هنأت قيادات حزبية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أن أداء الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان يعد تدشينًا رسميًا للجمهورية الجديدة، كما أن خطاب سيادته أمام النواب بمثابة خارطة طريق لكافة تحديات هذه الجمهورية التي أرسى قواعدها.


وأضافت القيادات - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن حفل أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية لـ6 سنوات قادمة هي بداية لمرحلة مهمة من عُمر الوطن، حيث انطلاق الجمهورية الجديدة التي عملت القيادة السياسية على وضع ركائزها خلال السنوات الماضية على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتحقق طفرة تنموية لم نشهدها في عصور سابقة، مؤكدة ثقتها في قدرة الرئيس السيسي على استكمال مسيرة الوطن وتحقيق تطلعات الأمة في بناء دولة ديمقراطية حديثة. 


وهنأ القيادي بحزب حماة الوطن عصام الرتمي الرئيس السيسي بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن الولاية الجديدة للرئيس تتزامن مع تحديات كبيرة تمر بها الدولة المصرية والمنطقة المحيطة، فبينما تواجه مصر تحديات على المستوى الاقتصادي نتيجة الصراعات المحيطة، تتعاظم مخاطر الصراعات على كافة المحاور الاستراتيجية.

رؤية الرئيس السيسي خلال الفترة الرئاسية الجديدة 

وأضاف أن رؤية الرئيس السيسي خلال الفترة الرئاسية الجديدة شاملة وتحقق تطلعات الشعب المصري في تحقيق النمو الاقتصادي الذي يوفر حياة كريمة لكل المصريين، مشيرًا إلى أن تلك التحديات أثبتت صحة اختيار المصريين للرئيس السيسي كونه الأجدر على التعامل مع تلك المخاطر التي عصفت باستقرار العديد من الدول.


وأكد أن الجميع على ثقة من أن مصر سوف تتخطى مع الرئيس السيسي في ولايته الجديدة كافة التحديات والمخاطر المحدقة بها، مشددًا على ضرورة أن يواصل الشعب المصري دعمه للقيادة السياسية.


وأشار إلى أن الشعب المصري سيجني ثمار خطط الإصلاح الاقتصادي في الولاية الجديدة للرئيس السيسي، مؤكدًا أن اهتمام الرئيس بتمكين القطاع الخاص سيساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي وزيادة الحصيلة الدولارية.


من جانبه..هنأ أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن المهندس محمد صبري، الرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية ليكون رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة.
وقال: "تعد هذه المناسبة فرصة لنا جميعًا لتجديد العهد مع الرئيس السيسي ولنجدد الثقة في قدرته على قيادة مصر ولنقف جميعًا كمصريين صفًا واحدًا خلف قيادتنا الحكيمة في مواجهة التحديات وتحقيق طموحاتنا نحو مستقبل أفضل".


وأضاف "أن هذه اللحظة التاريخية تعد خطوة هامة نحو استمرارية العمل الديمقراطي في مصر، وتعد تتويجًا من الشعب المصري للرئيس لجهوده التي عكف عليها خلال السنوات الماضية التي شهدت فيها تحقيق إنجازات وتنمية غير المسبوقة في تاريخ البلاد، وتأكيدًا على الثقة التي يحظى بها الرئيس من قبل الشعب المصري الذي اختاره لقيادة مصر خلال هذه الفترة المصيرية".


وأوضح أن أداء الرئيس اليمين الدستورية لأول مرة بمقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يشكل رمزًا للتطور التي تعاصره وتشهده مصر، قائلًا "نؤكد في حزب مستقبل وطن على دعمنا الكامل للرئس في سعيه لتحقيق مستقبل مشرق لمصر ولشعبها ونعده بأننا سنواصل العمل بجد وتفانٍ في إطار الصلاحيات التي منحها الدستور لدعم استقرار الدولة ونهضتها".


وبدوره..هنأ نائب رئيس حزب المؤتمر اللواء دكتور رضا فرحات، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة حلف اليمين الدستورية؛ إيذانًا بتوليه ولاية رئاسية جديدة وبدء مرحلة أخرى من مراحل البناء والتعمير؛ لتحقيق تطلعات الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها.


وقال "إن أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية اليوم من العاصمة الإدارية عاصمة الحكم الجديدة التي ستدار منها الدولة مستقبلًا، هي بداية عصر جديد من الإنجازات تستكمل فيه مصر ما بدأته خلال 10 سنوات بجميع المسارات، وإشارة إلى العالم بأن المصريين كانوا وما يزالون قادرين على صناعة التاريخ والانطلاق نحو مستقبل أفضل يشارك في بنائه كل أبناء الوطن المخلصين؛ إيمانًا بأن مصر للجميع وأن الرئيس السيسي هو رئيس لكل المصريين".


ولفت إلى أن مصر من اليوم بدأت عصر الجمهورية الجديدة التي تتسع الجميع بلا إقصاء أو تهميش، تستكمل فيها مؤسسات الدولة مسيرتها التنموية في بناء المشروعات القومية الكبرى.


وثمن خطاب الرئيس السيسي أمام مجلس النواب، والذي تحدث فيه بصراحة مطلقة للشعب المصري عن التحديات التي تواجه الوطن، مؤكدًا أن هذا الخطاب يعد رسالة طمأنينة حول مستقبل مصر وميثاق عمل للمرحلة المقبلة، وعهدًا جديدًا للمصريين في مواصلة تحمل المسؤولية بكل جد وإخلاص نحو استكمال المشروع الوطني لبناء الدولة المصرية الحديثة وجني ثمار المشروعات القومية الضخمة والانطلاق نحو مستقبل أفضل".


وفي السياق، أكد رئيس حزب الاتحاد المستشار رضا صقر أن الولاية الجديدة للرئيس السيسي ستكون بمثابة تحدٍ جديد أمام الدولة المصرية؛ لترجمة العمل الشاق والدؤوب الذي استمر على مدار 10 سنوات، إلى نجاحات على مستوى آخر يشعر فيه المواطن بتحسن أحواله المعيشية لاسيما وأنه تحمل الكثير في ظل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة؛ لتحويل مصر لدولة عصرية حديثة.


وقال "إن الولاية الجديدة للرئيس سوف تكون حصادًا لما زرعته مصر خلال الـ10 سنوات الماضية"، معربًا عن أمله في أن تتهيئ الأوضاع الإقليمية والعالمية لتساعد القيادة السياسية على تجاوز تحديات المرحلة المقبلة.


وأضاف أن العشر سنوات الماضية تكشف حجم العبء الذي تحملته الدولة والشعب المصري لإعادة إحياء دولة المؤسسات، ووضع مصر على طريق التنمية؛ لبناء الجمهورية التي لطالما كانت حلمًا للمصريين.


وأشار إلى أن هذا الحلم لم يكن ليتحقق لولا مجموعة من المشروعات القومية الضخمة التي تبنتها القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، والتي مهدت الطريق لدولة عصرية حديثة.


وثمن كلمة الرئيس السيسي أمام مجلس النواب، والتي تحدث فيها بوضوح معتاد وبصراحة مطلقة للشعب المصري، حيث عرض التحديات بشفافية وأعطى رسالة طمأنينة حول مستقبل مصر.


من ناحيته..هنأ نائب رئيس حزب المؤتمر الدكتور مجدي مرشد، الرئيس السيسي على بدء ولاية جديدة وأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن ولاية الرئيس الجديدة هي انطلاقة لجمهورية جديدة.


وقال "إن الولاية الجديدة تأتي بالتزامن مع تحديات جمة تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات، ولكن حكمة القيادة السياسية في التعامل مع هذه التحديات ستجعلنا نعبر منها إلى بر الأمان كما حدث في الكثير من التحديات التي واجهت الدولة خلال العشرة سنوات الماضية". 


وأكد أن حقيقة التعاقد بين الشعب والرئيس أساسها الحفاظ على الدولة، وتقوية مؤسساتها وحماية الأمن القومي، وتنمية الاقتصاد، وتطوير التعليم والصحة وحماية كرامة المصريين خارج وداخل الحدود.


وأوضح ضرورة استكمال مسيرة الانفتاح السياسي التي تجسدت في الحوار الوطني، حيث أن هذه المنصة الهامة استطاعت أن تخلق مساحات مشتركة بين مختلف التيارات السياسية وتفاعل الرئيس بشكل لحظي مع التوصيات التي تصدر عن الحوار وقامت الحكموة بترجمة هذه التوصيات إلى إجراءات تنفيذية ومشروعات قوانين.


وأعرب عن ثقته في قدرة الرئيس السيسي على تجاوز كافة التحديات وأن يجني الشعب المصري ثمار الاصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة خلال الفترة الماضية.


من جهته..قال أمين تنظيم حزب الجيل الدكتور أحمد محسن قاسم إن الجميع يتأهب لمرحلة جديدة أصبحت مصر على أعتابها بعد حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية، حيث تدخل مصر في تحديات جديدة على جميع الأصعدة التي كانت في حاجة لقيادة حكيمة وثق بها الشعب المصري ومنحها صوته.


وأضاف "أنه مع بدء ولاية جديدة للرئيس السيسي، فإن المصريين يتطلعون لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، والتي أخذت شوطًا كبيرًا وسنوات طويلة من البناء والعمل الذي تحمل أعباءه الشعب المصري، وحان الوقت لكي يجني ثمار صبره وتحمله الذي استمر طوال 10 سنوات داعمًا ومؤيدًا للإصلاحات التي قامت بها الدولة".


ونوه بأن الفترة المقبلة لا تحتمل سوى التكاتف خلف وطننا من أجل أن نسطر تاريخًا جديدًا يليق بالجمهورية الجديدة التي نطمح لها سواء على الجانب الاقتصادي أو السياسي أو المجتمعي، مشيرًا إلى أن الـ10 سنوات الماضية هيأت الدولة المصرية المناخ لدولة عصرية حديثة.


وثمن كلمة الرئيس التي جاءت شاملة وحملت مصداقية أمام الشعب المصري، كما حملت رسائلًا مهمة للعالم وهي ضرورة الجنوح للسلم وتجنب ويلات الحرب، والتي ستقود العالم إلى مزيد من الانهيار.


وبدورها..قالت رئيس حزب مصر أكتوبر جيهان مديح إن خطاب الرئيس السيسي يوضح ملامح الفترة الرئاسية الجديدة والتي تستهدف استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية الشاملة التي يطمح إليها المصريين جميعًا. 


وأضافت "نثق أن الـ6 سنوات المقبلة ستكون امتدادًا لما تحقق من إنجازات على جميع المستويات وبمختلف المجالات"، مشيرة إلى أن الفترة الرئاسية الجديدة تأتي في وقت دقيق من عمر مصر والعالم تمر فيه المنطقة بعدة صراعات، مؤكدة أننا نستطيع بوحدتنا التغلب على كل التحديات والصعوبات.


وأكدت أن يد التنمية طالت كل ربوع البلاد خاصة تلك المناطق الجغرافية النائية التي لطالما عانت من الإهمال والتهميش، مشيرة إلى أن ذلك كان من الصعب تحقيقه لولا وجود إرادة سياسية وقيادة حكيمة وضعت الوطن نصب أعينها على مدار عشر سنوات مضت.


ومن جانبه..هنأ رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري الدكتور عيد عبدالهادي، الرئيس السيسي لأدائه اليمين الدستورية لولاية جديدة.


وقال "بداية عهد جديد للدولة المصرية، ومرحلة قادمة ستكون أولوياتها استكمال خطى التنمية والبناء والتعمير بمختلف المجالات، تحت قيادة سياسية تؤمن بأن العمل الجاد والسعي المستمر نحو البناء والعمل أساس النهضة وتحقيقا لمفهوم التنمية المستدامة".


وأكد أن الإنجازات التي نجحت القيادة السياسية في تسطيرها على مدار الـ10 سنوات تعد ضمانة جديدة أمام الشعب المصري للمضي خلف القيادة السياسية لاستكمال خطى التنمية والبناء والإعمار.


وأشاد بالأولويات التي ذكرها الرئيس أثناء كلمته والتي تشكل خارطة الطريق المرحلة المقبلة، حيث وضع القضية الفلسطينية على رأس تلك الأولويات، مما يعكس حرص مصر على دعم أشقائها وتمسكها بالدفاع عن مسار القضية الفلسطينية، وبذل كافة الجهود والمساعي لوقف العدوان على قطاع غزة.


وثمن تأكيد الرئيس على استكمال الحوار الوطني وتعميق أهدافه؛ لاستكمال حالة النقاش الموسع للوصول لمخرجات جادة تساهم في إعلاء مصلحة الوطن والتوصل لحلول قادرة على معالجة التحديات الراهنة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفترة الرئاسیة الجدیدة الولایة الجدیدة للرئیس أداء الیمین الدستوریة الجمهوریة الجدیدة بالعاصمة الإداریة القیادة السیاسیة أمام مجلس النواب الدولة المصریة الرئیس السیسی سنوات الماضیة للرئیس السیسی الشعب المصری جدیدة للرئیس الجدیدة التی أداء الرئیس مؤکد ا أن رئیس حزب جمیع ا إلى أن رئیس ا

إقرأ أيضاً:

دعم مشترك بمختلف الأصعدة.. نص البيان المصري الكويتي المشترك بعد زيارة الرئيس السيسي

كتب - محمد سامي:

نشرت رئاسة الجمهورية، البيان المصري الكويتي المشترك بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة الكويت، والتي اختتمها اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي نص البيان المشترك:

انطلاقًا من العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية بينهما، قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة الى دولة الكويت خلال الفترة من 14 الى 15 ابريل 2025، تلبية لدعوة كريمة من أخيه حضرة صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح "حفظه الله ورعاه".

عقد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع أخيه حضرة صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح "حفظه الله ورعاه"، سبقها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين شهدت تناولا معمقا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وإشادة متبادلة وتقديرا لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح كلا البلدين الشقيقين وحرصهما الراسخ على حماية الأمن القومي العربي باعتباره كلاً لا يتجزأ.

وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من علاقات ومصالح مشتركة.

وقد أثنى الجانب المصري على النهضة التي تشهدها دولة الكويت على كافة الأصعدة تحقيقاً لرؤية الكويت 2035، كما عبر فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي عن بالغ الشكر للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في دولة الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، واحيطا علماً بمخرجات اللجنة المشتركة الكويتية – المصرية التي عقدت في سبتمبر 2024 في القاهرة واللجان الفرعية الأخرى المنعقدة على هامشها، والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في الارتقاء بمسار التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما أشاد الجانب الكويتي بالطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك بالجهود المبذولة في إطار تحسين المناخ الاستثماري وفقاً لرؤية مصر 2030، والعمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أمام المستثمرين الكويتيين في جمهورية مصر العربية.

اتفق الجانبان على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، حيث أعرب الجانب الكويتي عن عزمه تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتعددة في مصر في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية.

كما رحب حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت بالاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للمنتدى الاستثماري المصري/ الخليجي خلال هذا العام، مؤكداً اعتزام دولة الكويت المشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والخليجي، والبناء على مخرجات زيارة وفد مجلس التعاون الكويتي/ المصري إلى القاهرة يومي 23 و24 أبريل 2025.

وثمن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة، خاصةً دعم دولة الكويت ترشيح الدكتور/ خالد العناني، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من عام 2025 حتى 2029، وهو ما يمثل ركنا هاما لدفع المصالح المشتركة، واشادا بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

أشاد فخامة رئيس جمهورية مصر العربية بجهود حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت "حفظه الله ورعاه" لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية خاصة في ظل تولي دولة الكويت لرئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لهذا العام، وأشاد الجانبان بالتقدم الملحوظ في العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، وأكدا حرصهما على تعزيز آلية التشاور السياسي بينهما، والتي عُقدت آخر اجتماعاتها في مكة المكرمة بتاريخ 6 مارس 2025.

كما أثنى حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت "حفظه الله ورعاه" على جهود فخامة رئيس جمهورية مصر العربية في ترسيخ السلام والأمن وحسن الجوار ودعم مسارات التكامل في المنطقة، مشيداً بنجاح استضافة مصر للقمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" التي عقدت في 4 مارس 2025، واكد سموه على دعم دولة الكويت للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر ولإعادة اعمار غزة ورفض أية دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من ارضه، كما أكد سموه على دعم دولة الكويت الكامل لاستضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

واتفق حضرة صاحب السمو وأخيه فخامة الرئيس على ضرورة الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، الذي تم بجهود مشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الامريكية، والذي تم الإعلان عنه في الدوحة في 19 يناير 2025، واعربا عن إدانتهما واستنكارهما لخرق الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق، واستئناف الاعمال العدائية على القطاع، وشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين و تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720، كما أكدا رفضهما استمرار الاحتلال الاسرائيلي في عملياته العسكرية، وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

وشددا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة، وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية تحت أي مسمى أو ذريعة سواء تهجير قسري أو طوعي مؤقت أو دائم، وشددا على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.

وفي هذا السياق، أشاد حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت "حفظه الله ورعاه" بما يبذله فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي من جهود دؤوبة لوضع حد للحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة وخفض التصعيد بالمنطقة.

أكد الجانبان على أهمية خطوة الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا، مؤكدين أهمية ان تلبي تطلعات وآمال الشعب السوري في العيش بأمن وأمان وازدهار، ودعيا الى ضرورة أن تكون العملية السياسية خلال مرحلة بناء الدولة شاملة، وبمشاركة كافة الأطياف السورية ، وعبر ملكية سوريه وطنية دون اقصاء وبما يتوافق مع قرار مجلس الامن 2254، وإعلاء المصلحة الوطنية لدعم الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على هويتها العربية، و رفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، وضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وألا توفر سوريا ملاذًا آمناً للعناصر والتنظيمات الإرهابية أو أن تكون منطلقاً لتهديد أمن دول الجوار والمنطقة، وعدم السماح بتواجد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على أراضيها أو انتقالهم من وإلى سوريا، كما أكدا على إدانة انتهاك السيادة السورية من قِبَل قوات الاحتلال الاسرائيلي، والاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي السورية، وشددا على أهمية احترام إسرائيل للقانون الدولي والالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.

رحب الجانبان بإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان والتي مثلت خطوة محورية نحو استكمال مسار الاستحقاقات السياسية المتبقية في البلاد، ورحبا في هذا الصدد بتعيين رئيس للحكومة اللبنانية وتشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب مما يمكن مؤسسات الدولة من الاضطلاع بدورها وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني، كما أكدا على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتطبيق الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل كافة الأطراف، ودعيا إلى تقديم الدعم لمؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه في بسط سيادة الدولة علي كامل التراب اللبناني بما يعزز الاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها.

تناول الجانبان تطورات الاوضاع في السودان والجهود الدولية والاقليمية الهادفة لوقف الحرب الدائرة، وجددا دعوتهما الى انهاء الصراع ووقف اطلاق النار وتأمين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية لكافة الاراضي السودانية وحماية المدنيين طبقا للقرارات الدولية، واطلاق عملية سياسية شاملة ضمن حوار وطني بملكية سودانية خالصة ودون املاءات خارجية، وعبر الجانبان في هذا الصدد عن دعمهما لكافة المبادرات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها آلية دول الجوار ومنبر جدة، واكد الجانبان على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية السودانية ورفض اي اجراءات احادية من شأنها تهديد وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، كما رحب الجانبان بالجهود الدولية الهادفة لمواجهة التداعيات الانسانية للازمة السودانية والتي نتج عنها لجوء ونزوح اكثر من 13 مليون مواطن سوداني في الداخل السوداني ودول الجوار، وأهمية وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم لدعم دول جوار السودان.

كما أعرب الجانب الكويتي عن تقديره ودعمه للجهود المصرية من أجل إعادة الاستقرار في السودان وإخراج هذا البلد الشقيق من محنته.

وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية ومرجعيات تسوية الازمة الليبية المتمثلة في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015 والاعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، وقرارات مجلس الأمن من أجل الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن، كما شدد الجانبان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي.

وأكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن الكامل مع ما تتخذه جمهورية مصر العربية من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معربا عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية، ومطالباً الدول المشاطئة بالامتناع عن مثل تلك الإجراءات التي من شأنها الحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.

أعرب الجانبان عن دعمهما للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، والالتزام بوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، وتأييد موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ورحب الجانبان بكافة الجهود الدولية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، من اجل استئناف العملية السياسية في اليمن وصولاً لحل دائم وشامل يكفل الحفاظ على وحدة اليمن باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتسوية الأزمة اليمنية.

وأكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة في البحر الاحمر والممرات المائية بالمنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من اجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

كما أكد الجانبان مجدداً على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مؤكدين في الوقت ذاته على وجوب احترام قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 واحترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري ومناطقها البحرية.

كما تناول الجانبان موضوع خور عبد الله حيث أكدا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين البلدين في 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 وكذلك بروتوكول المبادلة الأمني والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008 مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبدالله المائي وضرورة تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.

أكد الجانب الكويتي على أهمية دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن، كما أكد الجانب الكويتي على أن البديل العادل والأنسب بعد انهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، ودعوة حكومة جمهورية العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات، ومن جانبه أكد الجانب المصري على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين الكويتي والعراقي لحل المسائل العالقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة، وذلك في ضوء علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.

وفي ختام الزيارة عبر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وافر شكره وتقديره لأخيه حضرة صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذان حظي بهما فخامته والوفد المرافق له في دولة الكويت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئاسة الجمهورية عبد الفتاح السيسي الكويت البيان المصري الكويتي المشترك الرئيس السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة الرئيس السيسي يعود لأرض الوطن بعد ختام جولته الخليجية أخبار الرئيس السيسي يغادر الكويت والأمير مشعل يودعه من المطار الأميري أخبار الرئيس السيسي يلتقي الأمير مشعل في ختام زيارته للكويت أخبار الرئيس السيسي يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

دعم مشترك بمختلف الأصعدة.. نص البيان المصري الكويتي المشترك بعد زيارة الرئيس السيسي

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

دعم مشترك بمختلف الأصعدة.. نص البيان المصري الكويتي المشترك بعد زيارة الرئيس السيسي 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • وزيرا الإسكان والشباب والرياضة يتفقدان منشآت نادي “النادي” بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • الشربيني يختتم جولته بتفقد منطقة الأعمال المركزية والحي السكني الخامس R5 بالعاصمة الإدارية
  • قيادي بالحرية المصري: الموازنة العامة الجديدة تؤكد تحسين معيشة المواطن
  • دعم مشترك بمختلف الأصعدة.. نص البيان المصري الكويتي المشترك بعد زيارة الرئيس السيسي
  • زيارة ميدانية لطلاب كلية الزراعة بجامعة أسيوط لمدينة الألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية
  • برلماني: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس الدور المصري في دعم الأمن القومي العربي
  • رئيس النواب يستقبل وزير قطاع الأعمال بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية
  • برلماني: الشعب المصري يقدر ظروف وطنه.. فيديو
  • رئيس اتحاد الغرف السعودية: ما حدث بالعاصمة الإدارية من تنمية فخر لنا جميعًا
  • الوزير السكاف لـ سانا: نؤكد حرصنا على تحقيق العدالة الإدارية وطيّ صفحة الظلم الوظيفي، بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة الجديدة