صندوق النقد الدولي: مصر نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال أليكس سيجورا أوبيرجو الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبيئة الاستثمار وضبط سوق النقد.
وأكد ممثل صندوق النقد الدولي، خلال حلقة نقاشية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بعنوان «الاقتصاد المصري الطريق إلى الإمام»، اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي الحفاظ على القوة الدافعة للاقتصاد لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وبيئة الاستثمار وخفض التضخم وزيادة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن مصر تنفذ إجراءات مهمة؛ لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مشددا على أهمية الإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية.
اعتماد المراجعتين الأولى والثانيةوكان مجلس صندوق النقد الدولي، قرر اعتماد المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، لتصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما يسمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بحوالي 820 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص صندوق النقد الدولي النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
قريبًا.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح المصري في نوفمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر حكومي في تصريحات صحفية، أن صندوق النقد الدولي يعتزم البدء في المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في شهر نوفمبر المقبل.
ووفقًا لما أفادت به مسؤولة رفيعة في صندوق النقد الدولي في وقت سابق، فإن إتمام هذه المراجعة سيتيح لمصر الحصول على دفعة مالية بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي الأكبر بين الدفعات المتفق عليها ضمن القرض الممنوح لمصر.
وكان الصندوق قد أقر صرف الدفعة الثالثة من هذا البرنامج في مايو الماضي، والتي بلغت قيمتها 820 مليون دولار.
وفي نهاية شهر مارس، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعتين الأولى والثانية في إطار التسهيل الممدد لمصر، كما تمت زيادة قيمة البرنامج بنحو 5 مليارات دولار، ليصبح الإجمالي 8 مليارات دولار.
وفي تقرير صدر في أغسطس حول الوضع الاقتصادي في مصر، أشار صندوق النقد إلى أهمية توحيد مصادر الإيرادات الضريبية لضمان زيادة الفائض الأولي بشكل مستدام، وتوجيه الموارد المالية نحو النفقات الضرورية.
كما دعا التقرير إلى استغلال التحسن في الثقة بالسوق المالي لوضع خطة أقوى لإدارة الديون، بهدف تقليل الاحتياجات التمويلية الكلية للبلاد.
كما شدد الصندوق على ضرورة جمع موارد مالية إضافية، والعمل على تعزيز هيكلة إدارة البنوك المملوكة للدولة. إضافة إلى ذلك، أوصى بالاستمرار في تحسين إطار المنافسة وتحديث الإجراءات التجارية بهدف تحسين الكفاءة وإزالة العوائق أمام التجارة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا