مستغانم: الإطاحة بـ 3 شبكات مختصة في الحرڨة وحجز قارب سريع مزود بمحرك
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بأمن ولاية مستغانم بحر هذا الشهر من تفكيك 3 شبكات مختصة في التدبير للخروج غير المشروع من التراب الوطني عبر منفذ غير حدودي.
وذلك مقابل الحصول على منفعة مالية، الشبكات متكونة من 6 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين سنة 29 و44 سنة، ينحدرون من ولايتي مستغانم و وهران.
القضية الأولى جاءت بعد تلقي شكوى من أحد الضحايا بخصوص تعرضه للنصب من طرف شخصين طال مبلغ مالي قدره 150 مليون سنتيم، مقابل التكفل بنقله للضفة الأخرى من خلال ترشيحه لعملية الهجرة على متن قارب سريع مزود بمحرك، إنطلاقا من أحد شواطئ مستغانم .
التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا مكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما.
وبناءا على إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، تم حجز قارب سريع مزود بمحرك ضبط بداخل مرآب تابع لأحد المشتبه فيهما.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجزائر في مواجهة شبكات المخدرات: معركة ضد السموم وحماية للأمن الوطني
أكد أسامة بن عزة، النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر. أن البلاد تواجه استهدافًا خطيرًا من شبكات دولية متخصصة تسعى إلى إغراقها بالمخدرات والمؤثرات العقلية. خصوصًا عبر الحدود الغربية.
وأشار في تصريحاته اثناء نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى رفقة فريدة ذيب نائب مدير الوقاية بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات. وإدمانها إلى الكميات الهائلة التي تُحجز يوميًا من قبل مختلف الأجهزة الأمنية، مما يعكس حجم التحديات. التي تواجهها الجزائر في هذا المجال.
وكشفت السلطات عن أكثر من عشرة أطنان من القنب الهندي والكيف المعالج. إضافة إلى أكثر من خمسة قناطير من المخدرات الصلبة وأزيد من 11 مليون قرص. من المؤثرات العقلية تم اتلافها في 2024.
وأوضح بن عزة أن هذه الآفة ليست منفصلة، بل تعد جزءًا من الجريمة المنظمة العالمية. وترتبط بجرائم أخرى مثل تبييض الأموال، تمويل الإرهاب. والاتجار بالبشر. وأضاف أن الجزائر، بالتعاون مع دول أخرى، وضعت آليات دولية لمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود. مما يعزز موقعها كشريك دولي في التصدي للمخاطر الإقليمية والعالمية.
وأشار بن عزة إلى أن الجزائر اعتمدت إطارًا قانونيًا قويًا لمواجهة ظاهرة المخدرات. ويُعد القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 أساسًا لهذه المنظومة. وقد جرى تعديله بموجب القانون 23-05 المؤرخ في 7 أبريل 2023، بما يتماشى مع استراتيجية وطنية شاملة.
هذه الاستراتيجية، التي أقرها رئيس الجمهورية ودعا إلى تعزيزها، تشمل ثلاثة محاور رئيسية:الردع القانوني، الوقاية من انتشار الظاهرة. والتكفل بضحايا المدمنين وهو ما يعكس مقاربة متوازنة بين محاربة الجريمة ومعالجة آثارها الاجتماعية
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان