منظمة حقوقية: أكثر من 200 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر واحد
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثّقت ما لا يقل عن 203 حالات احتجاز تعسفي، بينهم 8 أطفال و5 سيدات، في مارس/آذار 2024 بمناطق مختلفة، مشيرة إلى أن النظام السوري مستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية.
وأوضحت الشبكة، في تقرير لها صدر اليوم الثلاثاء، أن استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعا في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين، والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها.
وسجل التقرير في مارس/آذار الماضي ما لا يقل عن 203 حالات اعتقال تعسفي أو احتجاز، بينها 8 أطفال و5 سيدات، وقد تحوّل 168 منها إلى حالات اختفاء قسري.
وأوضح أن 91 من تلك الحالات كانت على يد قوات النظام السوري، و64 على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما سجّل التقرير 9 حالات على يد هيئة تحرير الشام، و39 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، بما فيها الجيش الوطني.
واستعرض التقرير توزع حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي كانت من نصيب محافظة حلب، تليها دير الزور، تليها ريف دمشق، ثم دمشق، ثم حمص، ثم الرقة ثم درعا والحسكة.
وذكر التقرير أن قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال موسعة، استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق وحماة وحلب وحمص، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، ومن بينهم أشخاص أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري.
من جهة أخرى، سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين، بذريعة محاربة خلايا تنظيم الدولة الإسلامية، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.
وطبقا للتقرير، فقد شهد الشهر الماضي عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها، وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.
وتعيش سوريا في أزمة سياسية بدأت في مارس/آذار 2011، عندما خرجت مظاهرات شعبية ضد حكم الرئيس بشار الأسد قابلتها السلطة بالقمع، مما أدى إلى اندلاع صراع خلّف عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين داخل البلاد وخارجها، قبل أن يتوسع الصراع بدخول دول وأطراف خارجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات النظام السوری على ید
إقرأ أيضاً:
إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبداري ومنفلوط
أعلن محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، إزالة 21 حالة تعد على مساحة 2672 مترا مربعا خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي البداري ومنفلوط، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ25 للإزالات.
وأوضح محافظ أسيوط- في بيان اليوم /الأربعاء/- أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز تمكنت من إزالة 8 حالات تعد منها 4 حالات تعد على أملاك الدولة ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية بمساحة 528 مترا مربعا و4 حالات تعد بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 415 مترا مربعا.
وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال رئيس المركز تمكنت من إزالة 13 حالة تعد منها 3 حالات تعد بالمباني على أراض زراعية ملك أهالي بمساحة 350 مترا مربعا و10 حالات تعد على أملاك هيئة الإصلاح الزراعي (طلبات تقنين غير جادة) بمساحة 1379 مترا مربعا، لافتا إلى أن الحملات تمت في وجود قوة أمنية وجهات الولاية ومسئولي الإزالات والإدارت الزراعية وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية للمركزين.
على صعيد آخر، أكد محافظ أسيوط أهمية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ- اليوم /الأربعاء/- المركز التكنولوجي بحي شرق ومركز أسيوط، حيث اطلع على إجراءات استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح المحافظ أن الجولة تأتي في ضوء قرار مد مهلة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من الخامس من مايو 2025، تطبيقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، وحرص المحافظة على دعم هذا الملف الحيوي وتمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم، رافقه خلال الجولة المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة.
ووجه بضرورة تذليل أية عقبات أو تحديات قد تواجه المواطنين أثناء تعاملهم مع المراكز التكنولوجية، خاصة خلال فترات الذروة، بما يضمن انسيابية العمل وتقليل أوقات الانتظار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.