تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
حرصًا على تلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2024.
. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الأرصدة من مختلف المنتجات البترولية، وأكدت الوزارة على توفرها بشكل كافٍ لتلبية كافة احتياجات الاستهلاك خلال فترة الإجازة. كما تم بحث خطط توزيع المنتجات البترولية على محطات الوقود ومنافذ البيع المختلفة، وذلك لضمان وصولها إلى جميع المواطنين بسهولة ويسر.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود للتأكد من التزامها بتوفير المنتجات البترولية بأسعارها الرسمية، ومكافحة أي ظواهر احتكار أو غش. كما وجه الشكر لوزارة البترول والعاملين في قطاع البترول على جهودهم المتميزة في توفير احتياجات المواطنين من المواد البترولية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير كافة السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات، وذلك للتخفيف من الأعباء المعيشية عليهم وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل، وكذا موقف توفير الاحتياجات البترولية، خاصة قبل إجازة عيد الفطر المبارك.
وخلال اللقاء، أكد وزير البترول أن مصر تستهدف تحقيق استثمارات أجنبية كبيرة في صناعة الغاز والبترول العام المالي المقبل، وتسعى لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، مشيرا إلى مواصلة أعمال البحث والاستكشاف من خلال عدة شركات عالمية كبرى تشارك قطاع البترول في تنفيذ برنامج طموح للبحث والاستكشاف للغاز في البحر المتوسط، وتقوم حاليا هذه الشركات، التي أكدت التزامها بخططها في مصر، بالعمل على حفر العديد من الآبار، كما أن مصر تعمل على رفع كفاءة الحقول القائمة من خلال برامج حفر العديد من الآبار للحفاظ على معدلات الإنتاج، إضافة إلى ذلك وجود شركات عالمية عديدة ترغب في الدخول في شراكات للاستثمار بمصر في ظل الفرص الواعدة، وهو ما ينبئ بتحقيق نجاحات قادمة.
زيادة الاحتياطيات من الثروات البتروليةوقال الوزير: إن برنامج البحث والاستكشاف المكثف يستهدف زيادة الاحتياطيات من الثروات البترولية للاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتوفير فائض لصناعات القيمة المضافة والتصدير.
وأكد الوزير العمل على زيادة معدلات ضخ الوقود في السوق المحلية، لاسيما خلال موسم الأعياد المقبل، لتلبية الاحتياجات المُختلفة من المُنتجات البترولية. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مجال الغاز الطبيعى، وهو ما مكنها من أن تصبح نقطة انطلاق محورية لغاز منطقة شرق المتوسط للعالم، مضيفا أن مسيرة العمل متواصلة، وذلك في ظل توافر العملة الصعبة واستيراد المكونات الخاصة بالمشروعات.
وأضاف المهندس طارق الملا أن قطاع البترول يواصل خلال عام 2024 مسيرته لاستكمال عدد من المشروعات لزيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية، لافتا إلى أن القطاع نجح عام 2023 فى الانتهاء من وضع عدد من المشروعات لحقول الزيت الخام والغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج.
وخلال اللقاء، لفت وزير البترول والثروة المعدنية إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الطاقة والتعدين بالإكوادور مؤخرا؛ للتعاون في مختلف مجالات الصناعة، مع بحث إمكانية استعانة الإكوادور بالخبرات المصرية في مجال توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز، وانشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط.
كما تناول الوزير أهم الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ مشروعات مشتركة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في الطاقة، وآخرها مع شركة هنى ويل العالمية في مجالات الوقود الأخضر وخفض الانبعاثات وتدريب الكوادر، والتي تحقق عائدا كبيرا على الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر البترول عدد من
إقرأ أيضاً:
50 % توفير .. إطلاق مبادرة تحويل سيارات السولار للعمل بالغاز الطبيعي في بداية 2025
أعلنت الحكومة إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية العام الجديد.
ويوفر تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، و خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، و سعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
الخطوات والإجراءاتوأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023