هيئة النقل: بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرارات تنظيم قطاع توصيل الطلبات
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرارات تنظيم قطاع توصيل الطلبات عبر 3 قرارات تدخل حيز النفاذ ابتداءً من اليوم، التي تشتمل على إلزام غير السعوديين العاملين في تطبيقات توصيل الطلبات بالانضمام لإحدى الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف في 4 من مناطق المملكة بصفتها مرحلة أولى، مع قصر العمل الحر على السعوديين، بالإضافة لإصدار ضوابط تنظيم استخدام الدراجات الآلية في توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، واعتماد الزي الموحد للسائقين.
وأشارت الهيئة إلى أن إلزام السائقين غير السعوديين بالعمل في الشركات المرخصة للنقل الخفيف، سيبدأ في أربع مناطق بصفتها مرحلة أولى، وهي: الباحة، وجازان، ونجران، والحدود الشمالية.
كما أصدرت الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ضوابط تنظيم استخدام الدراجات الآلية، وتتضمن على اشتراطات عامة، واشتراطات للتسجيل والمواصفات الفنية للدراجة، إضافة إلى واجبات السائق والنطاق الجغرافي لممارسته للنشاط، لافتةً الانتباه إلى أن الضوابط تتضمن الحصول على بطاقة تشغيل سارية المفعول، وعدم تحميل الدراجة طلبات ذات أوزان وأبعاد تؤثر على مستخدمي الطرق، وأن لا يمارس النشاط في الطرق التي تحظرها الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للنقل.
وأوضحت الهيئة أن إصدار الضوابط يأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان جودة خدمات قطاع توصيل الطلبات، وحماية حقوق المستهلك، والحد من المخاطر المرورية المرتبطة بتزايد استخدام الدراجات الآلية في توصيل الطلبات، مؤكدة أن الالتزام بها يسهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة تساعد على تحقيق تجربة توصيل أفضل للمستهلكين والسائقين على حد سواء، مشيرةً إلى أن تفاصيل الضوابط متوفرة الموقع الإلكتروني للهيئة tga.gov.sa.
إضافة لذلك، فقد اعتمدت الهيئة زياً موحداً للسائقين غير السعوديين من خلال نموذجين، يكون الأول زيّاً مخصصاً للعاملين بشكل مباشر لدى الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف، ويكون الآخر زيّاً موحداً خاصاً بالمنشأة التي تقدّم خدمات التوصيل عبر التطبيقات، بعد اعتماد التصميم وأخذ موافقة الهيئة العامة للنقل.
كما يلتزم السائقون السعوديون، بما هو وارد في لائحة المحافظة على الذوق العام، مما يسهم في توحيد المظهر العام وتعزيز الصورة المهنية للعاملين في هذا القطاع، حيث تشير الهيئة إلى أن توحيد الزي يسهم في تقديم خدمة عالية الجودة، ويعزز من مستوى الموثوقية والأمان في قطاع توصيل الطلبات.
إلى ذلك، كشفت الهيئة أن العمل الحر سيستمر في باقي المناطق وستعلن المرحلة الثانية من القرارات قبل تاريخ 1 / 7 / 2024م، مشددة على التزامها بمتابعة تنفيذ القرارات وتقييم أثرها على القطاع، موضحةً أن هذه القرارات، تأتي في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة المهنية للسائقين ورفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع توصيل الطلبات، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الانخراط بفعالية في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل توصيل الطلبات قطاع توصیل الطلبات إلى أن
إقرأ أيضاً:
اجتماع اللجنة الفرعية للنقل والبيئة والطاقة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالنقل والبيئة والطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وحضر الاجتماع ممثلو وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والبيئة، والنقل، والطيران المدني، والصناعة، والهيئة العامة لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلي المفوضية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، فضلًا عن ممثلي دول أسبانيا، والمانيا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، واليونان، والمجر، ورومانيا، ولاتفيا، وهولندا.
وفي كلمتها الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد تلك اللجنة يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الجانب الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، موضحة أن تلك اللجنة تعني بملفات رئيسية تأتي على رأس أولويات الشراكة من بينها الأمن الغذائي والأمن المائي، والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال النقل والببترول والبيئة، موضحة أنه منذ انعقاد الاجتماع الثامن ببروكسل في مارس 2023، فقد حققنا تقدمًا كبيرًا في شراكتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى التطور المستمر والإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية والذي يعكس الحرص المتبادل على النهوض بالعلاقات على مختلف الأصعدة خاصة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، موضحة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية على دفع تلك العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والحزمة التي تم الإعلان عنها بقيمة 7.4 مليار يورو، فضلًا عن الشراكة مع الدول الأوروبية، ومؤسسات التمويل الأوروبية.
وشهدت اللجنة استعراضًا شاملًا لما تم تحقيقه من إنجازات خلال أعمال الاجتماع الثامن لللجنة الفرعية المعنية "بالنقل والبيئة والطاقة" التي عُقدت في فبراير 2023، حيث تم تسليط الضوء على التطورات الرئيسية والمشروعات التي تم تنفيذها منذ ذلك الحين في مجالات النقل والبيئة والطاقة، مع التركيز على الدروس المستفادة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف المشتركة بشكل أكثر فعالية.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، محاور استراتيجية تسعى إلى تعميق التعاون بين الأطراف المعنية وتعزيز التكامل في هذه القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة، ومناقشة التطورات والجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، كما تمت مناقشة التعاون في مجال قضايا المناخ، استعراض أبرز التطورات والسياسات التي تنفذها لدولة لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، فضلًا عن التعاون في مجال القضايا البيئية والري، وعرض التطورات الأخيرة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والموانئ وتحديث شبكات النقل العام، وكذلك التعاون في مجال النقل البحري.
وقدم الجانب الأوروبي، عرضًا حول سياساته الجديدة في مجال الطاقة، ومستجدات الاتفاقية الأوروبية الخضراء والسياسات التشريعية الداعمة لها، والمبادرات البيئية التي يعمل على تنفيذها في إطار التعاون الثنائي والإقليمي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في القطاعات الحيوية التي تمت مناقشتها، ومواصلة العمل المُشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وتحديد الأولويات للفترة المقبلة، وأهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، لضمان تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط