أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. ما مصروفات كسوة الصيف والشتاء فى القانون؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
خلافات حادة تنشب بين الزوجين أو المنفصلين حول استحقاق النفقات مع بداية كل فصل من فصول السنة، وأبرزها نفقة -الكساء- أو ما يعرف بنفقة الملبس أو -مصروفات كسوة الصيف والشتاء-سواء كانت تلك النفقات للزوجة أو الأبناء بحكم أنها واجبة على الزوج للإنفاق على زوجته.
خلال السطور التالية نرصد فى سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، أبرز الشروط القانونية لاستحقاق "كسوة الصيف والشتاء"، وكيفية تقديرها حال تخلف الأب عن سدادها.
1- قانون الأحوال الشخصية ألزم الزوج بالنفقة الزوجية ونففة الصغار وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920، حيث تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه.
2- وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع.
3-لا تجب النفقة للزوجة إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.
4- إذا امتنع الزوج عن سداد النفقة لزوجته، فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
5- إذا أصر على عدم الإنفاق يقضى بتطليق الزوجة، وأن أدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق يقضى بتطليق الزوجة.
6- وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره وأستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
7- تقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق مفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
8- تختلف مقدار وقيمة الكسوة حسب ظروف الأب المادية وعدد الأطفال ومتوسط دخل الأب، ولو الزوج كان ممتنع أكثر من سنة عن دفع نفقة الملبس من حق الأم المطالبة بها بصفة مجمعه.
9- ثمن الملابس المدرسية تدخل ضمن نفقة ملبس الصغير.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حقوق الزوجة نفقة الأبناء العنف الأسري متجمد نفقات شروط النفقة تقدير النفقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الصحة ردا على تساؤلات الوفد: أكثر من 2 مليون و888 ألفا قرار علاج على نفقة الدولة
اطلع المركز الإعلامي بوزارة الصحة والسكان، على المقال المنشور بجريدة الوفد المُوقرة، تحت عنوان «دفتر أحوال وطن 290» والمنشور يوم السبت 28 سبتمبر 2024، وحرصًا منا على إشراك مُتابعيها وجموع المواطنين، وجب تذكير كاتب المقال، أن القطاع الصحي المصري، يعمل دائما على إتاحة وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية أمام المواطنين بجميع محافظات الجمهورية، بل ويطرق أبوابهم، من خلال حملات (طرق الأبواب) التي تنطلق بشكلٍ دوريٍ، وتستهدف الوصول لكل أفراد الأسرة بجميع مراحلهم العمرية، في محل إقامتهم وتقديم خدمات علاجية ووقائية وتثقيفية وصحة إنجابية لهم.
وتتسائل وزارة الصحة، هل يعلم السيد كاتب المقال، أن «الصحة» تسعى جاهدة خلف إنهاء قوائم الانتظار وحصول كل مريض مصري على حقه بأسرع وقت، فوجب التذكير بأن الصحة، أجرت 2 مليون و387 ألف و432 عملية جراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، منذ انطلاقها في يوليو 2018، حيث تقوم بتنفيذ ما يقرب من 27 ألفا و123 عملية جراحية بتخصص جراحة الأورام، وإجراء 22 ألفا و365 جراحة عظام، و150 ألفا و507 جراحة رمد، و12 ألفا و978 جراحة قلب مفتوح، و109 آلاف و485 قسطرة قلبية، و25 ألفا و608 مخ وأعصاب، 1061 زراعة قوقعة أذن، و160 حالة زراعة كبد، و194 حلة زراعة كلى، 5038 قسطرة مخية، و2129 قسطرة طرفية، وذلك منذ بداية عام 2024 وحتى اليوم.
وهل يعلم أيضًا أنه تم استصدار 2 مليون و888 ألفا و946 قرار علاجي على نفقة الدولة منذ بداية 2024، مع توجيه المستشفيات مقدمة الخدمات العلاجية على نفقة الدولة، بتفعيل قواعد البيانات لاستكمال إجراءات إصدار قرارات اللجان الثلاثية المميكنة، ورفعها على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، لاستصدار قرارات العلاج، دون الحاجة إلى إحضار أي مستند يوضح موقف انتفاع طالب الخدمة، بالتأمين الصحي، مع إدراج أدوية الأورام والأدوية البيولوجية الحديثة، ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة.
وردًا على ما ذُكر بالمقال الصحفي، فإن مركز السكر بمستشفى الجمهورية بمحافظة الإسكندرية، يعمل بكفاءة وانتظام على مدار 24 ساعة، ويتكون من 3 غرف للكشف (عيادة باطنة والسكر، العيادة النفسية والعصبية) بالإضافة إلى غرفة تسجيل وتغذية علاجية وسحب عينات، وكذلك وحدة السكتة الدماغية تستقبل المرضى على رأس الساعة، وأيضًا مركز الحروق، يتم تجهيزه حاليًا واستغلاله كوحدة للأطفال المبتسرين، حيث يوجد مركزين للحروق بمستشفى رأس التين العام، وأبو قير، وكذلك المشهد بمستشفى رأس التين، حيث يتوافر جميع أنواع الأنسولين بصيدلية المستشفى وانتظام التوريد الربع سنوي للمستشفى، كما أنه وفقًا لتقرير المتابعة الدورية الصادر لمتابعة العمل بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، فتم التأكد من توافر جميع المستلزمات والخيوط الطبية الجراحية، وقائمة العمليات تعمل بكامل انتظامها وطاقتها، كما يجري العمل بانتظام بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى رأس التين، حيث يوجد 92 مريضا بالوحدة، ويتم إجراء الغسيل الكلوي 3 مرات أسبوعياً مع توافر كل المستلزمات والأدوية والحقن الدم والاريثروبيوتين، وفي يوم طوارئ الكلى الخاص بالوحدة يتم استقبال بين 35 و 40 حالة، لإجراء كافة الفحوصات، أما وحدة الكشف المبكر عن روماتيزم القلب، فتم ضمها لقسم الأطفال، ويوجد بها المستشارين على صفة مستمرة لمتابعة الحالات.
ولا تتوان وزارة الصحة ودائمًا لها خطواتها الاستباقية، فبالحديث عن أزمة دواء الأنسولين الأخيرة، خرج الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، أمام الجميع في مؤتمر صحفي، أعلن حينها عن ضخ مليون عبوة من الأنسولين المستورد، لإحتواء الأزمة حينها، ومتابعتها بصفة دورية اطمأن على توافر دواء الأنسولين وجميع أنواع الأدوية بمنافذ البيع، وحرصًا على توفير الخدمة الصحية الشاملة والآمنة لمريض الغسيل الكلوي، كما دشنت الوزارة المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي، والذي سجل 7 آلاف و827 حالة بالمنظومة، وإجراء 239 ألفًا و894 جلسة غسيل كلوي منذ شهر إبريل وحتى يوليو 2024، وتبلغ عدد ماكينات الغسيل الكلوي 11 ألف ماكينة، تكفي لخدمة 66 ألف مريض.
وتُنعش وزارة الصحة، ذاكرة كاتب المقال، بتذكيره بأن عام 2023، حصلت مصر على الإشهاد الدولي بإعلان خلوها من فيروس سي، حيث حصلت البلاد على شهادة (Golden tier) من منظمة الصحة العالمية، كأول دولة في العالم تهزم وتقضي على فيروس سي، يأتي ذلك في الوقت الذي يصاب فيه ما يقرب من 360 مليون شخص على مستوى العالم، بـ"فيروس سي"، ويؤدي إلى وفاة 3 آلاف شخص كل يوم، وتحقق هذا الإنجاز التاريخي بفضل مبادرة الرئاسية لفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، والتي وصفت بـ «الأولى من نوعها في العالم»، كما أن «الصحة» بصدد الحصول للمرة الثانية على الإشهاد الدولي بإعلان خلوها من مرض الملاريا، حيث يقوم فريق من المنظمة العالمية حاليًا بعدة زيارات ميدانية للتأكد من خلو الدولة من الملاريا، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية.
هل يعلم كاتب المقال، أن وزارة الصحة نفذت ما يقرب من 1135 مشروعا صحيا بإجمالي استثمارات تقدر بـ 100 مليات جنيه، منذ عام 2024، حتى الآن، وهذه المشروعات تشمل تطوير وإنشاء جديد (المراكز والوحدات طب الأسرة والمستشفيات العام والمركزية)، كما أن خطتها للمشروعات القومية لـ (2024 وحتى 2025) تتضمن 54 مشروعًا بـ 24 محافظة بالجمهورية، بسعة 9آلاف و588 سريرا إقامة و2215 سرير عناية و1405 ماكينة غسيل كلوي و959 حضانة و313 غرفة عمليات.
وتقديرا للطبيب المصري ودوره الفعال، فقد تم تشكيل (لجنة دراسة تحسين أحول الأطباء) من شأنها الخروج بحلول وتوصيات للمضي قدمًا نحو وضع قانون المسؤولية الطبية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، وتحسين الموارد المالية للمستشفيات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وإثابة الأطباء بشكل مجري، من خلال صناديق دعم المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية لمضاعفة البدلات والمكافأت بما يضمن تحسين مستوى دخل الأطباء وكافة مقدمي الخدمة الطبية وإزالة الفجوة في الامتيازات التي يحصل عليها الأطباء في مختلف الجهات التابعة للوزارة.
وبالحديث عن القضية الدوائية، فالدولة المصرية تكثف من جهودها وأدواتها لتوطين صناعة الدواء، لتأمين احتياجاتها الدوائية، وبإمتلاكها مدينة الدواء المصرية، والتي انتجت منذ افتتاحها الرئاسي في إبريل 2021، نحو 26 مليون عبوة دواء عام 2023 وصولا إلى مستهدف المدينة بأن يصل حجم الإنتاج لـ 60 مليون عبوة في عام 2024، فأصبحت مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أنها تمتلك مجمعي مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» لإنتاج اللقاحات والأمصال، كما أن القطاع الصحي في صدد إطلاق العمل الفعلي لمجمع التبريد اللوجيستي الخاص بحفظ اللقاحات، بفاكسيرا بمنطقة 6 أكتوبر.
هل يتذكر الكاتب أيضًا، الدور الريادي والاستباقي للصحة، في استضافتها للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وكان المؤتمر بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة، السكان والتنمية، وهو يُعد واحدا من أهم المؤتمرات العالمية التي تناقش القضية السكنية وتسعى خلف الوصول لحلول ونتائج من شأنها التصدي للزيادة السكانية، تنميةً للإنسان المصري وتوفيرٍ لحياة شاملة وكريمة يملؤها الرفاة الصحي والاجتماعي والاقتصادي، وبنجاح النسخة الأولى تستضيف النسخة الثانية في أكتوبر المقبل، للتأكد من تنفيذ توصيات النسخة الأولى بنجاح، ومناقشة الأساليب الحديثة الحالية.
يذكر أن الكاتب محمد صلاح طرح في مقال نشر ببوابة الوفد الإلكترونية بعنوان "دفتر أحوال وطن «290»" تساؤلات مفادها: هل يعلم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، ما وصلت إليه مستشفيات الإسكندرية من سوء، والذي ألقى بظلاله على المترددين من المرضى الذين لا يجدون الأنسولين، ولا مستلزمات العمليات الجراحية، ومرضى الفشل الكلوي الذين يمرون كعب داير على المستشفيات للغسيل؟، وهل يعلم وزير الصحة ان عيادة السكر في مستشفى الجمهورية التي كانت عبارة عن 3 عيادات وتعمل بكفاءة تم اختزالها لواحدة فقط والحجرتين تم تحويلهما حجرة للتمريض وحجرة للحسابات؟، وهل يعلم وزير الصحة لماذا تم غلق وحدة الكشف المبكر عن روماتيزم القلب بمستشفى راس التين؟، ولماذا تم غلق قسم السكتة الدماغية في مستشفى الجمهورية، وكذلك قسم الحروق بذات المستشفى والذي تم إنشاؤه بالجهود الذاتية، والمعطل عن العمل منذ شهور؟، وماذا عن كم الأطباء الذين يهربون من المستشفيات، ويقدمون أجازات للسفر للخارج أو العمل بالقطاع الخاص؟
رابط المقال: https://tinyurl.com/28hrhztx
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف