“تنظيم الاتصالات” تطور خدماتها تماشياً مع تصفير البيروقراطية الحكومية بدفعة أولى من 3 خدمات
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن نتائج الدفعة الأولى من الخدمات المطورة وفق منهجية الجيل الثاني من الخدمات (2.0) وذلك انسجاماً مع برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضم هذه الدفعة ثلاث خدمات هي فض النزاعات مع مزودي خدمات الاتصالات، وإصدار تصاريح الإفراج الجمركي لأجهزة الاتصالات، وطلب تعديل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك.
وفي سبيل مواءمة تلك الخدمات مع متطلبات البرنامج بإلغاء قسم كبير من الإجراءات واختصار الوقت، قامت الفرق المختصة في الهيئة بإجراء تعديلات بنيوية على الخدمات المذكورة، مما أحدث نقلة نوعية في مستوى سعادة المتعاملين، حيث ارتفعت نسبة السعادة لخدمة طلب تعديل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك من 95% إلى 100% لمعظم الأشهر، وارتفع معدل السعادة من 96% إلى 98% بالنسبة لخدمة إصدار تصاريح الإفراج الجمركي لأجهزة الاتصالات، ومن 84% إلى 89% بالنسبة لخدمة فض النزاعات مع مزودي خدمات الاتصالات.
وأشاد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بإنجاز المستهدفات في الوقت المحدد وبالنتائج التي تجاوزت التوقعات وقال: “نحن في الهيئة نضع المتعامل في رأس أولوياتنا انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، وبما يتجاوب مع ملاحظات المتعاملين وآرائهم واعتماداً على ما يتوفر لدينا من معطيات تحليلية تساعد في تطوير الأعمال وتقديم خدمات تتجاوز التوقعات. إننا ماضون في العمل وفق برنامج تصفير البيروقراطية بحيث يشمل ذلك كافة خدماتنا وإجراءاتنا بما يخدم رؤية “نحن الإمارات 2031″ ومحورها الذي ينص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً في دولة الإمارات”.
وتمكنت فرق العمل من اختصار الخطوات اللازمة لتنفيذ خدمة فض النزاعات مع مزودي الخدمة من 4 خطوات إلى خطوة واحدة، ونجحت في اختصار حقول نموذج التقديم للخدمة إلى حقل واحد، فيما جرت إضافة حقول لها أثر على خدمات أخرى بغرض الاستفادة من تحليل البيانات في تطوير خدمات شمولية واستباقية تسهّل على المتعاملين في المعاملات القادمة. أما بالنسبة لعدد المستندات المطلوبة للتقدم لهذه الخدمة فهو صفر، أي أن الخدمة لا تتطلب أي مستند.
وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة المعاملات التي تم خلالها حل مشكلة المتعاملين من الاتصال الأول بلغت 70% من إجمالي الاتصالات، وقد تم إدخال الذكاء الاصطناعي ضمن مراحل تنفيذ الخدمة بهدف تصنيف المشكلة وإرسال الوقت المتوقع لحلها بشكل دقيق، مقارنة بالإجراءات السابقة حيث كان يتم إبلاغ المتعامل بطرق تقليدية بالمدة التي يستغرقها حل المشكلة.
وفي خدمة إصدار تصاريح الإفراج الجمركي لأجهزة الاتصالات جرى تقليص عدد الخطوات والحقول والمستندات لأكثر من 50% من المتطلبات السابقة، ويتم إنجاز المعاملة خلال أقل من ساعة.
وجرى في هذه الخدمة تطبيق الموافقة التلقائية للطلبات حيث تم تقليل عدد رموز النظام العالمي المنسق (HS Code) من 85 رمزاً إلى 21 رمزاً فقط مما أدى إلى تقليل الطلبات الواردة إلى الهيئة، علما بأن الهيئة أصبحت تتلقى لأكثر من 900 طلب بمعدل شهري يتم الموافقة عليها تلقائياً خلال صفر ثانية.
وفي سياق تطوير هذه الخدمة، تم اعتماد منح الموافقات التلقائية لشركات بيع التجزئة الملتزمة بناء على حجم الشركة في الدولة، وعدم وجود مخالفات سابقة، وتم اعتماد مبدأ الرقابة على عينات محدودة بعد التقديم على الخدمة.
وفي خدمة طلب تعديل منافذ بيع شراح الهاتف المتحرك تم اختصار إجراءات الحصول على الخدمة من 5 خطوات إلى خطوتين فقط، فيما جرى حذف العديد من الحقول حيث أصبحت لا تتعدى 3 حقول بعدما كانت 14 حقلاً في السابق. أما المستندات المطلوبة فجرى اختصارها من 6 مستندات إلى مستند واحد فقط، فيما يتم تنفيذ المعاملة في ساعة واحدة.
وانعكست هذه الإجراءات على رحلة المتعامل، حيث تم تقليص تلك الرحلة من خلال تقليل عدد الطلبات المقدمة من المتعامل للجهات من 3 طلبات إلى طلب واحد فقط. وكان الوضع سابقاً يتطلب من المتعامل تقديم الطلب إلى مزودي خدمات الاتصالات (“اتصالات e&” و “دو”) ومن ثم يتم تقديمه للهيئة، أما الآن فيتم تقديم الطلب لدى الهيئة مباشرة ومن دون الاضطرار لزيارة مزودي الخدمات.
وكانت حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” ليكون بداية مرحلة جديدة من العمل الحكومي، وبما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات.
ويهدف البرنامج لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية. وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، على أن يتم مراجعة النتائج بنهاية العام الحالي 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض يعد من أهم المشروعات التى سيناقشها مجلس النواب فى جلساته البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، سيما أنه ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقى الخدمة، سواء فى المستشفيات الحكومية أو القطاع الخاص.
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مر بعدة مراحل من النقاش، بدأت بتقديمى ومعى عدد من النواب لمشروع قانون للمسئولية الطبية بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، ونتيجة لحالة الشد والجذب سعت الحكومة إلى تقديم مشروع قانون متكامل حتى وصل إلى محطته الأخيرة فى المناقشة داخل لجنة الصحة بحضور جميع الأطراف المعنية، سواء من النقابات الطبية وكذلك كبار الأطباء من جميع التخصصات وأعضاء مجلس النواب.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب فى حوار لـ«الوطن»، أن مجلس النواب حريص على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مادة مادة للتأكد من اتفاقه مع نصوص الدستور، لافتاً إلى أن 90% من مطالب نقابة الأطباء تحققت فى مواد مشروع القانون، وهذا يعنى أننا راعينا كل المقترحات لإنهاء المعارك الوهمية المثارة حول هذا القانون، مبيناً حرص رئيس مجلس النواب على متابعة التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، فإلى نص الحوار:
90% من مطالب الأطباء تحققت في مواد مشروع القانون.. واللجنة العليا للمسئولية الطبية جهة خبرة استشارية تختص بالأخطاء الطبيةكيف ترى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض استغرق أكثر من عامين فى النقاش والحوار للخروج بصياغات دقيقة تراعى الهدف المنشود من صدوره، فضلاً عن اتفاقه مع النصوص الدستورية، وبالتالى الصياغات النهائية لمشروع القانون حققت 90% من مطالب الأطباء.
ما الأسباب الحقيقية وراء تأخر إصدار مشروع القانون؟
- مشروع القانون مر بمراحل مختلفة منذ الإعلان عن إعداد مسودته الأولى التى تقدمت بها و60 عضواً إلى رئيس مجلس النواب، وتمت إحالته إلى لجنة الصحة باعتبارها اللجنة البرلمانية المختصة بالمناقشة، ودعوة جميع الجهات المختصة والنقابات الطبية، وفى مقدمتها نقابة الأطباء والعلاج الطبيعى والأسنان والتمريض، فضلاً عن كبار الشخصيات فى مجال الطب، وللأسف لم يتم الاتفاق على مواده، وتمت إحالة المواد التى أثير حولها اللغط إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغتها القانونية والدستورية، بعدها بفترة تقدمت الحكومة بمشروع قانون متكامل للمسئولية الطبية، وذلك لحرصها الشديد على تحقيق ما كفله الدستور المصرى فى المادة 18 بأن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة.
المشرع المصري حريص على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة لكل من يزاول إحدى المهن الطبية.. ويحظر على مقدم الخدمة تقديمها للمريض دون رضاهمن وجهة نظرك لماذا أقدمت الحكومة على تقديم هذا المشروع وسط رفض الأطباء؟
- الأضرار الطبية التى شهدها المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة هى المحرك الأساسى لإعداد مشروع القانون، وبالمناسبة الأخطاء الطبية واردة وتحدث فى كل دول العالم، لذلك حرص المشرع المصرى على تحديد الالتزام الأساسى ودرجة العناية المطلوبة لكل من يزاول إحدى المهن الطبية، وكذلك التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقى الخدمة الطبية أياً كان نوعها، لإنهاء حالة الصراع بين المريض والكادر الطبى التى انتشرت فى السنوات الأخيرة.
الأضرار الطبية التى شهدها المجتمع المصرى خلال الآونة الأخيرة هى المحرك الأساسى لإعداد مشروع القانونلماذا تضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية؟
- الهدف من إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية هو وجود جهة خبرة استشارية تختص بالأخطاء الطبية، فتقوم ببحث الشكاوى الواردة إليها، وأتصور أنه من الأمور المهمة جداً لتحقيق التوازن قبل اتخاذ الرأى النهائى فى تحديد الخطأ الطبى، وبالتالى اللجنة العليا هى الخبير الفنى لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
البعض يرى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض أنصف المرضى على حساب الأطباء؟
- غير صحيح، وأؤكد أن أكثر من 90% من مطالب الأطباء تم التوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة التى حضرتها الحكومة ممثلة فى وزيرى الصحة والمجالس النيابية، فضلاً عن النقابات الطبية المختصة، وهناك حقوق لم يتقدم الأطباء بها وراعى مشروع القانون الجديد تحقيقها لصالح الكادر الطبى، ومن بينها التأمين الإلزامى للمنشآت الطبية ومقدمى الخدمة من مزاولى المهن الطبية، وهو ملزم للقطاع الحكومى والخاص، بحيث يختص بالتأمين على العاملين فى القطاع الصحى سواء الأطباء أو التمريض، ويتولى المساهمة فى التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية لتغطية الأضرار.
وما الهدف من إصدار مدونة السلوك الطبى ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- مدونة السلوك الهدف منها الحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى، فعلى سبيل المثال يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص، أو تقديم الخدمة الطبية لمتلقى العلاج دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التى تشكل خطراً على حياته، وكذلك الامتناع عن تقديم الخدمة فى الحالات الطارئة أو الانقطاع عن استمرار تقديم الخدمة للمريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
كثير من النقاشات دارت حول العقوبات الواردة فى مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- نعم كثير من اللغط شهده مشروع القانون بسبب العقوبات الواردة فى مواده، ومجلس النواب كان حريصاً من البداية على مراعاة جميع وجهات النظر التى تقدمت بها النقابات الطبية، وتم حذف المواد التى تتضمنها عقوبة الحبس، مع الإبقاء على عقوبة الحبس للطبيب فى حالات الخطأ الجسيم وأصبحت سنة ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه حالة وقوع مضاعفات.
وما أبرز التعديلات التى أجرتها لجنة الصحة بمجلس النواب على مواد مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- جميع التعديلات تمت بالتوافق، ومن بينها تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بدلاً من حماية المريض، وراعت اللجنة تحديد الفارق بين الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم، فضلاً عن الاكتفاء بحالات الحبس حال وقوع الخطأ الطبى الجسيم.
هل الصياغات النهائية لمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض التى سيناقشها المجلس فى جلساته البرلمانية مرضية للنقابات الطبية؟
- نقباء الأطباء والعلاج الطبيعى والتمريض كلهم شاركوا فى الاجتماعين اللذين عقدتهما لجنة الصحة بمجلس النواب واستمرا لساعات مطولة، وجميعهم توافقوا على الصياغات النهائية لمشروع القانون، وأكدوا أن القانون الجديد يحقق حماية لحقوق المرضى والأطباء.
هل ترى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض تعرض لهجمة شرسة الغرض منها عدم خروجه للنور؟
- نعم.. وللأسف كان هناك تربص شديد وغير مبرر لخروجه إلى النور، رغم أنه يحقق الأمان لمقدم ومتلقى الخدمة، لذلك احتكمنا إلى شيوخ المهنة الذين حرصوا على حضور الاجتماعات التى عقدتها لجنة الصحة لمناقشة مشروع القانون بهدف الخروج بصياغات متزنة تراعى أحكام الدستور المصرى.
كيف ترى اهتمام المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- رئيس مجلس النواب حريص كل الحرص على مراجعة القوانين المتعلقة بالمواطنين فى المقام الأول، لذلك يتابع المناقشات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية منذ اللحظة الأولى، باعتباره دستوراً حقيقياً للحريات والحقوق، كذلك الأمر خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، كان حريصاً على التشاور والاستماع لنقيب الأطباء على مدار مراحل مناقشة مشروع القانون الجديد، وللتأكيد وللحرص، جميع المناقشات التى سيشهدها مجلس النواب فى الجلسات العامة خلال مناقشة مشروع القانون الجديد سيحضرها الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء.
متى يصدر مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
- مجلس النواب سيناقش مشروع القانون فى الجلسات البرلمانية مادة مادة، وسيتم التصويت عليه نهائياً ليأخذ دورته الطبيعية فى التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالى لانقضاء 6 أشهر من تاريخ نشره، كما تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
فعل يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية والمواثيق الأخلاقية المهنية التى يصدرها المجلس الصحى المصرى وتكون عقوبته هى الغرامة، أما الخطأ الطبى الجسيم فيحدد وفقاً لجسامته والضرر الناتج عنه من إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وبالأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبى وتكون عقوبته الحبس.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت