منظمة حقوقية: أكثر من 200 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر واحد
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثّقت ما لا يقل عن 203 حالات احتجاز تعسفي، بينهم 8 أطفال و5 سيدات، في مارس/آذار 2024 بمناطق مختلفة، مشيرة إلى أن النظام السوري مستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية.
وأوضحت الشبكة، في تقرير لها صدر اليوم الثلاثاء، أن استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعا في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين، والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها.
وسجل التقرير في مارس/آذار الماضي ما لا يقل عن 203 حالات اعتقال تعسفي أو احتجاز، بينها 8 أطفال و5 سيدات، وقد تحوّل 168 منها إلى حالات اختفاء قسري.
وأوضح أن 91 من تلك الحالات كانت على يد قوات النظام السوري، و64 على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما سجّل التقرير 9 حالات على يد هيئة تحرير الشام، و39 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، بما فيها الجيش الوطني.
واستعرض التقرير توزع حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي كانت من نصيب محافظة حلب، تليها دير الزور، تليها ريف دمشق، ثم دمشق، ثم حمص، ثم الرقة ثم درعا والحسكة.
وذكر التقرير أن قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال موسعة، استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق وحماة وحلب وحمص، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، ومن بينهم أشخاص أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري.
من جهة أخرى، سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين، بذريعة محاربة خلايا تنظيم الدولة الإسلامية، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.
وطبقا للتقرير، فقد شهد الشهر الماضي عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها، وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.
وتعيش سوريا في أزمة سياسية بدأت في مارس/آذار 2011، عندما خرجت مظاهرات شعبية ضد حكم الرئيس بشار الأسد قابلتها السلطة بالقمع، مما أدى إلى اندلاع صراع خلّف عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين داخل البلاد وخارجها، قبل أن يتوسع الصراع بدخول دول وأطراف خارجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات النظام السوری على ید
إقرأ أيضاً:
روسيا باقية في سوريا.. اسألوا نتنياهو
أفادت مصادر إسرائيلية هذا الأسبوع أن روسيا ستشارك في اتفاق للتسوية بين إسرائيل ولبنان، لكن دون تدخل فيما يحدث داخل لبنان.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مهمة موسكو ستنصب بالدرجة الأولى على رئيس النظام السوري بشار الأسد؛ لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله المدرج على قوائم الإرهاب الأميركية.
وكان وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون درمر، قد زار روسيا لهذا الغرض، الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بغية التنسيق لوقف إطلاق النار.
ما يطرحه الإسرائيلي من خلال إشراك الروسي في لعب دور المراقب إن كان على أداء النظام السوري، أو على ما يدخل من الحدود العراقية – السورية، وصولًا إلى لبنان، يهدف إلى منع تهريب السلاح إلى حزب الله في لبنان، على الأقل ظاهريًا.
ولكن ما يمكن قراءته بين السطور، يؤكد على وجود تنسيق دائم بين تل أبيب وموسكو في الساحة السورية. فإن الإصرار الإسرائيلي المستمر على تنفيذ ضربات على مواقع النظام أو مواقع إيرانية أو مليشياتها منذ عام 2011 دول تدخل روسي يعتبره البعض دليلًا كافيًا يوضح تقاطع المصالح بينهما في سوريا.
شكل انسحاب القوات الروسية بشكل مفاجئ من تل الحارة، في ريف درعا، بعد تمركزها هناك عام 2018 والمطل على الجولان المحتل، مصدر ريبة لدى قوات النظام الذي تخوّف من أن تصبح المنطقة ساحة للصراع الإيراني الإسرائيلي. لا سيما بعدما أخذ النظام قرار الحياد، وفصل مساره عن وحدة الساحات الإيرانية.
هذا ما قد يضع سوريا في مواجهة إسرائيل مع المدّ الإيراني على أرضها بـ "قبة باط" روسية، بسبب تضارب المصالح الروسية مع هذا المدّ في أكثر من منطقة، وعلى أكثر من موضوع على رأسها فتح جبهة الجولان لصالح حرب وكلاء إيران.
شكّل الإشراك الإسرائيلي لروسيا في التسوية على الساحة السورية صدمة للمراقبين، على اعتبار أن روسيا تقف في الجانب الآخر من الصراع، معتبرةً أنّ إسرائيل تجسّد الحضور الغربي في المنطقة.
لكنّ حسابات العقل عند نتنياهو لا تتفق مع حساب البيدر الأميركي، وإن الموافقة الروسية على المشاركة، تنطلق من براغماتيتها في دبلوماسيتها الخارجية، خصوصًا مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تدرك موسكو إنّ إقفال الباب نهائيًا في وجه الغرب يعني قطيعة ستذهب بها حتمًا نحو الصدام المباشر، وهذا ما تتجنّبه روسيا لأنّه مدمر للجميع.
قالت شركة شراء الغاز المملوكة للدولة في سلوفاكيا SPP، الجمعة 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إن أوروبا ليست على وشك التوصل إلى اتفاق لاستبدال خط أنابيب الغاز الروسي بالغاز الأذري، وفق تقرير في نشرة "أويل برايس".
ووفق التقرير، تسعى أوروبا جاهدة لاستبدال الإمدادات القادمة من روسيا اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني، لأن تدفقات الغاز المتبقية من خطوط الأنابيب من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طريق العبور الأوكراني من المقرر أن تتوقف اعتبارًا من 31 ديسمبر/كانون الأول، عندما تنتهي اتفاقية العبور التي مدّتها خمس سنوات بين غاز بروم الروسية وأوكرانيا.
إنَّ الموقف الروسي تجاه أوروبا لم يزل إيجابيًا رغم ما أعلنت عنه أوكرانيا بالفعل، وفي عدة مناسبات، أنها لن تمدد اتفاق نقل الغازالحالي، بينما أبدت روسيا استعدادها للتفاوض على تمديد الاتفاق.
فالإصرار الروسي لا ينبع من الخوف من عدم إيجاد سوقٍ لطاقتها، فالصين والهند أسواقٌ جيدة للاستهلاك، ولكنّ هناك تخوفًا روسيًا من وصول كييف إلى مبتغاها في قطع "شعرة معاوية" بين الغرب وروسيا.
لا مشكلة لروسيا في لعب دور في التسوية المنشودة، على اعتبار أن استمرار الحرب قد يدخل حضورها في سوريا في أتون الحرب، وهذا ما تخشاه. فالوجود الروسي في سوريا، ليس وليد الأمس، بل بدأ عندما قررت القيادة الروسية دعم حكومة بشار الأسد منذ بداية الصراع السوري في عام 2011 سياسيًا، ولكن منذ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2015 شارك جيشها في الأعمال العسكرية بشكل مباشر.
وكانت هذه المشاركة هي المرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة التي يدخل فيها الجيش الروسي نزاعًا مسلحًا خارج حدود الاتحاد السوفياتي سابقًا، الأمر الذي يظهر أهمية سوريا بالنسبة للرؤية الإستراتيجية الروسية في المنطقة والعالم.
لم يعد خافيًا على المتابع حاجة روسيا إلى سوريا في الصراع الدولي القائم، لا سيما من خلال الحاجة للوصول إلى المياه الدافئة في البحر الأبيض المتوسط، حيث تعتبر موسكو أنّ عدم تواجد قواتها البحرية هناك يشكل نقطة ضعف في هذا الصراع.
بالإضافة إلى بناء حضور لها في منطقة الشرق الأوسط، لهذا وجدت بالفوضى التي شهدتها سوريا حافزًا لها لبناء حضورها عبر إقامة قاعدتين: واحدة جوية وهي قاعدة حميميم التي تقع جنوب شرق مدينة اللاذقية بسوريا، وقاعدة عسكرية بحرية، وهي منشأة عسكرية تقع على الحافة الشمالية للميناء البحري لمدينة طرطوس.
لتعزيز موسكو قبضتها في منطقة الشرق الأوسط، وقّعت مع النظام السوري عام 2017 اتفاقًا يسمح للقوات الروسية باستخدام المنشأة البحرية "مجانًا" لمدة 49 عامًا، ويمنح الكرملين السيادة على القاعدة البحرية، بحسب ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.
كما تسمح الاتفاقية لروسيا بالاحتفاظ بعشرات السفن الحربية، بما فيها السفن التي تعمل بالطاقة النووية في طرطوس، وهي المنشأة البحرية التي يمتلكها الكرملين خارج البلاد.
فحرب الشرق الأوسط التي اشتعلت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، وجدت فيها الدول صراعًا على مصادر الطاقة، بغض النظر عن حقوق الشعوب وأحلامها.
وهذا ما فعل السباق الماراثوني بين الدول الغربية لإيجاد طاقة بديلة عن الغاز الطبيعي الروسي، فكان الشرق الأوسط ساحة الصراع الجديدة، لما تختزنه آباره من مصادر تحتاجها أوروبا وتريد عرقلتها روسيا، لهذا ما بات مؤكدًا أن الروسي سيدوم في سوريا إلى أن تتوضح صورة الصراع الدولي القائم.
فالتواجد الروسي في سوريا، يحمل أبعاد الصراع الدولي القائم، وطبعًا يخدم رؤيتها الإستراتيجية لممارسة الضغط على الغرب، وما طلب نتنياهو لتفعيل الدور الروسي إلا دلالة بوادر الشرق الأوسط الجديد قد بدأ بمساندة روسية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الأمطار تغرق خيام النازحين والاحتلال ينسف المباني في بيت لاهيا