“تنظيم الاتصالات” تطور خدماتها تماشياً مع تصفير البيروقراطية الحكومية بدفعة أولى من 3 خدمات
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن نتائج الدفعة الأولى من الخدمات المطورة وفق منهجية الجيل الثاني من الخدمات (2.0) وذلك انسجاماً مع برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضم هذه الدفعة ثلاث خدمات هي فض النزاعات مع مزودي خدمات الاتصالات، وإصدار تصاريح الإفراج الجمركي لأجهزة الاتصالات، وطلب تعديل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك.
وفي سبيل مواءمة تلك الخدمات مع متطلبات البرنامج بإلغاء قسم كبير من الإجراءات واختصار الوقت، قامت الفرق المختصة في الهيئة بإجراء تعديلات بنيوية على الخدمات المذكورة، مما أحدث نقلة نوعية في مستوى سعادة المتعاملين، حيث ارتفعت نسبة السعادة لخدمة طلب تعديل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك من 95% إلى 100% لمعظم الأشهر، وارتفع معدل السعادة من 96% إلى 98% بالنسبة لخدمة إصدار تصاريح الإفراج الجمركي لأجهزة الاتصالات، ومن 84% إلى 89% بالنسبة لخدمة فض النزاعات مع مزودي خدمات الاتصالات.
وأشاد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بإنجاز المستهدفات في الوقت المحدد وبالنتائج التي تجاوزت التوقعات وقال: “نحن في الهيئة نضع المتعامل في رأس أولوياتنا انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، وبما يتجاوب مع ملاحظات المتعاملين وآرائهم واعتماداً على ما يتوفر لدينا من معطيات تحليلية تساعد في تطوير الأعمال وتقديم خدمات تتجاوز التوقعات. إننا ماضون في العمل وفق برنامج تصفير البيروقراطية بحيث يشمل ذلك كافة خدماتنا وإجراءاتنا بما يخدم رؤية “نحن الإمارات 2031″ ومحورها الذي ينص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً في دولة الإمارات”.
وتمكنت فرق العمل من اختصار الخطوات اللازمة لتنفيذ خدمة فض النزاعات مع مزودي الخدمة من 4 خطوات إلى خطوة واحدة، ونجحت في اختصار حقول نموذج التقديم للخدمة إلى حقل واحد، فيما جرت إضافة حقول لها أثر على خدمات أخرى بغرض الاستفادة من تحليل البيانات في تطوير خدمات شمولية واستباقية تسهّل على المتعاملين في المعاملات القادمة. أما بالنسبة لعدد المستندات المطلوبة للتقدم لهذه الخدمة فهو صفر، أي أن الخدمة لا تتطلب أي مستند.
وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة المعاملات التي تم خلالها حل مشكلة المتعاملين من الاتصال الأول بلغت 70% من إجمالي الاتصالات، وقد تم إدخال الذكاء الاصطناعي ضمن مراحل تنفيذ الخدمة بهدف تصنيف المشكلة وإرسال الوقت المتوقع لحلها بشكل دقيق، مقارنة بالإجراءات السابقة حيث كان يتم إبلاغ المتعامل بطرق تقليدية بالمدة التي يستغرقها حل المشكلة.
وفي خدمة إصدار تصاريح الإفراج الجمركي لأجهزة الاتصالات جرى تقليص عدد الخطوات والحقول والمستندات لأكثر من 50% من المتطلبات السابقة، ويتم إنجاز المعاملة خلال أقل من ساعة.
وجرى في هذه الخدمة تطبيق الموافقة التلقائية للطلبات حيث تم تقليل عدد رموز النظام العالمي المنسق (HS Code) من 85 رمزاً إلى 21 رمزاً فقط مما أدى إلى تقليل الطلبات الواردة إلى الهيئة، علما بأن الهيئة أصبحت تتلقى لأكثر من 900 طلب بمعدل شهري يتم الموافقة عليها تلقائياً خلال صفر ثانية.
وفي سياق تطوير هذه الخدمة، تم اعتماد منح الموافقات التلقائية لشركات بيع التجزئة الملتزمة بناء على حجم الشركة في الدولة، وعدم وجود مخالفات سابقة، وتم اعتماد مبدأ الرقابة على عينات محدودة بعد التقديم على الخدمة.
وفي خدمة طلب تعديل منافذ بيع شراح الهاتف المتحرك تم اختصار إجراءات الحصول على الخدمة من 5 خطوات إلى خطوتين فقط، فيما جرى حذف العديد من الحقول حيث أصبحت لا تتعدى 3 حقول بعدما كانت 14 حقلاً في السابق. أما المستندات المطلوبة فجرى اختصارها من 6 مستندات إلى مستند واحد فقط، فيما يتم تنفيذ المعاملة في ساعة واحدة.
وانعكست هذه الإجراءات على رحلة المتعامل، حيث تم تقليص تلك الرحلة من خلال تقليل عدد الطلبات المقدمة من المتعامل للجهات من 3 طلبات إلى طلب واحد فقط. وكان الوضع سابقاً يتطلب من المتعامل تقديم الطلب إلى مزودي خدمات الاتصالات (“اتصالات e&” و “دو”) ومن ثم يتم تقديمه للهيئة، أما الآن فيتم تقديم الطلب لدى الهيئة مباشرة ومن دون الاضطرار لزيارة مزودي الخدمات.
وكانت حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” ليكون بداية مرحلة جديدة من العمل الحكومي، وبما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات.
ويهدف البرنامج لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية. وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، على أن يتم مراجعة النتائج بنهاية العام الحالي 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
#عاجل.. الخطاطبة يكتب: مجلس النواب “وأسئلة العارف” حول رواتب ادارات الشركات الحكومية
كتب نادر خطاطبة
تندرج الاسئلة النيابية، حول مخصصات رئيس مجلس إدارة شركة، الحصة الاكبر من ملكيتها للحكومة والضمان الاجتماعي، بباب سؤال العارف، كون الإجابة ليست سرية ومكشوفة لمن يرغب، عبر افصاحات معلنة، بموجب قانون الشركات، على بورصة عمان.
والاسئلة النيابية، ليست جديدة، وتبدو أقرب للتهويش، والتشويش، منها الى محاولة مكافحة “فساد مقونن” ومسكوت عنه منذ عقود، اذا ما أراد مجلس النواب معالجة هذا الملف الذي ينطوي على قصص وحكايا كثيرة.
الشركات التي يملك الاردنيون أغلبية من أسهمها، باعتبارها أموالا عامة للدولة، واستثمارات لصندوق تقاعدهم، اي الضمان الاجتماعي، كثيرة، والتناوب في توزيع مقاعد مجالس ادارتها، في احيان كثيرة لايخرج عن طور الهبات، والاعطيات، والاكراميات، للعشرات وربما المئات ممن امضوا حياتهم الوظيفية، معززين، مكرمين اينما حلوا .
التساؤلات النيابية تشي ان في جعبة السائل، علامات استفهام كثيرة، وربما اتهامات بفساد، لكن إذا ما سلمنا بهذه الاتهامات وانجرفنا معها، فالموضوعية تتطلب الايضاح انها نوع من ” الفساد المقونن” وهو مصطلح يُشير إلى ممارسات متهمة بالفساد، لكنها تحظى بشرعية قانونية، وتكاد تكون نهجا، حتى لو اجمعنا على ضرره وسلبياته، الا انه محمي بأطر قانونية، ويُغض النظر عنه، حتى وان كانت نظرتنا له انتهاكا صارخا للقانون.
مقالات ذات صلة المنخفض الجوي بدأ يقترب من أجواء المملكة .. التوقعات خلال الساعات القادمة 2024/12/29الشركة مدار التساؤلات النيابية، إجمالي ما يحصل عليه رئيس مجلسها قرابة 884 الف دينار، ثلثيها تحت مسمى مكافأة، ربما لنتائج الشركة المالية الايجابية، فيما الراتب قرابة 240 الف دينار سنويا، ويضاف للمجموع ايضا بدلات اخرى، اما الرئيس التنفيذي لذات الشركة، فرواتبه ومكفآته تزيد قليلا عن ٣٥٠ الف دينار سنويا، والأرقام بالمناسبة متصاعدة سنويا تبعا للنتائج المالية للشركة.
الارقام السالف ذكرها بالمناسبة ليست سرا، فهي متاحة بالتقارير السنوية للشركات المساهمة العامة، على موقع بورصة عمان، وزيادة في التوضيح فالقصة ليست حكرا على الشركة التي قصدها النواب بذاتها، وإنما تمتد لتطال الشركات المملوكة إدارتها باغلبية نسبية من الاسهم، للضمان الاجتماعي، وإدارة الشركات الحكومية، بمعنى ان المسألة عمومية، على شركات كثيرة، وبمبالغ متفاوتة تبعا للنشاط المالي والاستثماري ونتائجه للشركات، لكن بالمجمل الفائدة مبالغ محرزة، للمصطفين، والمحسوبين، ومش بس محرزة .. بل محرزة كثير .
العلة اذن إن وجدت، ليست بمجلس الإدارة، وما يقره، من صرفيات لشخوصه، بقدر ما هي بقوانين وتشريعات مسؤول عنها السائل بذاته، اي مجلس النواب، الذي يفترض انه صاحب ولاية التدخل، وإصلاح الخلل ان وجد، والنصوص القانونية التي تتيح ذلك وتثير الدهشة لدينا بالمناسبة كثيرة، فتخيل يا رعاك الله، انه المشرع برغم الضجيج، والشغب من هنا، وهناك على مجالس الإدارة، منحهم حق العضوية لثلاث شركات، وهذا على الارض مطبق، بين الذوات، لغايات التكريم، بالاعطيات والهبات، .
قانونيا، ما يمارس بهذه الشركات، مغطى، ومحوط بتشريعات، تعلمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وصاحبة القرار بفرض اداراتها، والمفترض ان استثماراتها – اي المؤسسة -، وجدت لخدمة المؤمنين لديها، الذين يتقاضى 33 الف متقاعد منهم، راتبا تقاعديا يقل عن 200 دينار – وفق خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي – اي لم يصل للحد الادنى للأجور .
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح