دعت منظمة مراسلون بلا حدود، "إلى إلغاء القانون الإسرائيلي الذي يسمح للحكومة بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية في إسرائيل مستهدفا قناة الجزيرة".

وقالت المنظمة إن الرقابة المفروضة على آخر وسيلة إعلامية دولية قادرة على تقديم التقارير من غزة منذ 7 أكتوبر أمر غير مقبول.

وذكر رئيس مكتب منظمة "مراسلون بلا حدود" في الشرق الأوسط، جوناثان داغر، أن "إسرائيل تستخدم جميع الوسائل الممكنة في محاولة لإسكات قناة الجزيرة بسبب تغطيتها واقع مصير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة".



وأوضح، "أن تصويت البرلمان لفرض الرقابة على الجزيرة وتصريحات نتنياهو التشهيرية ضد صحفييها أمر غير مقبول"، مطالبا سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإنهاء مضايقاتها العدوانية لقناة الجزيرة.



والاثنين، صادق الكنيست الإسرائيلي، على قانون يمنع بث قناة "الجزيرة" في الأراضي المحتلة.

وصوت الكنيست بأغلبية 71 عضوا من أصل 120، ومعارضة 10، بالقراءة الثانية والثالثة، على القانون الذي يسمح بوقف بث قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة.

وتعليقا على التصويت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر منصة "إكس"، إن قناة الجزيرة "لن تبث من إسرائيل بعد تصويت الكنيست على قانون بهذا الخصوص".

وزعم أن "الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وشاركت بفعالية في مذبحة 7 أكتوبر، وحرضت ضد جنود الجيش".

وأضاف أن "الوقت قد حان لإزالة بوق حماس من بلادنا"، على حد وصفه.



وسبق أن ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لا يستطيع إغلاق قناة الجزيرة الفضائية القطرية في الأراضي المحتلة، والقانون الذي مرره الكنيست ليس إلا ورقة ضغط على قطر في التفاوض، للضغط على حماس لتقديم تنازلات.

وأشارت الصحيفة إلى أن إغلاق قناة الجزيرة مجرد "خدعة" لأن القانون لا يسمح فعليا بإغلاق القناة، لكن في أقصى الحدود تقييد نشاطها في الأراضي المحتلة ليس أكثر.

وتابعت بأن إسرائيل لو أرادت فعلا إغلاق الجزيرة، لأغلقتها منذ وقت طويل، فالمطالبة بإغلاقها ليست الأولى، وفي كل مرة يقول المسؤولون السياسيون والأمنيون، والقانونيون، إن الأضرار السياسية والدبلوماسية التي ستترتب على الخطوة لا تقارن بفوائدها.



وأوضحت أن القانون الذي صادق عليه الكنيست لا يتحدث عن الإغلاق، ولا تملك إسرائيل سلطة إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية، بل يمكنها فقط إغلاقها مؤقتا لمدة 45 يوما، ويمكنها أن تمدد لـ 45 يوما أخرى لغاية 31 تموز/ يوليو المقبل، أو حتى انتهاء الوضع الخاص في الجبهة الداخلية، أو نهاية العام.

وبموجب القانون، يمكن للدولة مصادرة معدات البث ومنع الوصول إلى بث القناة على الإنترنت من خلال مزودي خدمة الإنترنت الإسرائيليين. ولكن حجب البث على شبكة الإنترنت أمر يمكن تجاوزه، حيث أن قناة "الجزيرة" تبث أيضاً على موقع يوتيوب.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مراسلون بلا حدود قناة الجزيرة غزة الاحتلال غزة الاحتلال قناة الجزيرة مراسلون بلا حدود المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الأراضی المحتلة قناة الجزیرة

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.

عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

الموجة 25.. إزالة 536 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيامحافظ سوهاج: إزالة 72 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال 7 أياممحافظ الإسكندرية يوجه بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعيةإزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبداري ومنفلوط

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  جلساته العامه الأسبوع  الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

كما يناقش المجلس  مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

طباعة شارك التعدي الأراضي الزراعية قانون العقوبات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية أرض فضاء

مقالات مشابهة

  • إحباط محاولة تهريب أسلحة من مصر إلى إسرائيل بواسطة طائرة مسيرة
  • الشاب الذي اغتالته إسرائيل.. لكنه فضحهم إلى الأبد
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • محمد بن راشد يصدر قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في دبي
  • الأمم المتحدة: لا يمكن لـ إسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية
  • الأمم المتحدة: إسرائيل ملزمة بتأمين احتياجات الأراضي المحتلة
  • عاجل.. ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة: وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي
  • العدل الدولية تستمع إلى التزامات إسرائيل في فلسطين المحتلة الاثنين
  • قواتنا المسلحة تنفّذ 3 عمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية