السجن والغرامة عقوبة التشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الرياض
حذرت النيابة العامة من التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، واعتبرتها جريمة معلوماتية موجبة لعقوبات جزائية .
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : ” يُعد التشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم بأي طريقة كانت ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من السلوكيات الآثمة التي تستوجب المساءلة الجزائية، طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ” .
وأوضحت النيابة العامة ، أن عقوبة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم تشمل السجن سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التشهير النيابة العامة وسائل التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
أستراليا تقترح حظر على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عام
نوفمبر 7, 2024آخر تحديث: نوفمبر 7, 2024
المستقلة/- قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يوم الخميس إن الحكومة ستشرع في حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في ما وصفه بحزمة من التدابير الرائدة عالميًا والتي قد تصبح قانونًا في أواخر العام المقبل.
تجرب أستراليا نظامًا للتحقق من العمر للمساعدة في منع الأطفال من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، كجزء من مجموعة من التدابير التي تتضمن بعضًا من أكثر الضوابط صرامة التي فرضتها أي دولة حتى الآن.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: “وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الضرر بأطفالنا، وأنا أدعو إلى نهاية هذا الأمر”.
استشهد ألبانيز بالمخاطر التي تهدد الصحة البدنية والعقلية للأطفال من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة المخاطر التي تتعرض لها الفتيات من التصوير الضار لصورة الجسم والمحتوى المعادي للنساء الموجه للأولاد.
وقال: “إذا كنت طفلاً يبلغ من العمر 14 عامًا وتحصل على هذه الأشياء، في وقت تمر فيه بتغيرات الحياة وتنضج، فقد يكون وقتًا صعبًا حقًا، وما نفعله هو الاستماع ثم التصرف”.
وقد تعهدت العديد من الدول بالفعل بالحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال من خلال التشريعات، على الرغم من أن سياسة أستراليا هي واحدة من أكثر السياسات صرامة.
ولم تحاول أي ولاية قضائية حتى الآن استخدام أساليب التحقق من العمر مثل القياسات الحيوية أو تحديد الهوية الحكومية لفرض حد عمري لوسائل التواصل الاجتماعي، ويتم تجربة اثنتين من الطرق.
ومن بين المقترحات الأخرى الأولى من نوعها في العالم التي طرحتها أستراليا أعلى حد عمري تحدده أي دولة، وعدم وجود إعفاء لموافقة الوالدين وعدم وجود إعفاء للحسابات الموجودة مسبقًا.
وقال ألبانيز إن التشريع سيتم تقديمه إلى البرلمان الأسترالي هذا العام، حيث تدخل القوانين حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من التصديق عليها من قبل المشرعين.
وأعرب حزب الليبراليين المعارض عن دعمه للحظر.
وقال ألبانيز: “سيكون العبء على منصات التواصل الاجتماعي لإثبات أنها تتخذ خطوات معقولة لمنع الوصول. لن يكون العبء على الآباء أو الشباب”.
وقالت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند: “ما نعلنه هنا وما سنشرعه سيكون رائدًا عالميًا حقًا”.
وقالت رولاند إن المنصات المتأثرة ستشمل أنستغران وفيسبوك التابعين لشركة ميتا، بالإضافة إلى تيكتوك التابع لشركة بايتدانس وX المملوك من قبل لإيلون ماسك. وأضافت أن يوتيوب التابع لشركة غوغل من المرجح أيضًا أن يقع ضمن نطاق التشريع.
وقالت مجموعة الصناعة الرقمية، وهي هيئة تمثيلية تضم شركات تواصل الأجتماعي الكبيرة كأعضاء، إن الإجراء قد يشجع الشباب على استكشاف أجزاء أكثر قتامة وغير منظمة من الإنترنت مع قطع وصولهم إلى شبكات الدعم.
وقالت سونيتا بوس، المديرة الإدارية لشركة DIGI: “إن الحفاظ على سلامة الشباب عبر الإنترنت يمثل أولوية قصوى … لكن الحظر المقترح على المراهقين للوصول إلى المنصات الرقمية هو استجابة من القرن العشرين لتحديات القرن الحادي والعشرين”.
وأضافت: “بدلاً من منع الوصول من خلال الحظر، نحتاج إلى اتباع نهج متوازن لإنشاء مساحات مناسبة للعمر وبناء محو الأمية الرقمية وحماية الشباب من الأذى عبر الإنترنت”.
في العام الماضي، اقترحت فرنسا حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، على الرغم من أن المستخدمين تمكنوا من تجنب الحظر بموافقة الوالدين.
لعقود من الزمان، كانت الولايات المتحدة تلزم شركات التكنولوجيا بالسعي للحصول على موافقة الوالدين للوصول إلى بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا، مما أدى إلى قيام معظم منصات التواصل الاجتماعي بحظر من هم دون هذا السن من الوصول إلى خدماتها.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق