مراسلون بلا حدود تستنكر حملة الاحتلال ضد قناة الجزيرة.. محاولة لإسكات صوتها
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
دعت منظمة مراسلون بلا حدود، "إلى إلغاء القانون الإسرائيلي الذي يسمح للحكومة بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية في إسرائيل مستهدفا قناة الجزيرة".
وقالت المنظمة إن الرقابة المفروضة على آخر وسيلة إعلامية دولية قادرة على تقديم التقارير من غزة منذ 7 أكتوبر أمر غير مقبول.
وذكر رئيس مكتب منظمة "مراسلون بلا حدود" في الشرق الأوسط، جوناثان داغر، أن "إسرائيل تستخدم جميع الوسائل الممكنة في محاولة لإسكات قناة الجزيرة بسبب تغطيتها واقع مصير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة".
وأوضح، "أن تصويت البرلمان لفرض الرقابة على الجزيرة وتصريحات نتنياهو التشهيرية ضد صحفييها أمر غير مقبول"، مطالبا سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإنهاء مضايقاتها العدوانية لقناة الجزيرة.
والاثنين، صادق الكنيست الإسرائيلي، على قانون يمنع بث قناة "الجزيرة" في الأراضي المحتلة.
وصوت الكنيست بأغلبية 71 عضوا من أصل 120، ومعارضة 10، بالقراءة الثانية والثالثة، على القانون الذي يسمح بوقف بث قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة.
وتعليقا على التصويت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر منصة "إكس"، إن قناة الجزيرة "لن تبث من إسرائيل بعد تصويت الكنيست على قانون بهذا الخصوص".
وزعم أن "الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وشاركت بفعالية في مذبحة 7 أكتوبر، وحرضت ضد جنود الجيش".
وأضاف أن "الوقت قد حان لإزالة بوق حماس من بلادنا"، على حد وصفه.
وسبق أن ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لا يستطيع إغلاق قناة الجزيرة الفضائية القطرية في الأراضي المحتلة، والقانون الذي مرره الكنيست ليس إلا ورقة ضغط على قطر في التفاوض، للضغط على حماس لتقديم تنازلات.
وأشارت الصحيفة إلى أن إغلاق قناة الجزيرة مجرد "خدعة" لأن القانون لا يسمح فعليا بإغلاق القناة، لكن في أقصى الحدود تقييد نشاطها في الأراضي المحتلة ليس أكثر.
وتابعت بأن إسرائيل لو أرادت فعلا إغلاق الجزيرة، لأغلقتها منذ وقت طويل، فالمطالبة بإغلاقها ليست الأولى، وفي كل مرة يقول المسؤولون السياسيون والأمنيون، والقانونيون، إن الأضرار السياسية والدبلوماسية التي ستترتب على الخطوة لا تقارن بفوائدها.
وأوضحت أن القانون الذي صادق عليه الكنيست لا يتحدث عن الإغلاق، ولا تملك إسرائيل سلطة إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية، بل يمكنها فقط إغلاقها مؤقتا لمدة 45 يوما، ويمكنها أن تمدد لـ 45 يوما أخرى لغاية 31 تموز/ يوليو المقبل، أو حتى انتهاء الوضع الخاص في الجبهة الداخلية، أو نهاية العام.
وبموجب القانون، يمكن للدولة مصادرة معدات البث ومنع الوصول إلى بث القناة على الإنترنت من خلال مزودي خدمة الإنترنت الإسرائيليين. ولكن حجب البث على شبكة الإنترنت أمر يمكن تجاوزه، حيث أن قناة "الجزيرة" تبث أيضاً على موقع يوتيوب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مراسلون بلا حدود قناة الجزيرة غزة الاحتلال غزة الاحتلال قناة الجزيرة مراسلون بلا حدود المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الأراضی المحتلة قناة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تدقان ناقوس الخطر بشأن جرائم إسرائيل بالضفة
دقت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ناقوس الخطر بشأن ما تقترفه إسرائيل من جرائم بالضفة الغربية، ودعتا إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب والتسامح مع عنف المستوطنين، ووقف تسليح إسرائيل.
وقالت العفو الدولية إن أحد تجمّعات مسافر يطّا في الضفة الغربية المحتلة يواجه خطر التهجير القسري الوشيك، بينما شددت رايتس ووتش على أن الاحتلال يسعى لاستنساخ ونقل فظاعاته في قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الاحتلال يسلّم أسيرا محررا في حالة غيبوبةlist 2 of 2بينهم 14 مبعدا.. محررو القدس في الدفعة السابعة من "طوفان الأحرار"end of listووفق العفو الدولية، فإن تجمّع شِعب البُطم الفلسطيني في مسافر يطّا يواجه خطر التهجير الوشيك نظرا لتزايد هجمات المستوطنين المدعومة من الدولة، إلى جانب عمليات هدم المنازل، والمضايقات والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي، والتوسع الاستيطاني غير القانوني الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية.
ويُعدّ هذا التجمّع الرعوي، الذي يضم نحو 300 فلسطيني، واحدا من 12 تجمّعا تشكل مجتمعة منطقة مسافر يطّا جنوب الخليل، والتي تعاني منذ عقود من اعتداءات المستوطنين المدعومة من الاحتلال والإجراءات القمعية التي تمارسها السلطات الإسرائيلية، وفق المنظمة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تدهورت الأوضاع تدهورا ملحوظا، وتقول إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية إن معاناة تجمّع شِعب البُطم تعكس صورة مصغرة لما يواجهه الفلسطينيون، لا سيّما في التجمّعات الرعوية والبدوية، في معظم أنحاء الضفة الغربية المحتلة، "حيث يقتحم المستوطنون أراضيهم، ويدمرون ممتلكاتهم ويسرقونها، ويضايقونهم ويعتدون عليهم جسديًا، في ظل إفلات تام من العقاب".
إعلانوأضافت المنظمة أنه من خلال التأثير التراكمي لعقود من الاحتلال والفصل العنصري، بما في ذلك العنف، والتمييز المؤسسي المُجحف، والتوسع غير القانوني للمستوطنات، تخلق إسرائيل عمدًا بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين، مثل سكان شِعب البطم، إلى مغادرة أراضيهم.
ولفتت المنظمة إلى أن التهجير القسري، أي إجبار المدنيين على المغادرة، يعد انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.
من ناحيتها حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من استنساخ إسرائيل انتهاكاتها في قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة. وقالت في بيان إن "الدبابات الإسرائيلية دخلت إلى الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ عقدين".
وأشارت إلى أن "العملية العسكرية الإسرائيلية، التي تركز على شمال الضفة، هي الأطول منذ الانتفاضة الثانية".
وتفيد الأمم المتحدة أن مخيمات اللاجئين في جنين، ونور شمس، وطولكرم أصبحت "شبه غير صالحة للسكن".
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن "الجيش الإسرائيلي هدم أعدادا كبيرة من المنازل والبنى التحتية الحيوية، منها كيلومترات من شبكات الصرف الصحي وأنابيب المياه في جنين".
ودعت هيومن رايتس ووتش دول العالم إلى التحرك لمنع المزيد من الفظائع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بطرق منها فرض عقوبات موجهة على المتورطين في الانتهاكات الجسيمة المستمرة، وتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات غير الشرعية.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، دعا مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إلى وقف العدوان الإسرائيلي الموسع على شمال الضفة الغربية المستمر منذ 5 أسابيع.
وفي منشور عبر منصة "إكس"، حذر لازاريني من الأوضاع الكارثية التي خلّفها العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية، والتي قلبت حياة السكان رأسا على عقب.
إعلان