التضامن تضيء مبناها بالعاصمة الإدارية باللون الأزرق تزامنا مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أضاءت وزارة التضامن الاجتماعي، مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة باللون الأزرق، مساء اليوم، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ٢٠٠٧، وبدأ الاحتفال به من عام ٢٠٠٨.
ويأتي احتفال اليوم العالمي للتوحد لهذا العام تحت شعار "الانتقال من البقاء إلى الازدهار.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن احتفال العالم باليوم العالمي للتوحد يأتي في إطار التوعية والتعريف باضطراب التوحد وتسليط الضوء على الاضطراب وعلى الأطفال والبالغين ذوي التوحد لتحفيز دمجهم في المجتمع، وتعريف الأهل بالأعراض للبحث عن الاكتشاف والتدخل المبكر والذي يعد نقطة فارقة في تقدم مستقبل الأطفال ذوي التوحد.
وأضافت القباج أن الوعي باضطراب التوحد على مستوى العالم قد ازداد في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "بمن فيهم الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد" المنصوص عليها في قانون ١٠ لسنة ٢٠١٨ المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والدستور المصري، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأمم المتحدة ٢٠٠٦ التي وقعت عليها مصر في ٢٠٠٧ وصدقت عليها في ٢٠٠٨، كما تضمنتها خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.
وتهتم وزارة التضامن باضطراب طيف التوحد، ولديها مركز متخصص حاليا بالمطرية، وجاري إنشاء مركزين اخرين احدهم فى بورسعيد والاخر بمطروح لمقابلة الطلبات بالمحافظات.
كما وقعت الوزارة مع إحدي الجمعيات المتخصصة بروتوكولا لرفع كفاءة الهيئات العاملة مع التوحد في ٢٧ محافظة على مدار ٣ سنوات، وتم الانتهاء من التدريب في ٩ محافظات هذا العام هي محافظات دمياط و الغربية و الدقهلية و المنيا و أسيوط والإسماعيلية و السويس و بور سعيد و الوادى الجديد، هذا إلى أنه جارى افتتاح عدد 21 مركز تأهيل ضمن مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولي، وسوف يتم إنشاء عدد 21 مركزا بالمرحلة الثانية ستعمل مع التوحد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي العاصمة الإدارية الجديدة التوحد طیف التوحد
إقرأ أيضاً:
بحضور 3 وزراء .. مجموعة عمل لمناقشة مقترحات تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
بدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
IMG-20241105-WA0031 IMG-20241105-WA0028 IMG-20241105-WA0029 IMG-20241105-WA0026 IMG-20241105-WA0030 IMG-20241105-WA0027 IMG-20241105-WA0025
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM