الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن مصرف VTB Europe
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صدر يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المفروضة على مصرف VTB Europe "في تي بي أوروبا".
ووفقا للبيان، تمت إزالة مصرف VTB Europe "في تي بي أوروبا"، ومقره فرانكفورت، من قائمة الخزانة في شأن العقوبات الأمريكية تحت اسمين آخرين هما (VTB Bank Deutschland AG وOst-West Handelsbank AG).
وفي أبريل 2022، أي بعد فرض العقوبات الدولية على مصرف VTB، قامت الهيئة التنظيمية الألمانية بإزالة مصرف VTB الروسي من إدارة مجموعة VTB Bank Europe. ثم قرر الاجتماع السنوي للمساهمين في الشركة الأوروبية التابعة لـ VTB تصفية البنك اعتبارا من 1 أبريل 2023.
ونظرا للحظر الذي فرضته الشركة الأم السابقة على استخدام اسم VTB Bank Europe، غيرت المؤسسة المالية اسمها إلى OWH (اختصار لـ Ost-West Handelsbank). وفي الوقت نفسه، أرسلت OWH إشعارا إلى VTB تطالب فيه باستعادة أرباح الأسهم لعام 2013 بمبلغ 433.8 مليون يورو.
وأشارت مجموعة VTB الروسية إلى أنها تعتبر هذه الإجراءات ذات دوافع سياسية.
وسبق أن قال رئيس مصرف VTB الروسي أندريه كوستين إن المصارف الغربية مستعدة لتبادل أصولها في روسيا مع أصول المصارف الروسية المحجوزة، لكن القيادة السياسية للاتحاد الأوروبي لا تسمح بذلك.
وأكد هذا المصرفي الروسي أن الشركات الأجنبية لديها فرصة لإخراج الأصول من روسيا، في حين أن الأصول الأجنبية للبنوك الروسية خاضعة حاليا للعقوبات، وقال "هي بكل بساطة سُرقت".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برلين عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
تركيا تشترط إثبات مصدر الأموال خلال التعاملات المصرفية
أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة الخزانة والمالية تعليمات جديدة إلى المصارف لتعزيز الرقابة فيما يخص عمليات السحب والإيداع.
وفرضت الخزانة والمالية اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2025 القادم تقديم وثائق رسمية تثبت مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال إيداعها أو سحبها من المصارف.
وبهذا سيقوم موظفو البنوك بسؤال العملاء عن مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال التعاملات النقدية الكبيرة.
من جانبه، شدد إسلام ماميش، خبير أسواق الذهب والمال، على ضرورة حمل الأوراق اللازمة خلال هذا الإجراء. وسيخضع الممتنعون عن تقديم وثائق مثل إيصال تحويل العملة وفاتورة شراء الذهب أو عقد شراء سيارة أو منزل للرقابة المفصلة.
واعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني القادم، لن يُسمح بالتعاملات المالية الضخمة التي لم يُثبت مصدرها.
هذا وسيخضع المتقدمون بوثائق خاطئة أو ناقصة للتحقيق.
وياتي ذلك في إطار سعي وزارة الخزانة والمالية التركية للتصدي للاقتصاد غير المسجل.
Tags: الاقتصاد غير المسجلالتعاملات المصرفية في تركياوزارة الخزانة والمالية
صور متداولة أذهلت العالم لما التقطه الطيران المسير مساء اليوم من سماء صنعاء(تفاصيل)