اليمن على طريق استخدام الخامات الزراعية المحلية في الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
يمانيون../
أقر اجتماع مشترك لوزارة الصناعة والتجارة واللجنة الزراعية والسمكية العليا والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة ايمن الخلقي بدء خطوات التحول التدريجي لاستخدام المواد الخام الزراعية المحلية في الصناعات الغذائية .
وفي الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد صلاح ،أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الصناعة أهمية توحيد جهود الجميع للانتقال نحو الصناعات المعتمدة على المواد الخام المحلية .
واستعرض الجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الزراعية العليا لاعادة تشغيل مجمع باجل للصناعات الغذائية وما حققه من تجربة ناجحة في مجال صناعات الصلصة وعصير المانجو القائمة على المواد الخام المحلية وكذا خطط توسيع الانتاج في مجال البقوليات وغيرها من المنتجات .
وشدد على الاهمية الاقتصادية لبدء مصانع العصائر والمواد الغذائية باستخدام المواد الخام المحلية وما تعكسه من اثر ايجابي في الانشطة الزراعية والصناعية والتجارية وبما يسهم في خلق فرص عمل إضافية ويعزز الاقتصاد الوطني .
من جهته أشار وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية استعداد الوزارة لدعم الصناعات الغذائية وتسويق منتجاتها، مؤكدا العمل على تسويق منتجات مجمع باجل للصناعات الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص .
وشدد على أهمية إعداد دراسات بشأن مستوى تغطية احتياجات مصانع الاغذية من المواد الخام المحلية مع الحفاظ على مستوى الصادرات الزراعية وما تمثله من أهمية للاقتصاد الوطني .
وبدوره أشاد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية بخطوات التحول نحو استخدام المواد الخام المحلية .
وأكد أن المواد الخام المحلية توفر الكثير من العناء للمصنعين المحليين ، مشددا على أهمية الحفاظ على مستوى الإنتاج من المواد الخام لتلبية احتياجات المصانع .
حضر الاجتماع ممثل اللجنة الزراعية العليا علي أحمد الهارب وعضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة انور الحسيني ومدير المشاريع في المؤسسة الاقتصادية المهندس محمد لطف الحوثي ومدير عام التنمية الصناعية بوزارة الصناعة جمال الحرازي ومدير الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد الجبري .
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المواد الخام المحلیة وکیل وزارة الصناعة التجاریة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا