مراسلون بلا حدود تستنكر حملة الاحتلال ضد قناة الجزيرة.. محاولة لإسكات صوتها
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
دعت منظمة مراسلون بلا حدود، "إلى إلغاء القانون الإسرائيلي الذي يسمح للحكومة بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية في إسرائيل مستهدفا قناة الجزيرة".
وقالت المنظمة إن الرقابة المفروضة على آخر وسيلة إعلامية دولية قادرة على تقديم التقارير من غزة منذ 7 أكتوبر أمر غير مقبول.
وذكر رئيس مكتب منظمة "مراسلون بلا حدود" في الشرق الأوسط، جوناثان داغر، أن "إسرائيل تستخدم جميع الوسائل الممكنة في محاولة لإسكات قناة الجزيرة بسبب تغطيتها واقع مصير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة".
وأوضح، "أن تصويت البرلمان لفرض الرقابة على الجزيرة وتصريحات نتنياهو التشهيرية ضد صحفييها أمر غير مقبول"، مطالبا سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإنهاء مضايقاتها العدوانية لقناة الجزيرة.
والاثنين، صادق الكنيست الإسرائيلي، على قانون يمنع بث قناة "الجزيرة" في الأراضي المحتلة.
وصوت الكنيست بأغلبية 71 عضوا من أصل 120، ومعارضة 10، بالقراءة الثانية والثالثة، على القانون الذي يسمح بوقف بث قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة.
وتعليقا على التصويت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر منصة "إكس"، إن قناة الجزيرة "لن تبث من إسرائيل بعد تصويت الكنيست على قانون بهذا الخصوص".
وزعم أن "الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وشاركت بفعالية في مذبحة 7 أكتوبر، وحرضت ضد جنود الجيش".
وأضاف أن "الوقت قد حان لإزالة بوق حماس من بلادنا"، على حد وصفه.
وسبق أن ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لا يستطيع إغلاق قناة الجزيرة الفضائية القطرية في الأراضي المحتلة، والقانون الذي مرره الكنيست ليس إلا ورقة ضغط على قطر في التفاوض، للضغط على حماس لتقديم تنازلات.
وأشارت الصحيفة إلى أن إغلاق قناة الجزيرة مجرد "خدعة" لأن القانون لا يسمح فعليا بإغلاق القناة، لكن في أقصى الحدود تقييد نشاطها في الأراضي المحتلة ليس أكثر.
وتابعت بأن إسرائيل لو أرادت فعلا إغلاق الجزيرة، لأغلقتها منذ وقت طويل، فالمطالبة بإغلاقها ليست الأولى، وفي كل مرة يقول المسؤولون السياسيون والأمنيون، والقانونيون، إن الأضرار السياسية والدبلوماسية التي ستترتب على الخطوة لا تقارن بفوائدها.
وأوضحت أن القانون الذي صادق عليه الكنيست لا يتحدث عن الإغلاق، ولا تملك إسرائيل سلطة إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية، بل يمكنها فقط إغلاقها مؤقتا لمدة 45 يوما، ويمكنها أن تمدد لـ 45 يوما أخرى لغاية 31 تموز/ يوليو المقبل، أو حتى انتهاء الوضع الخاص في الجبهة الداخلية، أو نهاية العام.
وبموجب القانون، يمكن للدولة مصادرة معدات البث ومنع الوصول إلى بث القناة على الإنترنت من خلال مزودي خدمة الإنترنت الإسرائيليين. ولكن حجب البث على شبكة الإنترنت أمر يمكن تجاوزه، حيث أن قناة "الجزيرة" تبث أيضاً على موقع يوتيوب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مراسلون بلا حدود قناة الجزيرة غزة الاحتلال غزة الاحتلال قناة الجزيرة مراسلون بلا حدود المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الأراضی المحتلة قناة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يقود حملة لإزالة الإشغالات.. ويؤكد: الشارع للمواطن
في خطوة تستهدف إعادة النظام إلى الشارع الغرباوي، ووسط مطالب جماهيرية بإنهاء ظاهرة الإشغالات العشوائية، قاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية حملة مكبرة لإزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات من شوارع المحافظة، مؤكدًا أن عودة الانضباط والمظهر الحضاري أولوية لا تقبل التراجع.
توجيهات محافظ الغربيةوخلال الحملة، تم رفع الإشغالات من المقاهي والمحال التجارية والأكشاك والعربات اليدوية، إلى جانب تحرير الأرصفة المخصصة للمشاة من التعديات، وإزالة الحواجز الخرسانية والحديدية التي تعوق الحركة المرورية. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، والتنبيه عليهم بعدم تكرار هذه المخالفات تحت أي ظرف.
وأكد اللواء الجندي بكل حسم: “الشارع ملك للمواطن، وليس ساحة للفوضى، ولن نسمح بتشويه صورة عروس الدلتا”، مضيفًا أن المحافظة ستواصل تنفيذ حملات مفاجئة ودورية بكل مراكزها ومدنها، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لضمان القضاء التام على كافة أشكال التعديات التي تُعيق الحركة وتُسيء للمظهر العام.
وتابع المحافظ: “نعمل على إعادة هيبة الشارع واحترام القانون. المواطن من حقه يمشي بأمان على الرصيف، ويتنقل بسهولة في شوارع خالية من العشوائية.
وأشار محافظ الغربية إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار توجه عام للدولة بفرض هيبة القانون وتحقيق راحة المواطن، مؤكدًا: “الرسالة واضحة: لن نسمح بعودة التعديات أو احتلال الشارع مرة أخرى”.