عودة البصل المصري للأسواق العالمية بعد 6 أشهر من الحظر تُنعش الأسعار محلياً
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
شهدت أسعار البصل في مصر ارتفاعاً ملحوظاً بنحو جنيهين للكيلو عقب قرار الحكومة إعادة فتح التصدير مرة أخرى بعد 6 أشهر من الحظر.
ويبلغ سعر كيلو البصل في مصر حالياً ما بين 12 و26 جنيهاً للكيلو في سوق العبور للجملة، مقارنة بحوالي 10 جنيهات قبل حظر التصدير.
إعادة فتح التصدير
وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن أسعار البصل لا تزال أقل بكثير من مستوياتها القياسية التي وصلت إليها في العام الماضي، حيث لامس سعر الكيلو 50 جنيهاً.
ويأتي قرار إعادة فتح التصدير في محاولة من الحكومة المصرية لتعزيز إيرادات العملات الأجنبية وتحفيز المزارعين على زراعة المزيد من البصل.
يُذكر أن حظر التصدير كان قد تم فرضه في شهر سبتمبر الماضي بهدف السيطرة على الأسعار المحلية وضمان وفرة البصل في الأسواق.
وقد حقق هذا القرار نجاحاً في خفض أسعار البصل بشكل كبير، حيث انخفض سعر الكيلو من 50 جنيهاً إلى 10 جنيهات.
ولكن مع بدء موسم الحصاد الجديد، ارتفعت أسعار البصل مرة أخرى، مما دفع الحكومة إلى إعادة فتح التصدير مرة أخرى.
فتح الباب أمام تصدير البصل المصري مرة أخرى:
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية عن إعادة فتح باب تصدير البصل المصري إلى الدول العربية المجاورة، وذلك بعد انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 514 لسنة 2023 الذي كان يمنع تصدير البصل لمدة 6 أشهر.
وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي قيود حاليا على تصدير البصل، وأن الشركات المصدرة يمكنها استئناف نشاطها بشكل طبيعي.
ولكن، اشترطت الوزارة أن يقتصر التصدير على البصل من المزارع المكودة والمعتمدة من الحجر الزراعي، وذلك لضمان جودة وسلامة المنتجات المصدرة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم المزارعين وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية.
وتتوقع الوزارة أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة إيرادات العملات الأجنبية وتحفيز المزارعين على زراعة المزيد من البصل.
كما سيساعد القرار على فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، وتعزيز مكانة مصر كإحدى الدول المصدرة الرئيسية للبصل في العالم.
ي 19 ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية القرار رقم 501 لسنة 2023، والذي نص على استمرار حظر تصدير البصل حتى نهاية مارس 2024.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان وفرة البصل في السوق المحلية وتحقيق الاستقرار في أسعاره.
وبالفعل، حقق القرار نجاحاً في تحقيق هذه الأهداف، حيث انخفض سعر كيلو البصل من 50 جنيهاً إلى 10 جنيهات خلال فترة الحظر.
مع اقتراب نهاية مارس، توقع تجار في السوق المصرية وفي قطاع التصدير عودة تصدير البصل مرة أخرى، خاصة بعد استقرار السوق ووفرة المنتج.
وفي 1 أبريل 2024، تم بالفعل إعادة فتح باب تصدير البصل المصري إلى الدول العربية المجاورة، وذلك بعد انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 501 لسنة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البصل العملات الأجنبية أسعار البصل تصدير البصل المصري البصل المصری تصدیر البصل أسعار البصل هذا القرار البصل فی مرة أخرى
إقرأ أيضاً:
عاجل| تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في مصر لمدة 6 أشهر
أعلنت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أصحاب المخالفات لتقنين أوضاعهم القانونية. ويعكس هذا القرار أيضًا حرص القيادة السياسية على تسوية أوضاع المخالفات البنائية التي تشهدها العديد من المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتبدأ المدة الجديدة لتقديم طلبات التصالح من 5 مايو 2025، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لتستمر 6 أشهر إضافية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة باستقرار القطاع العقاري وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
التسهيلات المقدمة للمواطنين
أكدت الوزيرة منال عوض أن هذا التمديد يعكس حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية. وقد أظهرت الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، ما يعكس رغبة المواطنين في الامتثال للقوانين والإجراءات التنظيمية. كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل في المراكز التكنولوجية، التي تعد المنصة الأساسية لتقديم طلبات التصالح.
وقد شددت الوزيرة على أهمية الإسراع في تقديم طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لضمان استفادة المواطنين من فرصة قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
حفاظًا على حقوق المواطنين
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا القرار يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين العقارية. إذ يتيح لهم فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون التصالح، وهو ما يساعد على تعزيز الأمن القانوني للعقارات ويقلل من المخاطر التي قد تترتب على استمرار المخالفات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين لإتمام هذا الملف بشكل قانوني وآمن.
قرار رئيس الوزراء
تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الصادر وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي ينص على تقنين أوضاع البناء المخالف في حال استيفاء بعض الشروط المحددة. ويأتي القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا التمديد، الذي يهدف إلى استكمال تسوية أوضاع المخالفات القائمة على مستوى الدولة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)