صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية نفذت إصلاحات لتعزيز الاستقرار المالي وبيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد أليكس سيجورا أوبيرجو، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبيئة الاستثمار وضبط سوق النقد .
وقال ممثل صندوق النقد الدولي - خلال حلقة نقاشية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بعنوان "الاقتصاد المصري.. الطريق إلى الإمام" اليوم، إنه ينبغي الحفاظ على القوة الدافعة للاقتصاد لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وبيئة الاستثمار وخفض التضخم وزيادة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن مصر تنفذ إجراءات مهمة؛ لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مشددا على أهمية الإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية.
من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة طارق توفيق إن الإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا؛ استهدفت استعادة ثقة المستثمرين وخفض معدلات التضخم ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والقضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية.
وأشار الخبير الاقتصادي شريف الخولي إلى أن خطط الحكومة المصرية تركز على استقرار سوق الصرف وتشجيع القطاع الخاص، مشيدا بخطط الحكومة المصرية الطموحة لتنويع مصادر الطاقة وخاصة المتجددة وتحسين بيئة الاستثمار.
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية بمصر تؤكد إمكانات وقدرات الاقتصاد المصرى على جذب إيرادات إضافية من قطاع السياحة.
وتوقعت رئيسة البعثة فى مؤتمر صحفي أن تدخر مصر جزءًا من الموارد الجديدة لصفقة رأس الحكمة لتعزيز خطط التنمية.
وقالت "مع استمرار مصر في برنامج الإصلاح، فإن ذلك سيدر المزيد من الاستثمارات والعملة الأجنبية إلى داخل البلاد ما ينعكس على الاقتصاد بالإيجاب ويخلق المزيد من فرص العمل ويحقق المزيد من النمو.
وأضافت هولار أن مصر تعمل حاليا على عدة محاور للتنمية ،بما في ذلك البحث عن شركاء لتنفيذ بعض عمليات التمويل والدعم لا سيما في مجال تغيير المناخ، بالإضافة إلى استخدام التدفقات الخارجية لبناء الاحتياطيات النقدية الأجنبية، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لتمويل المدفوعات العاجلة.
وأشارت إلى أن مصر تعمل كذلك على توجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر أهمية وتلبية الاحتياجات الأساسية و المضي قدما في هذه الاتجاهات.
وتابعت، خفض التضخم هو هدف مشترك بين مصر والصندوق لأن التضخم يمكن أن يقلل من قوة الشراء لدى الأسر، وهو عامل هام يجب التعامل معه في المستقبل.
ورأت أنه من السابق قليلًا الحديث عن دورة تخفيف في السياسة النقدية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضاء على السوق الموازية خفض التضخم مصر السياحة الحكومة الاستثمارات الحكومة المصرية الاقتصاد المصري القطاع الخاص الاستثمار الحکومة المصریة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الأجنبية تبلغ ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد المغربي في أقل من 50 أشهر من هذا العام وفق بايتاس
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، « إن مختلف مؤشرات المكتب الوطني للصرف الأخيرة، جد إيجابية، وفي تطور مستمر شهرا بعد شهر »، مؤكدا على أن « ثمار الإصلاحات التي قامت بها الحكومة بدأت تظهر ».
وأضاف بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « الاستثمارات الأجنبية المباشرة عادت للارتفاع ووصلت إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة »،
وقال أيضا، « إلى نهاية يونيو 2024 بلغت الاستثمارات الأجنبية 16.1 مليار درهم بزيادة قدرها حوالي 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023، لتصل بذلك إلى ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد الوطني ».
ويرى بايتاس أن ذلك « يفسر بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة خاصة على مستوى ميثاق الاستثمار، وعلى مستوى مناخ الأعمال، وأيضا تلك المتعلق بتبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمار »، مضيفا، « مشاريع الاستثمار ارتفع وقعها على خلق فرص الشغل منذ تفيعل الميثاق الجديد للاستثمار ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « بمقارنة بسيطة مع المتوسط السنوي للحكومة السابقة، تم تسجيل مضاعفة حجم الاستثمار المعتمد في اللجنة الوطنية للاستثمار بمقدار 4.5 مرات، ومضاعفة عدد مناصب الشغل المتوقعة بمقدار 6.5 مرات ».
وشدد الوزير المنتدب على أنه « منذ الانطلاق الفعلي للميثاق في مارس 2023، تم عقد 5 لجان وطنية للاستثمارات والتي وافقت على 115 مشروعا استثماريا بمبلغ 173 مليار درهم وخلق 96 ألف منصب شغل، كما أن 82 من المشاريع قد بدأت فعليا على أرض الواقع ».
كلمات دلالية الاستثمارات الاجنبية الاقتصاد الوطني بايتاس
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟