تقديرات إسرائيلية بتجاوز العجز المالي النسبة المُستهدفة بسبب الإنفاق الكبير على قوات الاحتياط
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، وفقًا لتقديرات نُشرت في صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية اليوم، عن توقعات بارتفاع نسبة العجز المالي مقابل الناتج الإجمالي، حيث من المتوقع أن تتجاوز 8% من الناتج، وهو ما يعد ارتفاعًا عن الهدف المحدد من قبل الحكومة والبالغ 6.6%.
يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإنفاق الأمني نتيجة للتوترات الحالية، بما في ذلك الحرب الجارية على قطاع غزة والاشتباكات مع حزب الله على الجبهة الشمالية.
وأشارت المصادر في الوزارة إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع هو الإنفاق الكبير على قوات الاحتياط، حيث لم يتم تسريح عدد كبير من هذه القوات وفقًا للخطط السابقة.
يُفاد أيضًا أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر استدعاء لآلاف الجنود النظاميين، الذين كانوا على وشك تسريحهم، للخدمة في الاحتياط لمدة أربعة أشهر، مما أدى إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير. وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات بين 1.5 إلى 2 مليار شيكل حتى شهر يونيو المقبل.
وسلطت الصحيفة الضوء على استدعاء الجيش الإسرائيلي مئات آلاف جنود الاحتياط في بداية الحرب على غزة. وفي بداية العام الحالي، بدأ المسؤولون في وزارة المالية يدركون أن الإنفاق الأمني من شأنه أن يخرج عن السيطرة وأن يستوجب إجراء تقليصات في ميزانية الدولة، ما حدا بالمحاسب العام في الوزارة، ييهلي روتنبرغ، إلى مطالبة جهاز الأمن بالعمل وفق الميزانيات التي تمت المصادقة عليها، بينما لا يزال عدد قوات الاحتياط الحالي في الخدمة العسكرية أعلى بكثير من التوقعات السابقة.
وقالت الصحيفة إن قطاعا من عناصر الاحتياط يتجندون للخدمة العسكرية وفي الوقت ذاته يواصلون العمل في وظائفهم، ويحصلون من وزارة الدفاع على أجر مقابل خدمة عسكرية كاملة. ويقول الجيش إنه على علم بهذه الظاهرة لكن لا علم له بحجمها.
وسبب آخر للارتفاع المتوقع لنسبة العجز بارتفاع إنفاق مؤسسة التأمين الوطني بشكل هائل بسبب العناية بالعدد الكبير من الجنود الجرحى والسكان الذين تم إجلاؤهم عن بيوتهم في جنوب وشمال إسرائيل إلى فنادق وبيوت ضيافة.
وقالت الصحيفة إن المسؤولين في وزارة المالية يتوقعون أن تكون صورة الميزانية أكثر وضوحًا في مايو المقبل، وكذلك بالنسبة للمساعدات الخاصة الأمريكية، بمبلغ 14 مليار دولار. لكن الصحيفة استدركت بأن هذه المساعدات ستكون مشروط بعدم حدوث تطورات في الحرب، لا تريدها الولايات المتحدة مثل اجتياح مدينة "رفح" جنوب قطاع غزة، أو اتساع الحرب بين إسرائيل وحزب الله على الجبهة الشمالية.
مع ذلك، قالت الصحيفة إنه حتى بدون حدوث تصعيد في الحرب مع حزب الله أو اجتياح مدينة رفح، جنوب قطاع غزة بريًا؛ فإنه من الواضح أنه سيكون هناك تجاوز جوهري لهدف العجز الذي وضعته الحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية الإسرائيلية قطاع غزة حزب الله
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك إسرائيل: تبعات الحرب سترافقنا لسنوات طويلة
في تقرير سنوي هو الأشد لهجة منذ سنوات، حذر بنك إسرائيل من أن الخطوات التي تضمنتها ميزانية عام 2025 ليست كافية لمعالجة التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجه البلاد بعد الحرب، داعيًا إلى إعادة ترتيب الأولويات الحكومية والتوقف عن تقليص الإنفاق في مجالات حيوية كالتعليم والنقل والبنية التحتية.
وجاء في مقدمة التقرير -الذي نقلته صحيفة كالكاليست-، والتي كتبها محافظ البنك أمير يارون، أن "الاقتصاد لم يعد بعد إلى وضعه السابق للحرب، وتبعات الحرب سترافقنا لسنوات طويلة". وأشار إلى أن تكاليف الحرب المتراكمة سترهق الموازنة العامة وتؤدي إلى عجز هيكلي متزايد، مما يتطلب تعديلات جذرية في السياسة المالية.
عجز متزايد وتكاليف الحربووفقًا للتقرير الذي نشره موقع "كالكاليست"، يتوقع بنك إسرائيل أن تصل التكاليف الإضافية للحرب إلى نحو 50 مليار شيكل (13.6 مليار دولار)، تشمل:
الإنفاق الأمني. تكاليف إعادة الإعمار. الدفع للفوائد.في المقابل، تبلغ التعديلات الدائمة التي أقرتها الحكومة في الميزانية حوالي 30 مليار شيكل (8.13 مليار دولار)، مما يخلق فجوة تمويلية تهدد برفع العجز إلى نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورأى التقرير أن هذا العجز غير كافٍ لتثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي، التي قفزت إلى 68% بعد الحرب، محذرًا من أنه في حال لم يتم تقليص العجز بشكل ملموس، فإن إسرائيل قد تواجه صعوبات في تمويل الدين العام وتهديدًا لتصنيفها الائتماني.
إعلان تصنيف ائتماني مهددوأشار البنك إلى أن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالات التصنيف العالمية لا يرتبط فقط بالحرب، بل أيضًا بسوء إدارة الحكومة للميزانية، وتأخرها في إقرار موازنة عام 2025، وامتناعها عن تقليص المصاريف التي لا تساهم في النمو أو تمويل الحرب.
وأضاف التقرير أن الأسواق بدأت تسعّر المخاطر على أساس تصنيف بين "بي بي بي" و"بي بي بي-"، وهي مستويات أدنى بكثير مما تمنحه حاليا وكالات مثل موديز أو فيتش. كما كشف أن بعثة من وكالة فيتش كانت في إسرائيل مؤخرًا لجمع معلومات حول الأزمة السياسية والمالية، وأن التصعيد الأخير قد يدفع الوكالات إلى اتخاذ خطوات سلبية.
تحذير من تخفيض الإنفاق في قطاعات حيويةأبرز ما ورد في التقرير هو التحذير الصريح من أن خفض الإنفاق على قطاعات مدنية مثل التعليم والنقل والبنية التحتية سيكون له أثر سلبي مباشر على النمو الاقتصادي. وأوضح البنك أن الاستثمار في هذه القطاعات في إسرائيل هو من بين الأدنى مقارنة بالدول المتقدمة، وأن أي تخفيض إضافي سيزيد من حدة النقص الموجود أصلًا.
وأكد التقرير أن محاولات الحكومات السابقة لتقليص الإنفاق المدني كانت أسهل لأنها بدأت من مستويات عالية، أما الآن، فالإنفاق المدني منخفض أصلًا، مما يصعب مهمة إجراء تخفيضات إضافية.
تحديات هيكلية طويلة الأجلوشدد بنك إسرائيل على أن الأزمة الحالية يجب أن تكون فرصة لإصلاح التحديات البنيوية العميقة في الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرًا إلى:
مستويات فقر مرتفعة نسبيًا. إنتاجية منخفضة. استثمار عام ضعيف. معدلات توظيف متدنية في صفوف الحريديم والنساء العربيات. فجوات في المهارات الأساسية والتعليم.ودعا التقرير إلى تعزيز مشاركة كافة شرائح المجتمع في سوق العمل، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، من خلال إصلاحات تعليمية وإزالة الحواجز البيروقراطية.
إصلاحات ضروريةوانتقد البنك بشكل غير مباشر السياسات الحالية للحكومة، موضحًا أن "الوضع القائم الذي يشهد تمويلًا عامًا ضخمًا ومتزايدًا لمؤسسات تعليمية لا تدرّس المنهاج الأساسي غير مقبول ويجب تصحيحه".
إعلانكما شدد على أن الشباب في إسرائيل يشكلون فرصة تنموية نادرة في ظل شيخوخة المجتمعات المتقدمة الأخرى، محذرًا من أن هذه الفرصة قد تضيع إذا لم يُستثمر في تدريب وتأهيل هؤلاء الشباب، خاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى سوق العمل.
وختم بنك إسرائيل تقريره برسالة واضحة إلى صناع القرار: إن ميزانية 2025 (التي أقرها الكنيست أمس الثلاثاء) في شكلها الحالي غير كافية، وتتطلب إعادة تقييم شاملة لأولويات الدولة المالية والاقتصادية. وإذا لم يتم اتخاذ خطوات تصحيحية عاجلة، فقد تواجه إسرائيل مستقبلًا اقتصاديًا أكثر هشاشة وسط بيئة جيوسياسية ومالية متوترة.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية