الدفع أو الفصل.. تحرك عاجل من الكهرباء بشأن الجهات المتأخرة عن سداد الفواتير
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كتب - محمد صلاح
بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر -للمرة الأولى- اتخاذ إجراءات عاجلة لمطالبة الجهات الحكومية وغير الحكومية بسداد المستحقات المتأخرة عليها نتيجة استهلاك التيار الكهربائي، بما يُمكنها من سداد الدفعات المالية المطلوبة لصالح وزارة البترول.
وقال مصدر مُطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، في تصريحات لمصراوي، إنه تم إرسال مخاطبات وإنذارات للجهات الحكومية تطلب سداد متأخرات فواتير استهلاك الكهرباء والعمل على سدادها بانتظام اعتبارا من شهر أبريل المقبل؛ لتجنب فصل التيار وفرض غرامات بسبب عدم السداد.
وأوضح المصدر أن المبالغ التي تستهدفها الشركة القابضة لكهرباء مصر شهريا تتراوح بين 600 إلى 800 مليون جنيه شهرياً، في ظل تطبيق العمل بالزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء.
وأشار إلى أن وزير الكهرباء يتابع بنفسه مع رئيس وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر موقف المستحقات والمديونيات المتأخرة علما بأن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية لا تتمكن من تحصيل 4 إلى 5 مليارات جنيه شهريا من إجمالى طاقة كهربائية مُباعة تصل إلى 15 مليار جنيه شهريا، يتم شراؤها من شركات الإنتاج والنقل.
وشدد المصدر على أن هناك تعليمات وتوجيهات صارمة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لزيادة معدلات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية، وتحصيل المستحقات المتأخرة على جميع المستهلكين بالمنازل والجهات الحكومية.
وتتجاوز المستحقات المتأخرة لوزارة الكهرباء لدى المستهلكين والجهات الحكومية أكثر من 25 مليار جنيه، وتسعى الشركة القابضة للكهرباء للحصول على المتأخرات لاسيما في ظل ارتفاع الأعباء والالتزامات المالية بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ووفقا للمصدر فإن شركات التوزيع بدأت اتخاذ إجراءات من بينها استبدال جميع العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع وكذلك تغيير العدادات التى يمتنع المواطنين عن سداد المستحقات لأخرى مسبقة الدفع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان كهرباء مصر فواتير الكهرباء استهلاك الكهرباء الشرکة القابضة لکهرباء مصر
إقرأ أيضاً:
الشركة اليمنية للغاز تحسم الجدل بشأن تهريب الغاز!
شمسان بوست / متابعات:
تابعت الشركة اليمنية للغاز _ صافر ما تم نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الاخبارية حول ما أثير ( تخزين الغاز والاتجار به بصورة غير مشروعة وكذا تهريبه الى الخارج، مما يتسبب بحدوث أزمة في مادة الغاز المنزلي … الخ) وهنا يجب التأكيد على ما يلي.
تقوم الشركة اليمنية للغاز بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المعتمدة لديها وعلى النحو الآتي:-
1– يتم توزيع الكميات المنتجة على محافظات الجمهورية اليمنية في إطار خطة تموينية دقيقة يتم تحديثها سنوياً حسب المستجدات وفقاً للكثافة السكانية حيث يكون لكل محافظة حصة معتمدة من الغاز وبما يتناسب مع عدد السكان في كل محافظة وبحسب الامكانية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف النزوح بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد وأي ظروف طارئة.
2– يتم توزيع حصة كل محافظة على المديريات وفق الكثافة السكانية، بحسب
الكمية المعتمدة للمحافظة على محطات تعبئة الأسطوانات بالغاز المرخصة من قبل الشركة اليمنية للغاز في المديريات وبحسب النطاق المحدد لكل محطة وفق حصة كل مديرية، وفقاً للنظام الآلي المعمول به لدى الشركة والخاصة بتوزيع الكميات المرحلة يومياً.
اما فيما يتعلق بظاهرة احتكار مادة الغاز وبيعها في السوق السوداء او القيام بالتهريب للخارج فان سلطة ضبط ومكافحة التهريب سواء للخارج او الى المناطق الغير المحررة فانه من اختصاص أجهزة الدولة المعنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية