لعنة غزة تحل على إسرائيل.. ارتفاع العجز المالي بسبب زيادة الانفاق الأمني
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قالت وزارة المالية الإسرائيلية، في تقديرات نشرتها صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إن نسبة العجز المالي مقابل الناتج لن يحقق الهدف الذي وضعته الحكومة، عند 6.6%، وإنما سيرتفع إلى 8% من الناتج، نتيجة زيادة الانفاق الأمني في ظل الحرب الحالية على قطاع غزة والاشتباكات مع حزب الله على الجبهة الشمالية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الوزارة قولهم إن أحد أسباب ارتفاع العجز هو الإنفاق الكبير على قوات الاحتياط وعدم تسريح عدد كبير من هذه القوات، والذين كان من المفترض تسريحهم بموجب خطط سابقة.
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يقول إن عدد قوات الاحتياط حاليا أعلى بـ30% - 40% من الخطط السابقة، مشيرة إلى أن أحد الأسباب الأكثر تأثيرا على بقاء عدد القوات مرتفع بهذا الشكل، هو أن الجيش أصدر أوامر استدعاء لآلاف الجنود النظاميين الذين كانوا على وشك تسريحهم من الخدمة العسكرية، "وتحولوا بين ليلة وضحاها إلى عناصر احتياط يتلقون أجرا أعلى بكثير".
ونقلت الصحيفة عن ضابط في الجيش قوله إن استدعاء هؤلاء الجنود، الذي كان ينبغي تسريحهم من الخدمة النظامية، للخدمة في الاحتياط لمدة أربعة أشهر سيكلف 1.5 – 2 مليار شيكل حتى شهر يونيو المقبل.
وسلطت الصحيفة الضوء على استدعاء الجيش الإسرائيلي مئات آلاف جنود الاحتياط في بداية الحرب على غزة. وفي بداية العام الحالي، بدأ المسؤولون في وزارة المالية يدركون أن الإنفاق الأمني من شأنه أن يخرج عن السيطرة وأن يستوجب إجراء تقليصات في ميزانية الدولة، ما حدا بالمحاسب العام في الوزارة، ييهلي روتنبرغ، إلى مطالبة جهاز الأمن بالعمل وفق الميزانيات التي تمت المصادقة عليها، بينما لا يزال عدد قوات الاحتياط الحالي في الخدمة العسكرية أعلى بكثير من التوقعات السابقة.
وقالت الصحيفة إن قطاعا من عناصر الاحتياط يتجندون للخدمة العسكرية وفي الوقت ذاته يواصلون العمل في وظائفهم، ويحصلون من وزارة الدفاع على أجر مقابل خدمة عسكرية كاملة. ويقول الجيش إنه على علم بهذه الظاهرة لكن لا علم له بحجمها.
وسبب آخر للارتفاع المتوقع لنسبة العجز بارتفاع إنفاق مؤسسة التأمين الوطني بشكل هائل بسبب العناية بالعدد الكبير من الجنود الجرحى والسكان الذين تم إجلاؤهم عن بيوتهم في جنوب وشمال إسرائيل إلى فنادق وبيوت ضيافة.
وقالت الصحيفة إن المسؤولين في وزارة المالية يتوقعون أن تكون صورة الميزانية أكثر وضوحًا في مايو المقبل، وكذلك بالنسبة للمساعدات الخاصة الأمريكية، بمبلغ 14 مليار دولار، لكن الصحيفة استدركت بأن هذه المساعدات ستكون مشروطة بعدم حدوث تطورات في الحرب، لا تريدها الولايات المتحدة مثل اجتياح مدينة "رفح" جنوب قطاع غزة، أو اتساع الحرب بين إسرائيل وحزب الله على الجبهة الشمالية.
مع ذلك، قالت الصحيفة إنه حتى بدون حدوث تصعيد في الحرب مع حزب الله أو اجتياح مدينة رفح، جنوب قطاع غزة بريًا؛ فإنه من الواضح أنه سيكون هناك تجاوز جوهري لهدف العجز الذي وضعته الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحیفة إن
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضى الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
وفى هذا الإطار اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها