الحكومة اليمنية تمهل البنوك 60 يوما لنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أمرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الثلاثاء، البنوك التجارية بنقل مقراتها من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى مدينة عدن جنوبي البلاد خلال 60 يوما.
وحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي اليمني: "أصدر محافظ البنك المركزي المعترف به دوليا أحمد غالب اليوم الثلاثاء، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن".
وأمهل القرار البنوك 60 يوما للتنفيذ، محذرا من يتخلف عن ذلك بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.
وحسب الوثيقة فإن القرار جاء "نظرا لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابيا (جماعة الحوثي) من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا".
وتطرق القرار إلى "ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالا بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي".
وشدد محافظ البنك المركزي على أن" هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقا للقانون ".
يأتي القرار بعد أيام من إصدار جماعة الحوثي عملة معدنية فئة مئة ريال بدلا من تلك التالفة، في خطوة قوبلت برفض من الحكومة اليمنية.
ومنذ سنوات، يعيش القطاع المالي والمصرفي باليمن، حالة انقسام بين الحكومة والحوثيين.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار اليمن الأزمة اليمنية الحوثيون الريال اليمني المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن صنعاء عدن البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
العليمي يبحث مع "البديوي" جهود السلام والتحديات الاقتصادية للحكومة اليمنية
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الخميس، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، جهود السلام والتحديثات الاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وضع الامين العام لمجلس التعاون في صورة التطورات اليمنية، والعراقيل التي تضعها جماعة الحوثي امام جهود الوساطة التي تقودها السعودية وسلطنة عمان، لإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.
وأشار الرئيس الى التحديات الاقتصادية والتمويلية التي تواجهها الحكومة جراء حرب جماعة الحوثي، وهجماتها على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، والضغوط الاقليمية والدولية المطلوبة لإنهاء المعاناة الانسانية للشعب اليمني.
بدوره، أكد أمين عام مجلس التعاون، جاسم البديوي الموقف الخليجي الثابت الى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مسار الاستقرار والسلام في اليمن.
وتحدث البديوي عن التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي للأمن الغذائي في اليمن، اضافة الى قائمة المشاريع الانمائية الممولة من مجلس التعاون خلال الفترة المقبلة.
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا