رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى وقف نهائي للأعمال العدائية في غزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى وقف نهائي للأعمال العدائية على قطاع غزة، وتنفيذ وقف إطلاق النار الذي طالب به مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في إحدى المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في العاصمة الأردنية.
أخبار متعلقة الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق"أجنبية الصنع".
وأفاد إنه يجب وقف إطلاق النار كونه خطوة ضرورية لبدء عملية سياسية تضع حداً نهائياً لهذا الصراع، تؤدي إلى تجسيد حقيقي وفعّال لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأوضح في المؤتمر أن الهدف من هذه الرحلة التعرف بشكل مباشر على وجهات نظر بعض الجهات الرئيسة الفاعلة في البحث عن حل لهذا العدوان على القطاع، مؤكداً التزام بلاده وتصميمها على العمل مع شركائنا لتحقيق مستقبل يسوده السلام والعدالة والازدهار بالمنطقة.
رسائل إنسانية
ووجه سانشيز ثلاث رسائل، أولها إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون معوقات إسرائيلية، كما طالبت مختلف الهيئات الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، لافتاً الانتباه إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة.
وأضاف أن الأمر الثاني، هو عمل الأمم المتحدة، الذي نرى أنه أساسي ولا يمكن الاستغناء عنه، لارتباط الأمم المتحدة نفسها بعملها من أجل السلام في هذه المنطقة منذ بدايتها، ونحن نؤيد جميع المبادرات الرامية إلى تخفيف حدة الحالة التي يواجهها سكان غزة، بما في ذلك الوصول البري للمساعدات الإنسانية الأساسية على نطاق كاف، فيما الأمر الثالث والضروري احتفاظ المجتمع الدولي بالتمويل الكافي للأونروا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس عم ان رئيس الوزراء الإسباني الحرب في غزة غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا