بغداد اليوم -  بغداد

كشف مدير مركز الاعتماد للدراسات الامنية والاستراتيجية اللواء الركن المتقاعد عماد علو، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، أسباب عدم التطوير بملف تسليح القوات العراقية طيلة السنوات الماضية، فيما أوضح ان بعض الدول المجاورة وقوى سياسية وقفت في طريق العراق للحصول على الأسلحة المتطورة والحديثة.

وقال علو، لـ "بغداد اليوم"، ان "ملف تسليح القوات العراقية يعد من أبرز واهم الملفات التي تتعلق بالأمن القومي العراقي وبهيبة الدولة، كما تتعلق بقوة والاستعداد القتالي للمؤسسة العسكرية العراقية، وقضية التسليح مرت بمراحل عديدة، ولا يمكن اختزال هذا القضية بما تقوم به الحكومة الحالية، التي لم يمضي على عمرها ما يقارب سنة ونصف".

وأوضح ان "ملف التسليح تتحمل مسؤوليته الحكومات السابقة وغياب الاستراتيجية الوطنية متفق عليها بين القوى السياسية من اجل تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية من الناحية التسليحية او التدريبية، وهذا الملف يتعلق بإرادة إقليمية ودولية، فهناك معارضة كبيرة من قبل بعض دول الجوار، من اجل الارتقاء بملف التسليح بما يمكنها من مضاهاة قوة تسليح جيوش تلك الدول".

وأضاف انه "بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الامريكية، هناك تحديدات على نوع التسليح خاصة الأسلحة الهجومية ذات المدى البعيد من الصواريخ الباليستية والقوة الجوية".

وأكد ان "النقطة الأساسية بهذا الملف ان هناك قوى سياسية عديدة كانت تعارض تسليح الجيش العراقي بأسلحة ومعدات تمكنه من ان يكون جيشا مؤثرا قويا قادرا على حماية البلاد من أي تحديات داخلية وخارجية، وهذه القوى السياسية منها من غير رأيه بعد عام 2017، بعد الانتصار على تنظيم داعش، وبعد ما حصل من كارثة امنية وعسكرية".

هذا وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، الاجتماع الثاني للّجنة العليا للتسليح، والذي أكد على أهمية تنويع مصادر التسليح، فيما خصص الاجتماع لبحث تعزيز قدرات تشكيلات وزارة الدفاع في جوانب التسليح والتجهيز العسكري.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

ظاهرة انتشار المطاعم في العراق.. نشاط تجاري مشروع أم واجهات لغسيل الأموال؟ - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

شهد قطاع المطاعم في العراق نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددها 24 ألف مطعم في عموم البلاد، منها أكثر من 500 مطعم في العاصمة بغداد وحدها، وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط. 

وتُشكل هذه المطاعم نحو 65% من مجمل النشاط التجاري العراقي، مما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي.

لكن مع هذا التوسع السريع، تثار تساؤلات حول مصدر تمويل بعض هذه المطاعم، خاصة الفخمة منها، وسط مخاوف من استخدامها كواجهات لغسيل الأموال من قبل جهات وشخصيات سياسية، إضافة إلى وجود مخالفات قانونية تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون تصاريح رسمية.


نمو قطاع المطاعم: بين الازدهار والريبة

أصبح قطاع المطاعم في العراق واحدًا من أكثر المجالات التجارية نموًا، حيث تشهد المدن الكبرى، وخاصة بغداد، افتتاح مطاعم جديدة بشكل مستمر، تتنوع بين المطاعم الشعبية والمتوسطة والفخمة. 

ويرى مختصون أن هذا الانتعاش يعكس تحسن القدرة الشرائية لبعض الفئات وتغير العادات الاستهلاكية، إلا أنه يثير أيضًا مخاوف بشأن مصادر تمويل بعض هذه المشاريع.


مطاعم كواجهات لغسيل الأموال؟

أكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن بعض المطاعم، خاصة الفخمة منها، قد تكون مجرد واجهات لغسيل الأموال.

وقال التميمي إن كثرة المطاعم، خصوصًا في العاصمة بغداد، وظهور مطاعم فاخرة بتكاليف ضخمة، بعضها، قد يكون غطاءً لغسيل الأموال لبعض الشخصيات السياسية والجهات المتنفذة، وأوضح أن هذه الأنشطة التجارية أصبحت تُستخدم بشكل مشابه لعمليات شراء العقارات في المناطق الراقية من بغداد والمحافظات، حيث يتم استغلالها لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها.


العمالة الأجنبية والمخالفات القانونية

من بين القضايا المثيرة للجدل في هذا القطاع، قضية العمالة الأجنبية، حيث أكد التميمي عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد العاملين في المطاعم، خاصة من الجنسيات الأجنبية.

وأضاف أن بعض هؤلاء العمال دخلوا العراق بطرق غير قانونية ويعملون دون موافقات رسمية، ما يستدعي تكثيف حملات التفتيش داخل المطاعم، وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب العراقي، حيث يُفضل بعض أصحاب المطاعم العمالة الأجنبية لأسباب تتعلق بالأجور أو الكفاءة، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا لسوق العمل المحلي.


تأثير الظاهرة على الاقتصاد العراقي

يحقق قطاع المطاعم عوائد اقتصادية ضخمة، حيث يُعد من أكثر المجالات التجارية حيوية في العراق، ومع ذلك، فإن انتشار مطاعم يُشتبه في كونها واجهات لغسيل الأموال قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة، حيث يتمتع أصحاب هذه المطاعم بقدرة مالية غير محدودة مقارنة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على موارد قانونية.

كما أن الإقبال الكبير على افتتاح المطاعم الفاخرة أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات التجارية، خاصة في المناطق الحيوية ببغداد والمدن الكبرى، ونتيجة لهذا الارتفاع، يجد المستثمرون الصغار صعوبة في دخول هذا السوق، مما يعزز سيطرة بعض الجهات النافذة على القطاع.

أما على المستوى القانوني، فهناك تحديات كبيرة تواجه الجهات الرقابية في تتبع مصادر تمويل المطاعم الفخمة، حيث تفتقر البلاد إلى آليات رقابة مالية صارمة قادرة على كشف الأموال المغسولة، وفي ظل غياب الشفافية، يصبح من السهل استخدام هذه المشاريع التجارية لتدوير الأموال المشبوهة.


الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال

- تشديد الرقابة المالية يعد أحد أهم الحلول لضمان شرعية مصادر تمويل المشاريع التجارية، وخاصة المطاعم، حيث يجب فرض إجراءات صارمة تلزم أصحاب هذه المشاريع بالإفصاح عن مصادر أموالهم والتعاون مع الجهات الرقابية.

- مكافحة العمالة غير القانونية من الحلول الضرورية أيضًا، حيث ينبغي تكثيف حملات التفتيش لضبط العمالة غير الشرعية، مما يساهم في توفير فرص عمل أكبر للعراقيين وتقليل معدلات البطالة.

- تعزيز الشفافية في القطاع التجاري أمر لا بد منه، وذلك من خلال فرض قوانين تلزم أصحاب المشاريع بتقديم تقارير مالية دورية حول إيراداتهم ومصروفاتهم، مما يسهل على الجهات المختصة تتبع أي أنشطة مالية مشبوهة.

ويبقى قطاع المطاعم في العراق من أكثر المجالات التجارية انتعاشًا، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات مرتبطة بغسيل الأموال وتشغيل العمالة غير القانونية، وبينما تسعى الحكومة إلى تنظيم هذا القطاع، تظل الحاجة إلى رقابة مشددة ضرورية لضمان شفافية السوق وحماية الاقتصاد العراقي من أي استغلال غير مشروع.


إعداد: قسم الشؤون الاقتصادية في "بغداد اليوم"

مقالات مشابهة

  • خياران لا ثالث لهما.. أمريكا بين الضربة العسكرية والحلول السياسية مع إيران - عاجل
  • «أستاذ علوم سياسية»: إسرائيل لم تستطع كسر إرادة الشعب الفلسطيني
  • «الغرف التجارية العراقية»: ظهور «البريكس» أبعد تسيد الدولار واليورو للاقتصاد العالمي
  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل لم تستطع كسر إرادة الشعب الفلسطيني
  • انطلاق فعاليات مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية وسط حضور موسع من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية
  • الخارجية العراقية : نرفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني
  • ظاهرة انتشار المطاعم في العراق.. نشاط تجاري مشروع أم واجهات لغسيل الأموال؟ - عاجل
  • تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات في البصرة واعدام تسعة تجار في بغداد
  • العراق في عيون الصحافة الإسرائيلية.. تُهم جديدة بدعم الفصائل العراقية لـحزب الله- عاجل
  • العراق يسعى لتوطين 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة 9 دول - عاجل