مدفيديف يعد القيادة الأوكرانية بمصير "بانديرا" إذا ثبت تورطها في هجوم "كروكوس" الإرهابي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال، دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن القيادة الأوكرانية ستواجه مصير "ستيبان بانديرا" إذا تأكد تورطها في الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس".
وأعرب مدفيديف على قناته في "تيليغرام" عن ثقته في أنه حتى مع وجود أدلة كافية على أن وراء الهجوم الإرهابي "كان هناك حثالة مثل ممثلين عن كتيبة آزوف، ورئيس جهاز الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، أو رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، فلن تتم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من السلطات المماثلة"، فإنه "من غير الواقعي الدفع بمثل هذا القرار في الأمم المتحدة بسبب معاداة روسيا وحق النقض الأنجلوسكسوني في مجلس الأمن".
وأوضح أن "ما يجب القيام به، هو فقط تقطيع خنازير بانديرا، كما فعلت وزارة أمن الدولة خلال فترة الاتحاد السوفيتي ببسالة بعد الحرب، والقضاء على القادة عندما تسنح الفرصة. مثل كونوفاليتس وبانديرا (قادة لتنظيمات قومية أوكرانية قاتلت مع النازيين)، في كييف أو في مكان آخر مناسب".
وأشار مدفيديف إلى أنه دار نقاش حول ما إذا كان الوقت قد حان للاعتراف بما يسمى بأوكرانيا السابقة كدولة إرهابية على المستوى الدولي، مضيفا أن أوكرانيا أصبحت بالفعل دولة إرهابية بحكم الأمر الواقع.
وأوضح مدفيديف أن "أوكرانيا تقتل مواطنيها والمواطنين الأجانب بحرية ودون عواقب. وتقتل في المدن والخنادق، وتقتل حتى في السجون".
هذا وقد أعلنت لجنة التحقيق الروسية، الأسبوع الماضي أنها توصلت إلى أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في مجمع "كروكوس" والقوميين الأوكرانيين.
وخلف الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس" بضواحي موسكو يوم 22 مارس المنقضي، أكثر من 145 قتيلا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دميتري مدفيديف فلاديمير زيلينسكي كييف موسكو هجوم كروكوس الإرهابي
إقرأ أيضاً:
المومني: جذور المخطط الإرهابي تمتد إلى الجنوب اللبناني وسوريا والعراق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وسط إقليم مضطرب تحكمه الصراعات وتتشابك فيه الحسابات الجيوسياسية والطائفية، أعلنت الأردن عن إحباط واحدة من أكثر العمليات التخريبية تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة، في رسالة أمنية صارمة تعكس إدراك الدولة لخطورة التهديدات العابر للحدود.
العملية الأمنية التي نفذتها دائرة المخابرات العامة، لم تأتِ في فراغ، بل في سياق إقليمي يعاني من فراغات أمنية هائلة تمتد من الجنوب اللبناني الذي تحوّل إلى مرتع للتنظيمات العقائدية المسلحة، مرورًا بسوريا التي ما تزال ساحةً مفتوحة لصراع النفوذ، وصولًا إلى العراق الذي يتجدد فيه نشاط الجماعات المتطرفة تحت مظلات جديدة.
هذه البيئة الإقليمية الهشة شكّلت أرضًا خصبة لإعادة إنتاج التنظيمات المتشددة، بتنسيقات غير مألوفة تتجاوز الانقسامات الأيديولوجية نحو شراكات مصلحية، ما يفسّر حجم التعقيد الذي أحاط بالمخطط الإرهابي الذي تم إحباطه، والطريقة الاحترافية التي تعاملت بها الدولة الأردنية معه، سياسيًا وأمنيًا وقانونيًا.
وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني إن ما أُعلن عنه مؤخرًا من تفاصيل العملية الأمنية النوعية التي نفذتها دائرة المخابرات العامة الأردنية حدثًا اعتياديًا في سجل المواجهة مع التهديدات الإرهابية؛ إذ يمكن توصيفه – وبلا أدنى مبالغة – بأنه تحوّل نوعي وجوهري يُشكل نقطة انعطاف استراتيجية في طريقة تعامل الدولة الأردنية مع الجماعات المتطرفة، خصوصًا مع اتضاح امتداد جذور هذا المخطط إلى ما لا يقل عن أربع سنوات، الأمر الذي يعكس تعقيد البنية الشبكية للتهديد، واتساع نطاقه الزمني والعملياتي.
وأوضح المومني في تصريحٍ خاص للبوابة نيوز أن هذا الإنجاز الأمني الاستثنائي يأتي وسط بيئة إقليمية مفعمة بالفوضى الأمنية، ووسط جوار جغرافي يرزح تحت وطأة أزمات ممتدة من الجنوب اللبناني مرورًا بسوريا وصولًا إلى العراق.
وبيّن أن المعطيات الأمنية كشفت أن ما تم إحباطه لم يكن مجرد مخطط موضعي محدود، بقدر ما يعد عملية تخريبية ذات أبعاد استراتيجية، استخدمت فيها أساليب متقدمة على مستوى التصنيع، والتمويل، والتجنيد، والاختراق المجتمعي، وهو ما يدفع إلى قراءة ما جرى بوصفه "نقلة أمنية نوعية" لِما يحمله من دلالات على صعيد تعزيز سلوك الدولة الأردنية تجاه التنظيمات الراديكالية المسلحة.
وأشار المومني إلى أنه لا يمكن عزل هذا الإنجاز الأمني عن سياقه الإقليمي، إذ إن مناطق مثل الجنوب اللبناني – الذي أصبح بيئة حاضنة لمجموعة من التنظيمات العقائدية المتباينة ظاهريًا والمتقاطعة عمليًا – باتت تشكل بؤرًا مفتوحة للتدريب، والتمويل، والتخطيط، وبحسب مصادر مطلعة، فإن ثمة دلائل على وجود تنسيق بين عناصر متشددة تنتمي إلى حركات مثل حزب الله، حماس، وبعض الفصائل الفلسطينية، وهو تنسيق تحكمه ميكافيلية المصالح لا تقاطعات الأيديولوجيا.
وذكر أن الأجهزة الأمنية الأردنية رصدت منذ عام 2021 نشاطًا متصاعدًا لجماعات متطرفة تسعى لإعادة إنتاج وجودها في الداخل الأردني عبر وسائل غير تقليدية، متخفية خلف خطاب ديني متشدد وشبكات تمويل غامضة، ومع أن بعض المحاولات تم إحباطها وقائيًا في حينه، فإن ما جرى الإعلان عنه اليوم يمثل ذروة الاشتباك الاستخباري طويل الأمد، والذي نضجت ثماره على هيئة عملية أمنية محكمة تكللت بتفكيك خلية مسلحة، واعتقال 16 عنصرًا مزودين بأسلحة ومواد متفجرة، مع توفّر اعترافات وأدلة دامغة تؤكد ارتباطهم بتنظيمات خارجية.
واستطرد المومني قائلًا إن اللافت الدولة الأردنية، إلى جانب بعدها الأمني، أولت أهمية خاصة للمسار القانوني، حيث تم التعامل مع القضية بمنهجية قضائية صارمة تؤكد حرص مؤسسات الدولة على سيادة القانون، وعلى صيانة منظومة العدالة كأداة موازية للردع الأمني.
ونوّه إلى أن الدولة الأردنية تُدرك تمامًا أن التعاطي مع هذه الجماعات تعتمد على تفكيك البيئة الحاضنة، وقطع خطوط التمويل، وتجفيف منابع الفكر التكفيري، عبر استراتيجية وطنية شاملة تتكامل فيها الأبعاد السياسية، القانونية، والمجتمعية.
ولفت المومني إلى أن النقاط المحورية التي برزت في خضم هذا الحدث الأمني، هو التأكيد على أن الدولة الأردنية لن تسمح بأي شكل من الأشكال باستغلال الحريات، أو التستر خلف شعارات دينية أو حزبية لتمرير أجندات تخريبية، كما أن التصريحات التي طالت حركة الإخوان المسلمين – غير المرخصة – وبعض التيارات المتشددة الأخرى، تكشف عن توجه صريح لكسر المنطقة الرمادية التي لطالما اختبأت فيها بعض القوى بين الفعل السياسي والدور الأيديولوجي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه