الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش الهجوم على المباني الدبلوماسية لجمهورية إيران الإسلامية في العاصمة السورية في الأول من أبريل، مؤكداً ضرورة احترام مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها وفقاً للقانون الدولي.مطالبة بتجنب تكرار الهجماتوأفاد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان بأن غوتيرتش يُذكّر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي -بما في ذلك القانون الدولي الإنساني-، مجدداً دعوته لجميع المعنيين لتجنب الهجمات التي قد تضر المدنيين والبنية الأساسية المدنية.
ودعا الأمين العام كل الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد، محذراً من أن أي إساءة تقدير قد تؤدي إلى صراع أوسع في منطقة مضطربة بالفعل بما سيخلف عواقب مدمرة على المدنيين الذين شهدوا معاناة غير مسبوقة في سوريا ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة وبقية منطقة الشرق الأوسط.
أخبار متعلقة "أجنبية الصنع".. روسيا تعلن إحباط عملية تهريب متفجرات من أوكرانياعقب إزالة الحطام.. سفن محاصرة بعد انهيار جسر بالتيمور تبدأ في المغادرة
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن الأمين العام للأمم المتحدة المباني الدبلوماسية هجوم جمهورية إيران الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فييتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.وام