“البلياردو والسنوكر” يفتتح أول مركز للعبة في رأس الخيمة الخميس
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
يفتتح اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، غد، أول مركز للعبة في الدولة بنادي الإمارات في إمارة رأس الخيمة، تحت مظلة الاتحاد، ليكون نواة للمساهمة في نشر اللعبة بين الجنسين، وتكوين أول فريق نسائي.
وأكد خالد آل حسين الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، أن إقامة هذا المركز يمثل أولى ثمار التعاون بين الاتحاد ونادي الإمارات، وهو ما يعكس استراتيجية الاتحاد في توطيد التعاون مع أنديه ومؤسسات الدولة الرياضية بما يساهم في تحقيق الأهداف التطويرية للعبة.
وقال: “إقامة مركز للبلياردو والسنوكر في إمارة رأس الخيمة حدث تاريخي، لأنه سيكون نواة لمجموعة أخرى من المراكز التي يسعى الاتحاد برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، إلى نشرها على مستوى الدولة، تساهم في توسيع قاعدة الانتشار ودعم صفوف منتخباتنا الوطنية”.
وأضاف: “ستكون إقامة هذا المركز نقلة نوعية كبيرة في رياضية البلياردو والسنوكر بالإمارات، في ظل إتاحته المجال لاستقبال الراغبين في ممارسة اللعبة من الجنسين، وبالتالي ستكون بادرة نحو تكوين أول فريق نسائي يساهم في تعزيز تواجد المرأة الإماراتية على ساحة رياضة البلياردو والسنوكر”.
وحول الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، أوضح نائب رئيس اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، أن المنتخب جاهز للمشاركة في انتظار تأكيد إقامة منافسات البلياردو والسنوكر في الدورة.
وقال الحمادي: “تعتبر هذه الدورة فرصة لتحضير جيل جديد في رياضة البلياردو والسنوكر يحمل لواء اللعبة في الإمارات ويحافظ على مسيرة الإنجازات التي تحققت عبر لاعبين كبار خلال السنوات الماضية، ويمضي بها نحو آفاق جديدة في المستقبل”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
9 دول تدشن “مجموعة لاهاي” لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة
فلسطين – دشنت 9 دول، امس الجمعة، تحالفا باسم “مجموعة لاهاي” بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين، ودعم حق شعبها في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
إعلان تأسيس المجموعة جرى خلال مؤتمر عُقد بمدينة لاهاي بهولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب إفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وفي بيانهم الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أوضح ممثلو الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي، أن عمل المجموعة “سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير”.
وأعربوا عن “حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وشددوا على رفضهم “الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية”، مجددين التزامهم “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة”.
** 6 التزامات وتعهدات
وفي بيانهم، أعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهدوا بـ”منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ولفتوا إلى التزامهم، كذلك، بـ”منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.
وشددوا على امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون رقم “A/RES/ES-10/24” الصادر بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2024، والذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
ومذكرات التوقيف المذكورة تخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وصدرت لاتهامهما بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة” خلال حرب الإبادة التي تواصلت بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، وخلّفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
فيما قصدت الدول في بيانها بالتدابير المؤقتة تلك التي أمرت محكمة العدل الدولية مرارا منذ يناير 2024 إسرائيل باتخاذها لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بغزة، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع المحاصر منذ 19 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وفي بيانهم، كذلك أكد ممثلو الدول المؤسسة لـ”مجموعة لاهاي” أنهم سيواصلون “اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.
ودعوا “جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة”.
كما حثوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي على “الانضمام إلى مجموعة لاهاي والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول”.
ووفق مراقبين، تعد مبادرة تأسيس هذه المجموعة “استثنائية وغير مسبوقة”، إذ يتشكل تحالف دولي للمرة الأولى، ويعلن بشكل واضح أن سيعمل لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها.
الأناضول
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت