إرادة دولية وقوى سياسية تعارض.. دول جارة تمنع تسليح العراق وتعزيز قدراته العسكرية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مدير مركز الاعتماد للدراسات الامنية والاستراتيجية اللواء الركن المتقاعد عماد علو، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، أسباب عدم التطوير بملف تسليح القوات العراقية طيلة السنوات الماضية، فيما أوضح ان بعض الدول المجاورة وقوى سياسية وقفت في طريق العراق للحصول على الأسلحة المتطورة والحديثة.
وقال علو، لـ "بغداد اليوم"، ان "ملف تسليح القوات العراقية يعد من أبرز واهم الملفات التي تتعلق بالأمن القومي العراقي وبهيبة الدولة، كما تتعلق بقوة الاستعداد القتالي للمؤسسة العسكرية العراقية، وقضية التسليح مرت بمراحل عديدة، ولا يمكن اختزال هذا القضية بما تقوم به الحكومة الحالية، التي لم يمض على عمرها ما يقارب سنة ونصف".
وأوضح ان "ملف التسليح تتحمل مسؤوليته الحكومات السابقة وغياب استراتيجية وطنية متفق عليها بين القوى السياسية من اجل تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية من الناحية التسليحية او التدريبية، وهذا الملف يتعلق بإرادة إقليمية ودولية، فهناك معارضة كبيرة من قبل بعض دول الجوار، تعيق الارتقاء بملف التسليح بما يمكن البلاد من مضاهاة قوة تسليح جيوش تلك الدول".
وأضاف انه "بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الامريكية، هناك تحديدات على نوع التسليح خاصة الأسلحة الهجومية ذات المدى البعيد من الصواريخ الباليستية والقوة الجوية".
وأكد ان "النقطة الأساسية بهذا الملف ان هناك قوى سياسية عديدة كانت تعارض تسليح الجيش العراقي بأسلحة ومعدات تمكنه من ان يكون جيشا مؤثرا قويا قادرا على حماية البلاد من أي تحديات داخلية وخارجية، وهذه القوى السياسية منها من غير رأيه بعد عام 2017، بعد الانتصار على تنظيم داعش، وبعد ما حصل من كارثة امنية وعسكرية".
هذا وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، الاجتماع الثاني للّجنة العليا للتسليح، والذي أكد على أهمية تنويع مصادر التسليح، فيما خصص الاجتماع لبحث تعزيز قدرات تشكيلات وزارة الدفاع في جوانب التسليح والتجهيز العسكري.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
االخارجية العراقية تحذر الكيان الصهيوني من الاعتداء على العراق
وأكدت الوزارة في رسائلها أن "العراق يُعدّ ركيزة للاستقرار في محيطه الإقليمي والدولي، ومن بين الدول الأكثر التزامًا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وأشارت الرسائل العراقية إلى أنّ "رسالة الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن تمثل جزءاً من سياسة ممنهجة لخلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة".
وشددت الوزارة على أن "لجوء العراق إلى مجلس الأمن يأتي انطلاقًا من حرصه على أداء المجلس لدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الصهيوني في قطاع غزة ولبنان، وإلزام الكيان الصهيوني بوقف العنف المستمر في المنطقة والكف عن إطلاق التهديدات".
وأوضحت أنّ "العراق كان حريصاً على ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام أجوائه لاستهداف إحدى دول الجوار"، مؤكدةً "أهمية تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية، التي تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي".
وأكدت رسائل الخارجية العراقية، أن "العراق يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد "الإسرائيلي" في المنطقة وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، لافتة الى أنّ "العراق قد طلب تعميم الرسالة على الدول الأعضاء وإيداعها كوثيقة رسمية لدى المنظمات المعنية".