المليشيات الحوثية تزاحم إسرائيل في جرائم الانتهاكات.. تقرير رسمي يوثق 24 ألف حالة انتهاك وخرقا للهدنة ارتكبها الحوثي في (18) محافظة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أصدرت دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية تقرير حقوقي جديد وثق (24,697) حالة انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية منها (6557) حالة انتهاك لحقوق الإنسان، وعدد (18,171) حالة خرق للهدنة الانسانية في (18) محافظة يمنية.
وقالت الدائرة في بيان إشهار تقريرها الجديد مساء الثلاثاء:" بأن فريق الرصد التابع لها وثق بالتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان هذه الحالات خلال الفترة من 2 إبريل/نيسان2022م وحتى 31 ديسمبر/كانون أول 2023م".
واعتبر رئيس دائرة حقوق الإنسان المحامي علي هزازي الانتهاكات الحوثية أنها تعد جرائم حرب وأعمال إرهابية"، موضحاً بأن الانتهاكات التي وثقها التقرير شملت حالات قتل، وإصابات جسدية، واختطافات، واختفاء قسري، وتعذيب، وإهمال طبي، ومحاكمات سياسية، وزراعة الألغام، واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وخروقات اقتصادية، وتقويض سلطات الدولة واحتلال مؤسساتها".
كما أكد هزازي" أن عملية الرصد والتوثيق شملت عينة بسيطة تم التحقق منها، وان هناك العديد من الحالات التي لم يستطع الفريق توثيقها إما لخوف الضحايا من الإبلاغ او الأسباب أخرى".
ولفت:" أن دائرة حقوق الانسان في مكتب رئاسة الجمهورية التزمت أثناء عملية الرصد والتوثيق للانتهاكات بالمبادئ المعمول بها دولياً، وكذا الالتزام بالمعايير الدولية لحماية حقوق الانسان والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من اليمن".
وأشار بيان التقرير الحقوقي إلى توثيق (6557) حالة انتهاك لحقوق الإنسان، فيما تم التحقق من قتل (1245) مواطنًا، بينهم (250) طفلاً و(68) امرأة و(37) مسنًا و(890) رجلاً بينهم عسكريون وعدد (2141) مواطنًا أصيبوا نتيجة الاستهداف المباشر وعمليات القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والطيران المسير.
وفي التقرير تم توثيق (776) حالة اختطاف لمدنيين، بينهم (26) مسنًا و(61) طفلاً و(6) نساء، تعرضوا لمعاملة غير إنسانية وتم حجزهم في أماكن احتجاز غير إنسانية، بعضها كانت أماكن للحيوانات.
وأضاف التقرير أنه تم تسجيل (126) حالة اختفاء قسري لمدنيين، بينهم (14) طفلاً و(5) نساء و(4) مسنين، كما تم التحقق من وفاة (28) معتقلاً جراء التعذيب و(22) آخرين نتيجة الإهمال الطبي في السجون والمعتقلات التابعة لمليشيا الحوثي.
وذكر التقرير الحقوقي أن فريق الرصد وثق (170) حالة تعذيب جسدي ونفسي، ومن بين هذه الحالات (12) طفلًا و(4) نساء و (13) مسنًا،
وأضاف" أن المليشيا تستخدم المحاكمات السياسية كوسيلة للحرب وآلية لتصفية الخصوم بناءً على الاختلاف في الرأي أو الانتماء السياسي، وأن الفريق قد وثق عدد (126) حكمًا بحق ناشطين مدنيين وعسكريين ينتمون للحكومة الشرعية.
وأشار التقرير، لقيام فريق الرصد بتوثيق ما يقدر بـ (18,171) خرقًا للهدنة الإنسانية التي أعلنها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن والتي بدأت في 2 إبريل/نيسان وانتهت من جانب واحد في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
واكد ان محافظة الحديدة وتحديدًا مناطق ساحلها الجنوبي كانت المسرح الرئيسي لارتكاب تلك الخروقات بإجمالي (6,503) خرقاً. تليها محافظة تعز بـ (3,458) خرقًا، ثم محافظة حجة بـ (2,567) خرقًا، ومحافظة مأرب بـ (2,218) خرقًا. وفي المرتبة الخامسة تأتي محافظة الضالع بـ (1,661) خرقًا، تليها محافظة الجوف بـ (1,642) خرقًا، وأخيرًا محافظة صعدة بـ (122) خرقًا.
ورصد الفريق عدد الضحايا الذي تسببت فيه الألغام ومخلفات الحرب الحوثية، حيث قتل (472) مواطنًا، بينهم (139) طفلًا، و(32) امرأة، و(20) مسنًا. كما أصيب (580) آخرين، بينهم (190) طفلاً، و(49) امرأة، و(19) مسنًا. توزعت هذه الحوادث على (16) محافظة يمنية.
وتأتي محافظة الحديدة في مقدمة الضحايا، حيث سُجل (402) حالة قتيل وجريح، بينهم (136) طفلاً، و(28) امرأة، و(17) مسنًا. تليها محافظة مأرب بإجمالي (136) قتيلاً وجريحًا، بينهم (41) طفلاً، و(9) نساء، و(4) مسنين. وفي المرتبة الثالثة تأتي محافظة الجوف بعدد (135) قتيلاً وجريحًا، بينهم (23) طفلاً، و(10) نساء، و(4) مسنين.
ووثق الفريق (1558) حالة انتهاك وإضرار بالممتلكات والمنشآت الخاصة والعامة، بينها (1222) ممتلكات خاصة و(336) ممتلكات عامة، ومن إجمالي تلك الممتلكات والمنشآت، تعرضت (137) منها للتدمير الكلي، و(207) للتدمير الجزئي، فيما تعرضت (33) للتفجير بالعبوات الناسفة، و(114) تعرضت للحجز والمصادرة. وتعرضت (467) من هذه الممتلكات للمداهمة والاقتحام، و(254) للنهب. كما تعرضت (97) منشأة للإغلاق، و(31) منشأة تم احتلالها واستخدامها كمقرات عسكرية وتدريبية.
وفي نهاية التقرير دعا بيان لدائرة حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان الى دعم وإسناد الجمهورية اليمنية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي من أجل استعادة الدولة وعودة المسار الديمقراطي، وبناء السلام، ودحر تمرد مليشيا الحوثي الإرهابية.
كما دعا المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات عملية من شأنها الحد من انتهاكات مليشيا الحوثي الارهابية بحق المدنيين في اليمن وإطلاق سراح المختطفين، وتقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات خفر السواحل اليمنية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وفد من البرلمان الأوروبي يطلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
اطلع وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي، خلال زيارته مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أبوظبي، على التقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد الوفد بالخطوات النوعية التي اتخذتها الهيئة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والموجهات الإستراتيجية التي تعمل عليها، والأنشطة المصاحبة لاختصاصات الهيئة ومشاركاتها الإقليمية والدولية الفاعلة مع المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كان في استقبال الوفد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور سعادة الدكتور سعيد الغفلي، أمين عام الهيئة.
وقال سعادة مقصود كروز، إن هذه الزيارة تعكس الأهمية المتزايدة التي توليها المؤسسات الدولية للدور الفاعل الذي تلعبه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، كما تأتي في إطار العلاقات البناءة والتعاون المستمر بين الهيئة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وأكد التزم الهيئة بمواصلة جهودها في تطوير السياسات والممارسات، التي تعزز مكانة دولة الإمارات نموذجا رائدا في احترام حقوق الإنسان وتطبيق أعلى المعايير الدولية.
ترأس وفد البرلمان الأوروبي، سعادة رينهوود لوباتكا، رئيس وممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي، فيما ضم سعادة عبير السهلاني، نائب الرئيس وممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، وسعادة هنا جلول، ممثلة إسبانيا في البرلمان الأوروبي، وسعادة أنتونيو لوبيز، ممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي.
كما شارك في الاجتماع، سعادة لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وسيمونا موريانو، إداري في قسم شؤون الشرق الأوسط، وكاثلين هوبجين، مساعد في قسم شؤون الشرق الأوسط، بجانب جان ويليامز، مستشار في الشؤون السياسية، وجوست هيرمانز، مستشار في الشؤون السياسية.
الجدير بالذكر أن زيارة وفد البرلمان الأوروبي هي الثانية، حيث كانت الأولى في عام 2022، ما يعكس اهتمام المؤسسات الدولية بالدور الإستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والشفافية والانفتاح الذي تبديه في تعزيز الحوار مع مختلف الشركاء الدوليين.وام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا