التغير المناخى وندرة المياه وتقلبات الطلب فى السوق أهم معوقات استدامة زراعة القطن المصرى
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
أعلنت جمعية قطن مصر، المسؤولة عن تعزيز وحماية القطن المصرى فى جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع برنامج القطن الأفضل، وهو أكبر مبادرة للاستدامة فى قطاع القطن على مستوى العالم، عن شراكة استراتيجية جديدة لتوسيع برنامج القطن الأفضل فى مصر.
أخبار متعلقة
بايدن: ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن التغير المناخي «تهديد وجودي»
تحت عنوان «إعادة إحياء الحدائق العامة».
تحت عنوان «إعادة إحياء الحدائق العامة».. منتدى«التغير المناخي» ينظم فعاليته 88 بالإسكندرية
وتم إطلاق البرنامج لأول مرة فى عام 2020 من قِبَل مشروع القطن المصرى، الذى نفذته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والذى تم تمويله من قِبَل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز استدامة وجودة إنتاج القطن المصرى، مع ضمان ظروف العمل العادلة للمزارعين. ويشتهر القطن المصرى عالميًّا بجودته الاستثنائية ونعومته ومتانته، وقد أصبح رمزًا للفخامة والتميز فى صناعة النسيج بفضل تاريخه الغنى الذى يعود إلى القرن التاسع عشر.
ومع ذلك، فى السنوات الأخيرة، أصبحت التحديات مثل التغير المناخى وندرة المياه وتقلبات الطلب فى السوق تهديدات كبيرة لاستدامة زراعة القطن المصرى. ومن خلال الاعتراف بالحاجة إلى تدابير استباقية لحماية مستقبل القطن المصرى، انضمت جمعية قطن مصر إلى برنامج القطن الأفضل فى مصر.
من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية المتجددة، سيعمل الطرفان معًا لتوسيع تنفيذ تقنيات الزراعة المستدامة، وتقديم مزيد من التدريب والدعم للمزارعين، وضمان الامتثال للمعايير البيئية والمجتمعية الصارمة. ومن خلال اعتماد هذه الممارسات، سيتمكن مزارعو القطن المصرى من تقليل استهلاك المياه، وتقليل استخدام المبيدات الكيميائية، وتحسين صحة التربة، ما يؤدى فى النهاية إلى إنتاج قطن أكثر استدامة ومرونة.
وعن طريق هذه الشراكة ستتمكن جمعية قطن مصر من الاستفادة من شبكة برامج «القطن الأفضل» الواسعة بما فى ذلك المُصنِّعون والعلامات التجارية والتجار ومصانع النسيج الملتزمة بشراء القطن المستدام. وسيسهم هذا التعاون فى زيادة فرص الوصول إلى الأسواق العالمية وزيادة المعروضات من منتجات القطن المصرى، وضمان عائد عادل للمزارعين ودعم نمو صناعة النسيج المصرية.
وأكد المهندس خالد شومان، المدير التنفيذى لجمعية قطن مصر، أنه من خلال الجمع بين خبرات وموارد جمعية قطن مصر وبرنامج القطن الأفضل يمكن تحقيق تغيير إيجابى فى ممارسات زراعة القطن المصرى وضمان مستقبل مستدام لهذه الصناعة، حيث تتوافق هذه الشراكة تمامًا مع رؤية الجمعية فى ترويج وحماية تراث القطن المصرى عالميًّا.
وقد علق أيضًا السيد آلن ماكلى، الرئيس التنفيذى لبرنامج القطن الأفضل، قائلًا: «القطن المصرى مشهور عالميًّا، وشراكتنا الاستراتيجية المتجددة مع جمعية قطن مصر ستسمح لنا بالبناء على عملنا لجعل زراعة القطن فى البلاد نشاطًا أكثر مقاومة للتغير المناخى وصديقًا للبيئة. ونتطلع للعمل مع الجمعية لمساعدة مجتمعات القطن المصرى على البقاء والازدهار، مع الحفاظ على البيئة.
ومن المؤكد أن الشراكة الاستراتيجية بين جمعية قطن مصر وبرنامج القطن الأفضل ستسهم فى زيادة القدرة التنافسية للقطن المصرى واستدامته مع الاستجابة للطلب المتزايد على المنتجات النسيجية المستدامة والمنتجة بأفضل المعايير.
القطن الأفضل هو أكبر برنامج للاستدامة فى قطاع القطن على مستوى العالم. ومهمتنا هى مساعدة مجتمعات القطن على البقاء والازدهار مع الحفاظ على البيئة. فى الأوقات الصعبة، نواجه التحدى بكل جدية. فى موسم القطن 2020- 2021، ومن خلال شبكتنا من شركاء المستوى الميدانى، وصلت برامجنا إلى 3.9 مليون شخص، وتلقى 2.9 مليون مزارع تدريبًا على ممارسات الزراعة المستدامة فى 26 دولة. نتيجة لذلك، يتم الآن إنتاج خُمس القطن فى العالم وفقًا لمعايير القطن الأفضل. لقد جمعنا أصحاب المصلحة فى الصناعة حول جهودنا، من العاملين إلى أصحاب العلامات التجارية ومنظمات المجتمع المدنى والحكومات. نتيجة لذلك، يمكن لكل مَن يهتم بالقطن ومستقبله المستدام أن يكون جزءًا من شىء أفضل». وتأسست جمعية قطن مصر فى عام ٢٠٠٥ كجمعية غير ربحية، تدير وتروج حصريًّا العلامة التجارية المسجلة للقطن المصرى، وهى تتبع وزارة التجارة والصناعة واتحاد مصدرى القطن بالإسكندرية. وتهدف جمعية قطن مصر إلى تعزيز وترويج القطن المصرى الممتاز والمعتمد فى الأسواق العالمية. وتُعتبر الجمعية الهيئة الرسمية المسؤولة عن إدارة وحماية العلامة التجارية للقطن المصرى، وضمان جودته وأصالته فى جميع المنتجات التى تحمل هذه العلامة. وتعمل الجمعية على تعزيز التعاون بين المنتجين والمصنعين والمستهلكين، وتوفير ضمانات الجودة والأصالة للمنتجات المصنوعة من القطن.
اقتصاد جمعية قطن مصر برنامج القطن الأفضل التغير المناخى مشروع القطن المصرىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد التغير المناخى زي النهاردة من خلال
إقرأ أيضاً:
400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات وساطة الأسهم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت «هيئة الأوراق المالية والسلع»، تلقيها 400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات الوساطة العاملة بالدولة. وأكدت أن دراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر يتم خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية أصول العملاء (سواء كانت أوراقاً مالية أو مبالغ نقدية) من احتمالية تعرضها للفقدان أو سوء الاستخدام، وذلك في ضوء الدور المنوط بها في حماية المستثمرين والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين في الأسواق المالية، منوهة بأنه لا توجد رسوم ينبغي على المستثمر سدادها مقابل تلك الخدمة.
وحددت الهيئة خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة، في تقديم المستثمر الطلب لشركة الوساطة مرفقاً به المستندات والبيانات التالية، صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين/ المقيمين في الدولة)، صورة من جواز السفر (لغير المواطنين)، شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم ورقم «IBAN»، وأيضاً كشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له (إن وجد)، بالإضافة إلى نسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت الاتفاقية)، ورقم المستثمر في السوق المعني. وقالت إنه في حال كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع. وأوضحت أنه في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستثمر أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة، فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة خارجية تلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات، منبهة إلى ضرورة تحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.
وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن شركة الوساطة ستتولى التحقق من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم ستحيل الطلب إلى الهيئة، والتي ستقوم بدورها بدراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، لافتة إلى أنه فيما يخص صرف الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة التي تم إلغاء ترخيصها (المغلقة)، فيمكن للمستثمر تقديم الطلب مباشرة إلى الهيئة، مرفقاً به كافة المستندات من خلال الخدمة الرقمية في الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع، البريد الإلكتروني، أو مركز الاتصال الخاص بالهيئة.
وأطلقت «هيئة الأوراق المالية والسلع» خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة العامة، وإعادة الأرصدة النقدية إلى العملاء من أصحاب الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة خلال العام الماضي. وأكدت بدء استقبال طلبات تسلم المستحقين لأرباحهم غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، ومن أجل تقديم خدمات سريعة تلبي توقعات المساهمين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية