الملك تشارلز يعرب عن ندمه لترك تربية ولديه ويليام وهاري لزوجته الأميرة ديانا دون قيود
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشفت الكاتبة البريطانية الملكية "انغريد سيوارد" في احدث التصريحات بأن الملك تشارلز الثالث العاهل البريطاني الحالي كان قد أعرب عن ندمه الشديد لأنه ترك زوجته الأميرة الراحلة ديانا أن تربي ولديه الأمبران ويليام وهاري بدون أي قيود أو اشراف.
اقرأ ايضاًوأكّدت الكاتبة بان الملك البريطاني تحدث عن أسفه الشديد لأنه لم يشرف على تربية ابنيه الامير هاري وويليام ولم يكن صارمًا معهما، وقالت الكاتبة: "كان الامير هاري ووالده مقرّبين جداً، وكانت علاقتهما جيداً واعتقد بأن الملك لم يكن صارمًا مع ولديه في تربيتهما، وحاول أن يجعل طريقته في الترباية يتماشى مع أسلوب زوجته الاميرة الراحلة ديانا حيث انها سمحت لهما بالتصرف كما يرغبان ودون اي قيوج".
وأضافت انه كان من الممكن ان يضع الملك حينها حدود في التربية، حيث كان يجب أن يخضع الولدين للاشراف والقيود.
تحضيرات جنازة الملك تشارلز
وفي وقت سابق كشفت العديد من المصادر إن القصر الملكي البريطاني بدأ بالاستعداد لجنازة الملك تشارلز، مما أثار القلق على وضعه الصحي لا سيما بعد الإعلان عن اصابته بسرطان البروستات.
اقرأ ايضاًوقالت المصادر إن الوضع الصحي للملك غير مطمئن، وأن الأطباء قالوا إن امامه سنتين، كما أضافت المصادر إن وضعه لا يتحسن.
والحدير بالذكر إنه تم الإعلان عن مرض الملك تشارلز ومن ثم تم الإعلان عن اصابة كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام بالسرطان.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الملك تشارلز أخبار ملكية أعمال ملكية الملک تشارلز
إقرأ أيضاً:
ترامب يعتزم تخفيف قيود تصدير الأسلحة لتعزيز المبيعات الدفاعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع على أمر تنفيذي جديد يهدف إلى تخفيف القيود على تصدير الأسلحة، في خطوة من شأنها تسهيل مبيعات الأسلحة الأمريكية وتعزيز قطاع الصناعات الدفاعية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الأمر التنفيذي المرتقب سيعمل على رفع الحد الأدنى للقيمة المالية التي تستوجب مراجعة الكونغرس عند بيع الأسلحة، مما يسمح بإتمام صفقات أكبر بإجراءات مبسطة وسريعة.
وبحسب المصادر، من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة صادرات شركات الدفاع الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج"، حيث سيتم رفع الحد المالي لمبيعات الأسلحة من 14 مليون دولار إلى 23 مليون دولار، وللمعدات والخدمات العسكرية من 50 مليون دولار إلى 83 مليون دولار.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.