"البيجيدي" يتحدث عن شركات للغاز المسال "لا تحترم سيادة المغرب" مستفسرا الحكومة عن إجراءات الرقابة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة، بتوضيح المقتضيات القانونية، المنظمة لتدخل الفاعلين الحاليين والمحتملين في سوق الغاز الطبيعي المسال بالمغرب، في غياب ما وصفته المجموعة بالإطار التشريعي والقانوني » الخاص بالقطاع.
ودعت مجموعة « البيجيدي » بمجلس النواب، الحكومة إلى الكشف عن الإجراءات والآليات التي تعتمدها للرقابة على دخول شركات لا تحترم سيادة المغرب على هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قال فيه: « إن الحكومة كانت قد أعلنت، عن دخول المغرب في السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، من خلال خطة، ساهمت في تأمين وصول الغاز الطبيعي المسال لمحطتي تهدارت وعين بني مطهر، لإنتاج الطاقة الكهربائية، اللتان تستهلكان قرابة مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بعد انتهاء مدة الاتفاق المتعلق بإمدادات الغاز الجزائري إلى المحطتين نهاية 2021 ».
وأضاف بووانو في سؤاله، أن وزارة الانتقال الطاقي، عملت على استثمار 29.4 مليار درهم ما بين سنتي 2000 و2021، للتنقيب عن الغاز الطبيعي، تم خلالهما حفر 67 بئر، وتم العثور في 49 منها على الغاز الطبيعي، مع توقع قدرة إنتاجية مهمة، بكل من تندرارة، تقدر بـ 300 مليون متر مكعب، وحقل أنشوا، تقارب 3 تريليون متر مكعب، مما ساهم في جلب استثمارات أجنبية جديدة، وتوسيع مجال التنقيب والبحث عن الهيدروكاربورات، أمام مجموعة من الشركات الأجنبية المتخصصة في التنقيب، إلى جانب إبرام اتفاقيات وعقود استغلال طويلة الأمد معها، بحصة استغلال لحقول الغاز، تتجاوز في بعض الحالات حصة الدولة المغربية.
وقال بووانو أيضا، إن وزارة الانتقال الطاقي، « وقّعت على اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، من أجل تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي، بهدف الوصول إلى إنتاج ٪52 من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وتعزيز البنية التحتية الوطنية للغاز، بهدف الرفع من الإنتاجية وتقليص التبعية الطاقية، وذلك لتلبية الحاجيات الوطنية لمدة 20 سنة مقبلة ».
وأكد المتحدث ذاته، أن كل هذا جرى في غياب إطار تشريعي وقانوني خاص، يؤطر مختلف الأنشطة التي تُكوّن سلسلة الغاز الطبيعي المسال، من استيراد وتحويل وتنقيب وتخزين ونقل وتوزيع وتسويق، يتيح تطورا متوازنا لهذا القطاع « الحساس »، معتبرا أن المعطيات الحالية المرتبطة بتوسعه، تتجاوز الاختصاصات الموكولة للهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء، المحدثة بموجب القانون رقم 15 – 48 بتاريخ 24 ماي 2016 والذي تم تعديله ليشمل أنشطة قطاع الغاز، ومتسائلا عن أسباب عدم تضمين الحكومة لملاحظات مجلس المنافسة حول مشروع قانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، خاصة المتعلقة بتنظيم قطاع الغاز الطبيعي المسال وإحالته على البرلمان.
كلمات دلالية أخنوش الانتقال الطاقي الحكومة الرقابة الغاز الطبيعي شركاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الانتقال الطاقي الحكومة الرقابة الغاز الطبيعي شركات الغاز الطبیعی المسال الانتقال الطاقی
إقرأ أيضاً:
أنصار الله في مواجهة الأمريكيين.. كيف يمكن أن ينتهي هذا الاشتباك غير الطبيعي؟
يخوض أبناء اليمن معركة استثنائية في مواجهة الأمريكيين، يمكن القول إنها على المستويات والمقاييس كافة -العسكرية والأمنية والسياسية والاستراتيجية- معركة غير تقليدية وغير مسبوقة تاريخيًا، لا في عناصرها ولا في وقائعها.
آخر الوقائع والمعطيات عن هذه المعركة المفتوحة، منذ أن اتخذ القرار اليمني بإسناد غزة والشعب الفلسطيني بعد طوفان الأقصى، أضاء عليها المتحدث العسكري اليمني العميد يحيى سريع مشيراً الأحد 30 مارس 2025 إلى أن: “القوات المسلحة اليمنية تواصل -للأسبوع الثالث على التوالي- التصدي المسؤول والفاعل للعدوان الأمريكيّ المستمرّ على بلدنا”.
ومضيفًا: “قواتنا اشتبكت مع “ترومان” والقطع الحربية المعادية في البحرِ الأحمر لثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية”، مشيرًا إلى أنّ عملية المواجهة والاشتباك نفذت “من خلال القوة الصاروخية، وسلاح الجوّ المسيّر، والقوات البحرية، وذلك بعددٍ من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة”.
لناحية التفاصيل التقنية والعسكرية التي تضمنها البيان الأخير للعميد سريع، ما من شيء جديد لناحية الأهداف التي تم التدخل ضدها: (سفن ومدمرات حربية وحاملات طائرات)، أو لناحية الأسلحة المستعملة في الاشتباك من قبل الوحدات اليمنية: (صواريخ باليستية، وصواريخ كروز مجنحة ومسيّرات)، أو لناحية جغرافية الاشتباك:(البحر الأحمر ومحيط باب المندب وخليج عدن وبحر العرب وصولًا إلى المياه الجنوبية لخليج عمان).
فكل ذلك (الأهداف والأسلحة والجغرافيا)، تتكرر بشكل دائم، في الاشتباكات أو في البيانات، وكأنها أصبحت أعمالاً قتالية روتينية، لا أحد يبحث أو ينظر في حسمها، أو كأنها أصبحت حرباً ثابتة دون أفق واضح لنهايتها، وهنا تكمن الناحية الغريبة وغير التقليدية أو غير الطبيعية في الأمر: اشتباك متواصل في الزمان وفي المكان، بين الوحدات اليمنية التي تقودها حكومة صنعاء وقيادة أنصار الله الحوثيين، والمحاصرين – منذ نحو عشر سنوات – برًا وبحرًا وجوًا ، وبين وحدات البحرية الأمريكية والملحقة بها بعض الوحدات الغربية – بريطانية بشكل خاص – والمجهزة بأهم حاملات الطائرات في العالم، بمواكبة مروحة واسعة من سفن الدعم والدفاع الجوي والمدمرات البحرية.
الأهم والحساس في الموضوع، أن هذه القدرات والإمكانيات العسكرية الضخمة التي تنشرها واشنطن في المنطقة البحرية المذكورة أعلاه، هي نفسها التي تشكل بالأساس، إحدى أجنحة القوة الموضوعة بتصرف القوات الأمريكية، والمخولة بتحقيق التوازن العسكري الأمريكي على الساحة العالمية، وهي ذاتها من الوحدات الأساسية، والمكلفة بفرض الردع الاستراتيجي بمواجهة القوى الكبرى المنافسة، أي الصين وروسيا، في الشرق الأوسط وامتدادًا إلى شمال المحيط الهندي وصولاً إلى شرق آسيا.
من هنا، ولأن أمر صمود وثبات الوحدات اليمنية بمواجهة هذه الإمكانيات، هو أمر استثنائي وغير طبيعي، ولم يعد مفهوماً لناحية المعادلات العسكرية المعترف بها، أو لناحية قواعد الحروب المعروفة عالمياً.
ولأن الأمريكيين كما يبدو، فقدوا القدرة على اكتشاف مفاتيح الحسم وإنهاء هذه المواجهة لمصلحة تحقيق الأهداف التي وضعوها لها. ولأن الأمر أصبح مكلفاً للأمريكيين معنوياً وسياسياً، وبات له تأثير سلبي في موقعهم وفي موقفهم على الساحة الدولية. ولأن استمرار هذا النزف المعنوي نتيجة فشلهم في حسم المواجهة، سيفرض تأثيراً سلبياً غير مسبوق في موقعهم الدولي.
لأجل كل ذلك لم يعد من المستبعد أن يجد الأمريكيون طريقهم نحو إنهاء هذه المواجهة بالتي هي أحسن وبالقدر الذي يحفظ موقفهم، وبالمستوى المناسب لموقعهم الدولي.
كاتب لبناني
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز