فتح تأشيرة العمل بـ الكويت.. المستندات المطلوبة وطريقة الحصول على تصريح السفر
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
طريقة الحصول على تأشيرة العمل بالكويت.. أعلنت الجريدة الرسمية بـ الكويت، فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين، بعد توقف دام 16 شهرًا تقريبًا، ونعرض لكم في السطور التالية طريقة الحصول على تأشيرة العمل بالكويت.
طريقة الحصول على تأشيرة العمل بالكويتوتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص طريقة الحصول على تأشيرة العمل بالكويت، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
طريقة الحصول على تأشيرة العمل بالكويتالمستندات المطلوبة لـ الحصول على تأشيرة العمل بالكويتوأوضحت سفارة الكويت بالقاهرة، أن المستندات المطلوبة لـ الحصول على تأشيرة العمل بالكويت، هي كالتالي:
- استخراج «سمة الدخول»، ويتم استخراجها من موقع وزارة القوى العاملة الكويتية على الإنترنت.
- أصل جوز السفر ويشترط أن يكون ساريًا، إضافة إلى وضع صورة ضوئية منه مدون عليها رقم الهاتف.
- تقديم أصل عقد العمل مصدق من وزارة الخارجية الكويتية والسفارة المصرية في الكويت ووزارة القوى العاملة المصرية ووزارة الخارجية المصرية، مع مراعاة أن يكون عقد العمل مؤرخًا، وأن يكون تاريخ تصديق العقد من الخارجية الكويتية لاحقًا لتاريخ إصدار العقد.
- أصل شهادة المعامل المركزية ومطابقة لرقم جواز السفر.
- أصل قسيمة إيداع نقدي بقيمة 100 دولار أمريكي، صادرة من بنك الكويت الوطني باسم صاحب المعاملة.
- ألا يكون هناك كشطًا في أي بند من بنود العقد.
- تقديم أصل الكشف الطبي ساري، وصادر من خلال التسجيل على موقع وافد، ومعتمد بختم شوهد من المكتب الصحي الكويتي.
صحيفة حالة جنائية «فيش وتشبيه» جديدة موجهة إلى السفارة، وأن تكون خالية من الأحكام الجنائية، وأن يكون تاريخ الصحيفة يعقب تاريخ استخراج سمة الدخول،
خطوات التقديم للحصول على تأشيرة عمل بالكويتبعد تجهيز كافة المستندات، يجب تقديمها إلى شركة «إيجيبت إكسبرس»، «فيدكس» على أحد العناوين التالية:
- الشيخ زايد - هايبر وان 6 أكتوبر.
- القطامية - بنزين شيل أوت النخيل طريق السخنة خلف صيدلية العزبي.
- وبمجرد انتهاء المعاملات سيتم التواصل مع المتقدم، وإبلاغه بموعد الحصول على تأشيرة وتصريح العمل.
- المهندسين - 3 شارع صلاح جاهين متفرع من شارع أحمد عرابي بجوار عمر افندي.
- مدينة نصر - مول سيتي ستارز الدور الخامس.
- 6 أكتوبر - بنزين شيل أوت طريق مصر إسكندرية الصحراوي بجوار بوابة التحصيلات والبريد المصري.
اقرأ أيضاًلأصحاب العمل بالسعودية.. «أبشر» تتيح خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة
وزير العمل يلتقي وفدا من أبناء الجالية المصرية ويشكرهم على المشاركة في الانتخابات
الحكومة البريطانية تعلن تمديدا إضافيا لمدة 18 شهرا لبرنامج التأشيرة للاجئين الأوكرانيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الكويت الجريدة الكويتية العمل بالكويت العمل في الكويت الكويت الهجرة الى الكويت بالكويت دولة الكويت في الكويت
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وأرجع النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، الى أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وقال أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
ً وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
ولفت وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
ووافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل دون إدخال اي تعديلات
وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لإضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأوضح أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
وقال محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وأضاف وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية