وزير الزراعة: الطعام المهدور سنويا في الأردن يكفي لتغطية 20 بالمئة من السكان
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، الثلاثاء، أن كمية الطعام المهدور في الأردن سنويا قد تتجاوز مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن هذه الكمية قد تؤمن حاجة أكثر من 20 بالمئة من السكان.
اقرأ أيضاً : إتلاف 300 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في جرش
وأشار الحنيفات إلى أن الوزارة عملت على دعم الاستثمار لإنشاء مصنع للأغذية الحيوانية من خلال الأغذية المهدورة ومن خلال هذه الحملات.
وثمن الحنيفات جهود بنك الطعام وموظفي البنك ومدى الاحترافية والتنسيق والتنظيم الذي يضمن وصول الغذاء إلى الأسر المحتاجة، وكذلك فندق الموفنبيك والفنادق المتعاونة مع الحملات.
ويأتي ذلك ضمن فعاليات حملة وقف هدر الطعام لصالح بنك الطعام وهو أحد شركاء الوزارة ضمن مبادرة لا هدر طعام بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الغذاء الزراعة الامن الغذائي المواد الغذائية
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يؤكد حرص مصر على تنفيذ الإلتزامات تجاه المعاهدات البيئية العالمية
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشكلة التصحر تعد واحدة من أهم التحديات التي تواجه التواجد الإنساني علي سطح كوكب الأرض، حيث تمثل تحدياً كبيراً ومعقدا إذا ما أخذ في الاعتبار التداعيات الناتجة عن فقد التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب ١٦"، والمنقعدة حاليا في العاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.
تحييد تدهور الأراضي
وقال وزير الزراعة أن الإحصائيات العالمية تشير الى أن 40% من الأراضي الزراعية عالميا أصبحت متدهورة، وأصبح العالم يحتاج إلى جهود ضخمة غير مسبوقة لإعادة تأهيل أكثر من 5 مليون هكتار بحلول عام 2030 حتي يمكن تحقيق أهداف تحييد تدهور الأراضي.
وأشار الوزير إلى ان الجفاف أصبح أكثر حدة وأكثر تكراراً منذ عام 2000 ليصل تأثيره إلى 29% من مساحة العالم ، كما تؤكد الإحصائيات العالمية أن حوالي مليار إنسان ممن تبلغ أعمارهم تحت 25 سنة يعيشون حول العالم في مناطق متأثرة بالجفاف والتصحر، لافتا إلى أن هذه الظواهر تؤثر بشكل مباشر علي حياتهم اليوميه خاصة اولئك الذين يعملون بالزراعة وإنتاج الغذاء.
وقال أن ذلك يأتي بالإضافة إلى الأخطار المحدقة بنا من جراء العواصف الغبارية والرملية نتيجة تزايد تداعيات الجفاف ، وتغير المناخ.
وأوضح فاروق ان مصر تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها الدولة الاقل على الاطلاق بين كافة دول العالم من حيث كمية الامطار المتساقطة عليها والذي يبلغ 1.3 مليار م 3 / سنويا، كما تعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98% على الاقل لمواردها المائية المتجددة، حيث تبلغ اجمالى الموارد المائية نحو 60 مليار متر مكعب، في حين تبلغ اجمالي الاحتياجات المائية حوالى 114 مليار م 3 سنويا لكل القطاعات ومنها إنتاج الغذاء،
واضاف انه يتم سد الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لحوالي 21 مليار م3، بالإضافة إلى استيراد ما يفوق 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية فى صورة منتجات غذائية.
ونبه وزير الزراعة إلى تفاقم هذا الوضع، مع استضافة مصر لما يقرب من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من البلدان المجاورة، يتم توفير كافة الحقوق والخدمات لهم، لافتا الى أن هذه الفجوة بين الموارد والإحتياجات ستزداد مع الوقت نتيجة لتغير المناخ والنمو السكاني رغم تطبيق كافة البرامج التي تهدف الي السيطرة علي تلك الزيادة الطبيعية للسكان، بالإضافة الي متطلبات التنمية، مما يؤدى إلى زيادة الآثار المترتبة علي ندرة المياه.
وقال إن ذلك بالإضافة إلى تداخل مياه البحر مع الخزان الجوفي الساحلي نتيجة السحب الجائر وارتفاع مستوي سطح البحر نتيجة لتغير المناخ، وهذا يؤدى إلى زيادة تدهور الأراضي الساحلية نتيجة زيادة منسوب الماء الأرضى وتملح التربة.
وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية أولت إهتماماً خاصاً بقضية الجفاف، فعلي صعيد العمل الدولي كانت من أوائل الدول التي دعت سكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلي العمل علي تبني مبادرة للجفاف لدعم الدول المتأثرة به حيث أنه أصبح يهدد بشكل مباشر السلم الاجتماعي ، ومن ثم الحياة الكريمة للسكان، ليصل تأثره إلي تهديد الوجود الإنساني من خلال التأثير سلباً علي إستدامة الموارد الطبيعية في المناطق المتأثرة به في العالم وفقاً لإعلان نيودلهي خلال UNCCD COP14.
وقال وزير الزراعة أنه بالرغم من التحديات البيئية والإقتصادية التي تواجه مصر، فقد كانت قضية التأقلم للجفاف ومواجهة العجز المائي المتزايد حاضرة بقوة في جميع الخطط الخمسية الحكومية للتنمية المتتالية، وفي رؤية مصر 2030، حيث اتبعت مصر نهج إستباقي لإدارة العجز في مياه الرى ليتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات على حفر الآبار الجوفية وإنشاء محطات عملاقة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لإعادة إستخدامها في الزراعة، وسن القوانين الرادعة التي تحمي المجاري المائية من التلوث، بالإضافة إلى تحمل ميزانية الدولة لتكاليف مالية ضخمة لتطوير الرى الحقلى وتطوير الممارسات الزراعية التي تضمن ترشيد إستهلاك مياه الري وإستنباط أصناف نباتية تتميز بأنها قليلة في إحتياجاتها المائية، من أجل أن يتوافق التركيب المحصولي مع الموارد المائية المتاحة.
واوضح أنه بالرغم من كل هذه التحديات، إلا أن مصر وضعت الروابط التاريخية الوثيقة مع الأشقاء بالقارة الأفريقية أولوية لا يمكن التفريط فيها وذلك في كل خططتها التي تهدف إلي مواجهة هذا التحدي الوجودي.
وأشار وزير الزراعة أن جهود مصر لم تقف عند هذا الحد وإنما قامت بضخ استثمارات كبيرة لتطوير الريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات وأهمها توفير المياه بالقرى الأكثر إحتياجاً في الريف الذى يضم أكثر من 60% من تعداد الشعب المصري، وبالتالي السيطرة علي القوة البشرية الكبيرة في سوق العمل المصري ومنع الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل للشباب القادرين علي العمل من خلال تلك المبادرات لتمكين الشباب ودعم وتمكين المرأة المصرية.
وأكد أن مصر واحدة من الدول الحريصة علي تنفيذ الإلتزامات تجاه المعاهدات البيئية العالمية والتي علي رأسها مكافحة التصحر والتأقلم للجفاف بالرغم من كل التحديات البيئية والإقتصادية و الجيوسياسية.
خطورة التحركات المنفردة والأحادية
وقال إن مصر تناشد المجتمع الدولي دوماً وتحذر من خطورة التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولى على أحواض الأنهار الدولية، وأن تتسبب مشروعات إقامة السدود العملاقة على الأنهار العابرة للحدود خاصة تلك التي يتم اقامتها دون إتمام دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي في اضرار جسيمة للدول المتشاطئة، بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وبرامج تعزيز الصمود أمام مخاطر الجفاف، فضلاً عن الجهود الدولية لإيجاد الحلول للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ.
واعرب وزير الزراعة عن ثقته وتطلعه إلى أن ينبثق عن المؤتمر توصيات وقرارات ترقي لتحقيق الطموح الإنساني لتحييد تدهور الأراضي ومكافحة التصحر والتأقلم للجفاف، وذلك في ضوء جهود المجتمع الدولى من أجل تعزيز السياسة العالمية لوضع نهج إستباقي لإدارة الجفاف حفاظاً على مورد الأرض لتكون منتجة للغذاء بشكل مستدام في بلداننا، وتحقيق بيئة أفضل ومستقبل أكثر أشراقاً للأجيال القادمة حول العالم.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري