خبراء اقتصاد: محددات الولاية الجديدة تضمن تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أجمع عدد من خبراء الاقتصاد على أن المحددات التى وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى للفترة المقبلة، فيما يتعلق بالملف الاقتصادى، تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فى ظل استنادها إلى تشجيع وتحفيز القطاع الخاص، والاهتمام بتوطين الصناعة، والتوسع فى الزراعة والسياحة، والاتجاه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال السيد خضر، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن إعطاء الرئيس الأولوية لبرنامج التصنيع المحلى يعكس مدى استراتيجية الدولة فى التركيز على تطوير قدرات الصناعة الوطنية، وتعزيز الاقتصاد المحلى، وتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية، مضيفاً أن الفترة المقبلة لا بديل فيها عن تعظيم التصنيع المحلى، وزيادة القدرة الإنتاجية، حتى تنعكس على تحقيق التوازن فى مستوى الأسعار والتضخم، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة القدرة التصديرية لتتجاوز 100 مليار دولار.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن برنامج التصنيع المحلى يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، ما يحسن من مستوى معيشة المواطنين، وينشط الاقتصاد ومعدلات النمو من خلال زيادة الإنتاج، وتوافر المنتجات فى الأسواق المحلية، ما يعنى زيادة الإنفاق المحلى، وتحسين حجم الطلب الداخلى، الأمر الذى يؤدى كذلك إلى توفير العملة الصعبة، كما يهدف برنامج التصنيع المحلى إلى تحسين جودة المنتجات، وتعزيز الاستثمار فى التكنولوجيا والبحث والتطوير، وبالتالى تعزيز سمعة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية على المستويين الوطنى والدولى.
من جانبها، قالت الدكتورة وفاء على، خبيرة الاقتصاد والطاقة، إن الهيدروجين الأخضر يحظى باهتمام متزايد من القيادة السياسية، كما أن مصر تمضى فى طريقها نحو التحول إلى مركز إقليمى ودولى للطاقة، ولذلك يكشف قطاع البترول والغاز كل يوم عن مكمن من مكامن القوة والنجاح فى ملف الطاقة، خصوصاً قطاع الغاز، ورغم كل التحديات والظروف المحيطة والصراعات الجيوسياسية، فإن هذا القطاع يحقق نجاحات على جميع الأصعدة، بما يمتلكه من بنية تحتية قوية، وشبكات ممتدة، بالإضافة إلى ظهير قوى من الموانئ، التى تصل إلى 12 ميناءً بترولياً مجهزاً، فضلاً عن معامل الإسالة، التى تصل طاقتها الإنتاجية إلى 19 مليار متر مكعب من الغاز المسال سنوياً، فضلاً عن عقد 120 اتفاقية، بقيمة تصل إلى 22 ملياراً و300 مليون دولار، و448 كشفاً جديداً، ما بين غاز ونفط، وفق ما أعلن وزير البترول أمام مؤتمر «حكاية وطن»، حيث أشار إلى ضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع بلغت 1.5 مليار دولار، خلال الفترة بين عامى 2023 و2025، بهدف زيادة معدلات الإنتاج.
من جانبه، أكد وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال إجراءات التنصيب، توضح المسار الذى ستسير عليه الدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، والتى من بينها إتاحة مساحة كبيرة فى النشاط الاقتصادى لمشاركة وتمكين القطاع الخاص، حيث قامت الدولة بتهيئة البنية التحتية والبنية التشريعية التى تساعد على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية، من خلال مجموعة كبيرة من الخطط المتعلقة بتوفير الأراضى الصناعية، وتوفير الطاقة، وتطوير الطرق والموانئ، فضلاً عن تطوير كل ما يرتبط بالاستثمار الصناعى، كما تم تطوير شبكة متكاملة من القوانين بما يتناسب مع المستثمرين.
وتابع «جاب الله» أن الدولة المصرية قامت بوضع وثيقة سياسات ملكية الدولة، التى تعتبر بمثابة الخطة والإطار لتمكين القطاع الخاص، مؤكداً أن حديث الرئيس السيسى، خلال كلمة التنصيب، يؤكد أن هذا الملف مسار لا رجعة فيه، وأنه سيتم تنفيذه وفقاً لجداوله الزمنية، بصورة تحقق مزيداً من نشاط القطاع الخاص، ومزيداً من تمكينه، لقيادة مسار النمو خلال الفترة القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنصيب الرئيس الدستور التصنیع المحلى القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الكوادر الوطنية تعزز حضورها في القطاع السياحي خلال رمضان
تواصل الكوادر الإماراتية تعزيز حضورها في القطاع السياحي، مستفيدة من النمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي في الدولة.
وتؤدي الكفاءات الوطنية دوراً رئيسياً في دفع عجلة النمو السياحي ودعم استراتيجية بناء سياحة مستدامة يقودها أبناء الوطن.
وتشغل الكوادر الموهوبة مجموعة من المهام ضمن قطاع السياحة والضيافة، مدعومة بسياسات التوطين التي تمكنهم وتعزز من مشاركتهم في القطاع.
ويحرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ممثلاً ببرنامج «نافس»، إلى جانب الجهات المعنية، على استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها لقيادة مسيرة التنمية السياحية، بما يسهم في تقديم تجربة سياحية أصيلة تعكس هوية وتراث الدولة.
ومع تصدر الفعاليات الرمضانية المشهد السياحي، يضطلع أبناء الإمارات خلال الشهر الفضيل بدور محوري في إبراز الموروث الثقافي والترويج للقيم الإماراتية الفريدة القائمة على الكرم والتسامح ضمن أطر السياحة، بالإشراف على الفعاليات التراثية واستقبال السياح في المواقع التاريخية والمجالس الرمضانية، لا سيما مساهمتهم الفعالة في تنظيم حملات «إفطار صائم» في مختلف أنحاء الدولة، وتعكس العادات الرمضانية الأصيلة وروحانية الشهر الفضيل.
وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع السياحي، بمجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تعزز مهاراتهم وتوفر لهم فرصاً مهنية تنافسية، وشارك في هذا الإطار عدد من المتدربين في القطاع السياحي في الفعاليات الرمضانية التي تستضيفها مختلف المراكز التاريخية والسياحية في الدولة.
وقالت عائشة المهيري، متدربة في أحد المراكز الثقافية بإمارة أبوظبي، إن الفعاليات الرمضانية فرصة مثالية للكوادر الإماراتية لاكتساب خبرات معرفية ومهنية بالتواصل المستمر مع زوار الأنشطة الخاصة بقطاع السياحة لاسيما الدينية منها، والمشاركة ضمن فريق التنظيم والإشراف على وجبات الإفطار الجماعي في جوامع الإمارة، وتعزز التواصل الثقافي مع مختلف الجنسيات المقيمة والزائرة للدولة.
وتحدثت عن دورها في قيادة جولات سياحية أسبوعياً لزوار الدولة، ما يمكنها من توسيع مهارات التواصل التي تؤهلها لشغل منصب قيادي وإشرافي. مؤكدة التوافد الكبير الذي تشهده الوجهات السياحية والثقافية في المدينة خلال الفعاليات الرمضانية النوعية التي تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.
(وام)