خبراء اقتصاد: محددات الولاية الجديدة تضمن تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أجمع عدد من خبراء الاقتصاد على أن المحددات التى وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى للفترة المقبلة، فيما يتعلق بالملف الاقتصادى، تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فى ظل استنادها إلى تشجيع وتحفيز القطاع الخاص، والاهتمام بتوطين الصناعة، والتوسع فى الزراعة والسياحة، والاتجاه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال السيد خضر، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن إعطاء الرئيس الأولوية لبرنامج التصنيع المحلى يعكس مدى استراتيجية الدولة فى التركيز على تطوير قدرات الصناعة الوطنية، وتعزيز الاقتصاد المحلى، وتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية، مضيفاً أن الفترة المقبلة لا بديل فيها عن تعظيم التصنيع المحلى، وزيادة القدرة الإنتاجية، حتى تنعكس على تحقيق التوازن فى مستوى الأسعار والتضخم، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة القدرة التصديرية لتتجاوز 100 مليار دولار.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن برنامج التصنيع المحلى يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، ما يحسن من مستوى معيشة المواطنين، وينشط الاقتصاد ومعدلات النمو من خلال زيادة الإنتاج، وتوافر المنتجات فى الأسواق المحلية، ما يعنى زيادة الإنفاق المحلى، وتحسين حجم الطلب الداخلى، الأمر الذى يؤدى كذلك إلى توفير العملة الصعبة، كما يهدف برنامج التصنيع المحلى إلى تحسين جودة المنتجات، وتعزيز الاستثمار فى التكنولوجيا والبحث والتطوير، وبالتالى تعزيز سمعة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية على المستويين الوطنى والدولى.
من جانبها، قالت الدكتورة وفاء على، خبيرة الاقتصاد والطاقة، إن الهيدروجين الأخضر يحظى باهتمام متزايد من القيادة السياسية، كما أن مصر تمضى فى طريقها نحو التحول إلى مركز إقليمى ودولى للطاقة، ولذلك يكشف قطاع البترول والغاز كل يوم عن مكمن من مكامن القوة والنجاح فى ملف الطاقة، خصوصاً قطاع الغاز، ورغم كل التحديات والظروف المحيطة والصراعات الجيوسياسية، فإن هذا القطاع يحقق نجاحات على جميع الأصعدة، بما يمتلكه من بنية تحتية قوية، وشبكات ممتدة، بالإضافة إلى ظهير قوى من الموانئ، التى تصل إلى 12 ميناءً بترولياً مجهزاً، فضلاً عن معامل الإسالة، التى تصل طاقتها الإنتاجية إلى 19 مليار متر مكعب من الغاز المسال سنوياً، فضلاً عن عقد 120 اتفاقية، بقيمة تصل إلى 22 ملياراً و300 مليون دولار، و448 كشفاً جديداً، ما بين غاز ونفط، وفق ما أعلن وزير البترول أمام مؤتمر «حكاية وطن»، حيث أشار إلى ضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع بلغت 1.5 مليار دولار، خلال الفترة بين عامى 2023 و2025، بهدف زيادة معدلات الإنتاج.
من جانبه، أكد وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال إجراءات التنصيب، توضح المسار الذى ستسير عليه الدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، والتى من بينها إتاحة مساحة كبيرة فى النشاط الاقتصادى لمشاركة وتمكين القطاع الخاص، حيث قامت الدولة بتهيئة البنية التحتية والبنية التشريعية التى تساعد على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية، من خلال مجموعة كبيرة من الخطط المتعلقة بتوفير الأراضى الصناعية، وتوفير الطاقة، وتطوير الطرق والموانئ، فضلاً عن تطوير كل ما يرتبط بالاستثمار الصناعى، كما تم تطوير شبكة متكاملة من القوانين بما يتناسب مع المستثمرين.
وتابع «جاب الله» أن الدولة المصرية قامت بوضع وثيقة سياسات ملكية الدولة، التى تعتبر بمثابة الخطة والإطار لتمكين القطاع الخاص، مؤكداً أن حديث الرئيس السيسى، خلال كلمة التنصيب، يؤكد أن هذا الملف مسار لا رجعة فيه، وأنه سيتم تنفيذه وفقاً لجداوله الزمنية، بصورة تحقق مزيداً من نشاط القطاع الخاص، ومزيداً من تمكينه، لقيادة مسار النمو خلال الفترة القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنصيب الرئيس الدستور التصنیع المحلى القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.