختلفة، رغم وجود كل التخصيصات المالية والقضايا الأخرى، التي ممكن ان تسهل عمل تلك المؤسسات في خدمة المواطن".
وبيّن الفياض أنه "لا توجد هناك أي خدمة تليق في المواطن العراقي من قبل المؤسسات الحكومية الخدمية، وبعض تلك المؤسسات وجودها كعدم وجودها، كونها لا تقدم الخدمة وهي عاجزة عن ذلك، سواء كانت بخصوص الكهرباء او الصحة او البلديات، فلا توجد هناك خدمة واضحة، وهذا يتطلب اجراء تغييرات واصلاحات جوهرية في عمل تلك المؤسسات وادارتها".
وتعاني العديد من مناطق اطراف العاصمة بغداد من سوء الخدمات ولاسيما مناطق الطابو الصرف، فيما تشير التقديرات الى وجود ما يقارب الـ100 الف قطعة ارض سكنية موزعة منذ 20 عامًا لم تدخلها الخدمات مما أخر عملية بنائها وتحولها الى مناطق سكنية متكاملة وأصبحت معظمها مكبات للنفايات.
مقابل ذلك يتم تقديم خدمات البنى التحتية المتكاملة لمناطق الزراعي والتجاوز، في ملف يقول مختصون انه يشوبه الفساد والانحياز، حيث يتم تقديم الخدمات للزراعي من قبل مسؤولين وبوساطات متنفذين للاستفادة من هذه المناطق وتقطيعها وبيعها، مقابل اهمال مناطق الطابو الصرف.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد