اجتماع لإقرار بدء خطوات استخدام الخامات الزراعية المحلية في الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الثورة نت/ أسماء البزاز
اقر اجتماع مشترك لوزارة الصناعة والتجارة واللجنة الزراعية والسمكية العليا و الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة ايمن الخلقي بدء خطوات التحول التدريجي لاستخدام المواد الخام الزراعية المحلية في الصناعات الغذائية .
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد صلاح ، اكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الصناعة اهمية توحيد جهود الجميع للانتقال نحو الصناعات المعتمدة على المواد الخام المحلية .
واستعرض الجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الزراعية العليا لاعادة تشغيل مجمع باجل للصناعات الغذائية وما حققه من تجربة ناجحة في مجال صناعات الصلصة والمانجو القائمة على المواد الخام المحلية وكذا خطط توسيع الانتاج في مجال البقوليات وغيرها من المنتجات .
وشدد على الاهمية الاقتصادية لبدء مصانع العصائر والمواد الغذائية باستخدام المواد الخام المحلية وما تعكسه من اثر ايجابي في الانشطة الزراعية والصناعية والتجارية وبما يسهم في خلق فرص عمل اضافية ويعزز الإقتصاد الوطني .
من جهته اشار وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية استعداد الوزارة لدعم الصناعات الغذائية وتسويق منتجاتها .
واكد العمل على تسويق منتجات مجمع باجل للصناعات الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص .
وشدد على اهمية اعداد دراسات بشأن مستوى تغطية احتياجات مصانع الاغذية من المواد الخام المحلية مع الحفاظ على مستوى الصادرات الزراعية وما تمثله من اهمية للاقتصاد الوطني .
وبدوره اشاد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية بخطوات التحول نحو استخدام المواد الخام المحلية .
واكد ان المواد الخام المحلية توفر الكثير من العناء للمصنعين المحليين .. مشددا على اهمية الحفاظ على مستوى الانتاج من المواد الخام لتلبية احتياجات المصانع .
حضر الاجتماع ممثل اللجنة الزراعية العليا علي احمد الهارب وعضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة انور الحسيني و مدير المشاريع في المؤسسة الاقتصادية المهندس محمد لطف الحوثي ومدير عام التنمية الصناعية بوزارة الصناعة جمال الحرازي ومدير الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة محمد الجبري .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية صنعاء وکیل وزارة الصناعة التجاریة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن لتعزيز الإنتاجية ودعم الصناعة.. وخبراء: الأصناف الجديدة تحقق التوازن بين الجودة والإنتاج.. والتوسع في زراعة القطن يعزز دخل المزارعين ويعيد إحياء الصناعات النسجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد القطن المصري من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تتميز بها مصر عالميًا، لما له من سمعة طيبة وجودة فائقة تعود إلى خصائصه الطبيعية الفريدة وفي إطار سعي الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، تتواصل الجهود لتطوير زراعة القطن وتعزيز قدراته التصنيعية بهدف تحقيق قيمة مضافة أكبر، وزيادة تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.
جودة القطن المصري وتطوير زراعته
حيث أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، أن القطن المصري من أجود أنواع القطن عالميًا بفضل أليافه الطويلة والناعمة وتسعى الدولة حاليًا لاستعادة مكانته من خلال التوسع في الزراعة وتحسين الإنتاج والتصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة.
أصناف جديدة ومنع القطن الأمريكي
وأوضح حنا أن الحكومة وفرت 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، أبرزها "جيزة 86" وجيزة 94" و"جيزة 98"، ضمن خطة لدعم الصناعة المحلية كما تم حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة للحفاظ على نقاء القطن المصري وجودته.
تحفيز المزارعين ورفع الإنتاجية
وتعمل وزارة الزراعة على تحفيز الفلاحين من خلال توفير التقاوي المعتمدة وتنظيم ندوات إرشادية، ما ساهم في رفع الإنتاجية وزيادة دخل المزارعين.
تحسن المبيعات وزيادة التصدير
بلغت المبيعات المحلية هذا الموسم نحو 1.1 مليون قنطار، وتصدّر الشركات 65-70% من إنتاجها لأسواق مثل الهند وباكستان وإيطاليا وإسبانيا ويعد تصدير الغزول النهائية مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي.
تحديد أسعار الضمان وتحسين الحليج
ساهم تحديد سعر ضمان يتراوح بين 10 و12 ألف جنيه للقنطار في تعزيز ثقة المزارعين وزيادة المساحات المزروعة كما ساعدت الاستثمارات في مصانع الحليج المطورة على تحسين جودة الأقطان وتقليل الفاقد.
التكامل بين الزراعة والصناعة
أكد حنا أن التكامل بين الزراعة والتصنيع هو السبيل لتعظيم الاستفادة من القطن، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع جديدة في مناطق مثل المحلة ودمياط يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل، مما يدعم تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.
تعزيز الإنتاجية
وفي هذا السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، تشهد الزراعة المصرية في الآونة الأخيرة طفرة نوعية في قطاع زراعة القطن، حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن التوسع في زراعة تسعة أصناف جديدة من القطن، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الألياف بما يلبي احتياجات الصناعة المحلية والعالمية يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة القطن المصري، الذي يُعرف بجودته العالية عالميًا.
وأضاف المالكي، تركز الأصناف الجديدة على التوازن بين الإنتاج الوفير والجودة الفائقة، حيث تم اختيارها بناءً على نتائج أبحاث علمية دقيقة أجرتها مراكز البحوث الزراعية وتشمل هذه الأصناف سلالات طويلة التيلة ومتوسطة التيلة، لتتناسب مع متطلبات الأسواق المختلفة، وتوفر مرونة في الاستخدام الصناعي سواء في الغزل والنسيج أو في التصدير.
إحياء الصناعات النسجية
وفي نفس السياق يتوقع الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن تسهم هذه الخطوة في زيادة العائد الاقتصادي للمزارعين، خاصة مع توفير التقاوي المعتمدة والإشراف الفني من قبل المهندسين الزراعيين في مراحل الزراعة المختلفة، كما تحرص الدولة على تسويق المحصول بأسعار عادلة تضمن تحقيق أرباح مجزية للمزارعين، ما يشجعهم على التوسع في زراعته مجددًا بعد سنوات من التراجع.
وأضاف الإدريسي، من جهة أخرى، يأتي هذا التطوير في إطار خطة الدولة لإحياء الصناعات النسجية، إذ يعد القطن المادة الخام الأساسية التي تقوم عليها صناعة الغزل والنسيج وتعمل الحكومة على ربط الزراعة بالصناعة عبر سلسلة متكاملة تبدأ من التقاوي وتنتهي بالمنتج النهائي، بما يحقق قيمة مضافة عالية ويعزز من تنافسية المنتج المصري عالميًا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا