الحكومة اليمنية تمهل البنوك 60 يوما لنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أمرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الثلاثاء، البنوك التجارية بنقل مقراتها من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى مدينة عدن جنوبي البلاد خلال 60 يوما.
وحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي اليمني: "أصدر محافظ البنك المركزي المعترف به دوليا أحمد غالب اليوم الثلاثاء، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن".
وأمهل القرار البنوك 60 يوما للتنفيذ، محذرا من يتخلف عن ذلك بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.
وحسب الوثيقة فإن القرار جاء "نظرا لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابيا (جماعة الحوثي) من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا".
وتطرق القرار إلى "ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالا بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي".
وشدد محافظ البنك المركزي على أن" هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقا للقانون ".
يأتي القرار بعد أيام من إصدار جماعة الحوثي عملة معدنية فئة مئة ريال بدلا من تلك التالفة، في خطوة قوبلت برفض من الحكومة اليمنية.
ومنذ سنوات، يعيش القطاع المالي والمصرفي باليمن، حالة انقسام بين الحكومة والحوثيين.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار اليمن الأزمة اليمنية الحوثيون الريال اليمني المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن صنعاء عدن البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي البريطاني يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة
أصدر بنك إنجلترا المركزي قرارا بأول خفض لأسعار الفائدة في عام 2025، الخميس، مستأنفاً التيسير النقدي وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ النمو في الاقتصاد البريطاني.
ويُشار الي أن البنك المركزي البريطاني خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، بعد سلسلة من بيانات النمو الباهتة في المملكة المتحدة.
واستقر الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث، وفقاً للبيانات الصادرة في ديسمبر، بينما أظهرت أحدث قراءة شهرية للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد توسع بنسبة 0.1% فقط في نوفمبر، بعد انكماشه بنسبة 0.1% في أكتوبر.
وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.5% أقل من المتوقع في ديسمبر، مع تباطؤ نمو الأسعار الأساسية بشكل أكبر، مما أدى أيضاً إلى تأجيج التوقعات بأن صناع السياسات في البنك المركزي سيتجهون نحو أول خفض لهم في عام 2025. وهدف التضخم للبنك المركزي هو 2%.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية