أقرَّ مجلس النواب مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة، والذي يستهدف تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها.


وترصد "الفجر"، في السطور التالية أهداف المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة، والتي جاءت كالتالي:


١- وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.

٢- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

٣- اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

٤- دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

٥- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.


كما نص القانون على أن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعنى بالشئون المالية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التي تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المجلس الأعلى لصناعة السيارات صناعة السيارات مجلس النواب صناعة السیارات صدیقة البیئة لصناعة السیارات

إقرأ أيضاً:

"الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن

 

مسقط- الرؤية

قال المجلس الأعلى للقضاء إنه تابع المقطع المرئي الذي نشره أحد المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مصورا بعض أفراد أسرته في إحدى الخيام زاعما من خلاله عدم حصوله على العدالة بما يظهر أنه تم اخراجه من منزله بسبب حكم قضائي.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه وأسرته يعيشون في منزلهم و أن ما ذكره المواطن غير صحيح إطلاقًا؛ حيث أوضح بالتحقيق معه انه قام بفعل ذلك لكسب التعاطف من الجمهور.

ودعا المجلس الجمهور الكريم إلى أخذ الحقيقة من مصادرها، مؤكداً التزامه بتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون من خلال توفير بيئة قانونية عادلة تحفظ الحقوق والحريات للمجتمع وللأفراد.

وأكد المجلس على تعزيز قيم الحق والإنصاف في جميع القضايا المعروضة وبأعلى معايير العدالة والنزاهة والشفافية،حيث أن القانون قد رسم الطرق القانونية لإجراءات التقاضي وطرق الطعن على الأحكام والقرارات القضائية والتظلم منها وسبل الشكوى الأخرى المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة.

مقالات مشابهة

  • "الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
  • لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟
  • الركود يضرب صناعة السيارات في تركيا.. ما الأسباب؟
  • "أبوظبي للتنقل" تحول خدمة حافلات إلى صديقة للبيئة
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • شيفروليه تتصدر السيارات الأعلى ترخيصا خلال فبراير 2025
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
  • ما الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
  • جنوب أفريقيا تدخل سباق صناعة السيارات الكهربائية