خبير يثير تكهنات حول حقيقة فيديو كيت ميدلتون
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
#سواليف
كتب محرر في Getty Images، أبرز مصدر للصور والفيديوهات في العالم، ملاحظة أرفقها بفيديو #كيت_ميدلتون، الذي كشفت فيه عن إصابتها بالسرطان، توضح أن الفيديو لا يتوافق مع معايير التحرير.
وجاء في ملاحظة المحرر: “تم توفير المقطع هذا من قبل جهة خارجية وقد لا يلتزم بسياسة التحرير الخاصة بـ Getty Images”.
A post shared by E! News (@enews)
مقالات ذات صلة بسبب الجوع في غزة.. كلاب ضالة تهاجم محمية في إسرائيل وتقتل الغزلان 2024/04/02وكشفت وكالة Getty أن ملاحظة المحرر نفسها مرفقة بأي محتوى يتلقاه من طرف ثالث، وفقا لـ”بيزنس إنسايدر”. لكن هذا لم يمنع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من التكهن بأن ملاحظة المحرر تشير ضمنا إلى أن الفيديو غير حقيقي إلى حد ما.
Has a journalist contacted Getty Images about this editor's note? pic.twitter.com/XiA6SnKwvI
— Christopher Bouzy (spoutible.com/cbouzy) (@cbouzy) March 31, 2024وفي منشور على X، دعا كريستوفر بوزي، رجل الأعمال التكنولوجي الذي ظهر في وثائقي “ميغان ماركل والأمير هاري” على “نيتفلكس”، الصحفيين إلى النظر في ملاحظة المحرر التي أدرجتها Getty كجزء من معلومات التسمية التوضيحية لفيديو كيت.
وناقش المعلقون على منشور بوزي، الذي حصل على أكثر من 3000 إعجاب، ما إذا كانت الملاحظة تشير إلى أي شيء حول صحة الفيديو.
ومع ذلك، كتب أحد المستخدمين: “تقوم Getty بذلك عندما توزع لقطات لم تنتجها بنفسها، وهذا لا يعني أنها مزيفة أو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي”.
وشاركت أميرة ويلز نبأ تشخيص إصابتها بالسرطان في مقطع فيديو شاركه قصر كنسينغتون في لندن 22 مارس. وصورت “استوديوهات بي بي سي” الفيديو في قلعة وندسور قبل أسبوع من مشاركته علنا، حسبما أكد قصر كنسينغتون لـ”واشنطن بوست”.
وجاء ذلك بعد أشهر من التكهنات العامة حول صحة ميدلتون عقب إجراء عملية جراحية في البطن في يناير. وعلى الرغم من إعلان القصر مسبقا أنها ستتعافى حتى عيد الفصح، إلا أن غياب كيت أثار شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول السبب الأساسي.
وفي الفيديو الذي كشفت فيه عن تشخيصها، طالبت كيت ببعض الخصوصية أثناء خضوعها للعلاج. لكن بعض المستخدمين استمروا بنشر الشائعات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كيت ميدلتون
إقرأ أيضاً:
سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إلى مراجعة قانون البنك المركزي، مما عزز التكهنات حول إمكانية تدخل الحكومة في السياسة النقدية وإنهاء استقلالية المؤسسة المالية.
وجاءت دعوة سعيد خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي، زهير النوري، حيث شدد على ضرورة تعديل قانون 2016، قائلاً: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناءً على إملاءات من وراء البحار".
وكان عشرات من نواب البرلمان قد قدموا، في أكتوبر الماضي، مشروع قانون يقيد سلطة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة وسياسة الصرف الأجنبي، ويشترط اتخاذ مثل هذه القرارات بالتشاور مع الحكومة، مع السماح بتمويل الخزينة العامة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، يتمتع البنك المركزي بسلطة مطلقة في التحكم بالسياسة النقدية، الاحتياطيات، والذهب، لكنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 8% منذ عام 2023، محذرًا من مخاطر الضغوط التضخمية.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة مالية خانقة دفعت الحكومة إلى الاعتماد على التمويل المحلي، وسط صعوبات في الحصول على تمويل خارجي منذ أن استحوذ سعيد على معظم السلطات في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بـ"الانقلاب".
وفي إطار هذه السياسة، أقر البرلمان، في ديسمبر الماضي، قانونًا يسمح للبنك المركزي بتقديم 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، وهي المرة الثانية خلال أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وتتوقع ميزانية 2025 زيادة الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليار دولار في 2024، فيما ستنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار بعد أن كانت 5.32 مليار دولار.
وتثير هذه التطورات مخاوف من تراجع استقلالية البنك المركزي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد، في وقت يواجه فيه البلد تحديات مالية متفاقمة.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة