مسؤولون من مصرف التجاري الوطني – الظهرة خلف القضبان بتهم فساد مالي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام بحبس مدير فرع المصرف التجاري (الظهرة) و3 مسؤولين آخرين على ذمة قضية اختلاس أموال بطرق غير مشروعة.
وقال المكتب في منشور عبر صفحته بفيسبوك إن المتهمين: مدير الفرع، ومساعده، ورئيس قسم المحاسبة، ورئيس قسم الحسابات الجارية بالمصرف، تعمدوا إجراء تحويلات مصرفية بقيمة 2.4 مليون دينار، وإدخال المبلغ في حلقة تحويلات إلى حسابات مصرفية يديرها أقرباؤهم؛ بقصد تمويه مصدرها
كما أمر النائب العام بملاحقة إحدى موظفات المصرف لتورطها في خصم المبلغ من حساب المرتبات، رغم غياب المستندات المطلوبة التي ينبغي أن ترتكز عليها تلكم التحويلات.
وكان النائب العام قد أعلن في يناير من العام الجاري حبس 3 مسؤولين شرعوا في الاستيلاء على 25 مليون دينار من أحد فروع المصرف التجاري الوطني ببنغازي وملاحقة متهمين آخرين.
وجاء في بيان النائب العام أن وكيل نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف بنغازي حقق في اتهامات ضد 4 أشخاص هم مسؤول المراجعة الداخلية، وموظف مخول بالمصرف التجاري الوطني فرع العروبة، وموظف بمصرف ليبيا المركزي، وأحد منتسبي الوحدات العسكرية.
وأوضح المكتب أن المتهمين انخرطوا ضمن مجموعة منظمة لتزوير حسابات مصرفية بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة، وإجراء تحويلات بـ25 مليون دينار قبل اكتشاف أمرهم.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العاممصرف Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام مصرف
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز