نواب: خطاب الرئيس في حفل التنصيب بداية عهد «جني الثمار»
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أنّ حفل التنصيب بداية انطلاق مرحلة جديدة من العمل الدؤوب الذى لطالما عاهدنا الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه، طوال 10 سنوات مضت من الإنجازات المختلفة فى جميع القطاعات، موضحين أنّ الفترة المقبلة لن يكون هناك أى خوف على الوطن من أى تحديات عالمية أو إقليمية فى وجود القيادة السياسية والخطة الحكيمة لإدارة الدولة واستكمال مسيرة البناء والتنمية.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن حفل تنصيب الرئيس وحلف اليمين الدستورية لولاية جديدة بمثابة بداية عهد جنى الثمار الذى دأب على زراعتها خلال عشر سنوات ماضية، وكذا بداية انطلاق مرحلة جديدة من العمل الدؤوب الذى لطالما عاهدنا عليه طوال 10 سنوات مضت من الإنجازات بجميع القطاعات.
وأوضح «عابد» أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة المزيد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن خطاب الرئيس للشعب بعد حلف اليمين الدستورية شامل وواضح ويضع خارطة المستقبل للدولة لدعم الاقتصاد واستكمال تحقيق التنمية الشاملة ووضع مصر على رأس قائمة الدول المتقدمة، وتابع أن الفترة الرئاسية التى ستبدأ لمدة 6 سنوات ستشهد المزيد من الإنجازات التى تجعل الدولة لا تتأثر بالتحديات العالمية مرة أخرى، وسيتحقق الاكتفاء الذاتى من كل السلع الاستراتيجية، وتحويل مصر من دولة مستوردة إلى مصدرة لأفريقيا والعالم.
ولفت النائب إلى أن الرئيس منذ توليه مقاليد الحكم فى البلاد وهو يعمل ضمن استراتيجية شاملة لبناء مصر الحديثة، واهتم بالزراعة، ودعم الفلاح لتحسين وتطوير الإنتاج الزراعى، والسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى، مضيفاً أن ما حققه خلال 10 سنوات إعجاز بمعنى الكلمة، لما شهدته مصر من تحقيق طفرة فى مختلف المجالات اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وغيرها.
من جانبه، اعتبر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، انبهار قيادات وأعضاء المجلس، فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين والشخصيات العامة والحزبية، بجميع القضايا التى تناولها الرئيس فى خطابه، بمثابة تأييد كبير وواسع النطاق لجميع سياساته الداخلية والخارجية، مؤكداً أنه وضع النقاط فوق الحروف حول سياسات مصر الداخلية والخارجية فى هذا الخطاب خلال فترة رئاسته الجديدة فى الـ6 سنوات القادمة.
ووجه «رضوان» كل التحية والتقدير للرئيس لاهتمامه غير المسبوق بملف حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة، مؤكداً أنه جعلها فى التعليم والصحة والسكن الكريم لتتصدر اهتمامات الدولة، مؤكداً أن خطاب الرئيس لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الرأى العام بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، مشيداً بوسائل الطمأنة التى بعث بها الرئيس لكل المصريين بشأن مستقبل مصر الاقتصادى وقدرتها على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية وتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على حدود مصر وأمنها القومى. وأكدت النائبة منال نصر، عضو المجلس عن حزب حماة الوطن، أن خطاب الرئيس تاريخى ويكشف عن مستقبل مصر الواعد خلال الـ6 سنوات القادمة، موضحة أن الفترة المقبلة لن يكون هناك أى خوف على الوطن من أى تحديات عالمية أو إقليمية فى وجود الرئيس وخطته الحكيمة لإدارة الدولة واستكمال مسيرة البناء والتنمية.
وأوضحت «منال» أن الرئيس أحدث طفرة غير مسبوقة فى جميع أركان الدولة، وستشهد السنوات المقبلة المزيد من الإنجازات التى تدعم الاقتصاد الوطنى وتضع مصر على رأس قائمة دول العالم المتقدم، مشيرة إلى أن الدولة ستبدأ مرحلة جنى ثمار سنوات البناء والتمهيد لدولة قوية اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، خاصة بعد مجهودات الرئيس الذى أعاد مصر لمكانتها بالمنطقة والعالم، وقاد مسيرة من التنمية والبناء لا يُنكرها أحد.
وتابعت أن الرئيس نهض بمصر إلى بر الأمان، وأعاد إليها مكانتها وهيبتها بعد أن أنقذها من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه منذ توليه مسئولية البلاد سعى إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى بإطلاق «رؤية مصر 2030»، وتدشين مشروعات قومية وتحسين حياة المواطن بالقرى والمحافظات، ونجح فى تشييد مشروعات قومية عملاقة غيّرت وجه مصر، ووفرت فرص العمل ومواجهة البطالة، كما تمكنت القيادة السياسية من إعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، مؤكدة أن المصريين يقفون خلف القيادة السياسية، ويدعمون كل قراراتها للحفاظ على استقرار الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنصيب الرئيس الدستور من الإنجازات خطاب الرئیس المزید من
إقرأ أيضاً:
خبراء: التنمية المحلية قدمت تسهيلات لإنجاز ملفات «التقنين والتصالح في المخالفات»
أشاد عدد من الخبراء بالمرونة والتسهيلات الجديدة، التى قدمتها وزارة التنمية المحلية فى الفترة الأخيرة، بالتعاون مع جهات أخرى، فى ملفات متعددة، منها العمل على تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، للحد من المخالفات واسترداد حق الدولة، وتبسيط إجراءات استخراج رخصة البناء، وإزالة العراقيل التى خلفتها الاشتراطات السابقة، علاوة على المساهمة فى خروج المنتدى الحضرى العالمى بالشكل اللائق بمصر، وسط حضور دولى كبير من 181 دولة، من خلال التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة.
«فرحات»: المنتدى الحضرى العالمى فتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصروأعرب الدكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، عن سعادته باستضافة مصر المنتدى الحضرى العالمى مطلع شهر نوفمبر الجارى، بالتعاون مع الأمم المتحدة، معتبراً أنه يمثل خطوة مهمة تعكس مكانة مصر الرائدة على الصعيدين الإقليمى والدولى فى القضايا الحضرية والتنمية المستدامة، ويوضح قدرة مصر على مواجهة التحديات الحضرية والعالمية ومشكلات الإسكان، وتقديم نماذج مبتكرة للإدارة الحضرية، تلبى احتياجات المدن الحديثة، وتدعم توجهاتها نحو تحقيق تنمية مستدامة تعزز من جودة الحياة.
وأبرز «فرحات» العائد من استضافة المنتدى الحضرى على مصر، موضحاً أن المزايا لا تقتصر على المجال العمرانى، بل تطال الاقتصاد والسياحة وفتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فى مجالات متنوعة، منها التطوير العقارى، والبنية التحتية، ودعم السياحة، وتوفير فرص عمل، وإبراز صورة مصر كوجهة سياحية وثقافية لكل دول العالم.
كما أشاد «فرحات» بدور التنمية المحلية فى الإعداد للمنتدى، بالتنسيق مع الجهات المختصة والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الـ12، أتاح لمصر عرض رؤيتها وتجربتها الرائدة فى القضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتقديم مسكن مؤثث للأسر فى مشروعات الإسكان التى توفرها الدولة فى مناطق «الأسمرات، وروضة السيدة، والمحروسة»، وأيضاً تجربة مصر فى إقامة المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، إضافة إلى عرض عدد كبير من المشروعات، بما يصب فى اتجاه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لتحسين نوعية الحياة للمواطنين، فضلاً عن عرض التجارب المصرية الرائدة فى التحضر المستدام، ومواجهة التغيرات المناخية، وتحسين البيئة، والتركيز على بناء الإنسان، واتباع المعايير البيئية فى مشروعات الإسكان، مع توفير مسكن مناسب للفئات محدودة الدخل.
وأضاف محافظ الإسكندرية الأسبق أن المنتدى الحضرى العالمى يُعد ثانى أكبر حدث دولى للأمم المتحدة، بعد مؤتمر المناخ، وكان فرصة كبيرة لتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل التجارب العالمية الناجحة، بما يتماشى مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية لكل دولة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لفتح مجالات الاستثمار للقطاع الخاص فى الخارج.
«الجندى»: القانون عدل وضع المخالف إلى مواطن يتمتع بالحقوق القانونية والشرعيةمن جانبه، قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية سابقاً، إن الوزارة تتابع حالياً تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتقديم تسهيلات لإنجاز ملف التقنين، وذلك لصالح المواطن لتقنين وضعه، والتعامل بشكل رسمى على الوحدة أو العقار، وأيضاً حصول الدولة على مستحقاتها، ولفت فى هذا الصدد، إلى أن القانون يعدل وضع المخالف إلى مواطن يتمتع بالحقوق القانونية والشرعية، والاستفادة من كل مزايا قانون التصالح، والتمتع بالخدمات والمرافق والتخفيضات التى تصل إلى 25% فى حالة السداد الفورى، وأيضاً فتح باب التصالح لحالات لم يكن مسموحاً لها من قبل، حيث كان من غير المسموح التصالح على مخالفات تجاوز خط التنظيم، وتجاوز الارتفاعات المقررة، والطراز المعمارى، ومخالفات أملاك الدولة، ولكن القانون الحالى سمح بالتصالح، مع بعض الضوابط، مثل موافقة الجهة الإدارية، والتصالح على مخالفات البناء خارج الحيز العمرانى، وفق شروط.
وكذلك، أشاد الدكتور حمدى عرفة، خبير المحليات، باختصار إجراءات ترخيص البناء وإلغاء العقد المشهر، مؤكداً أن هذا القرار كان مطلباً شعبياً منذ سنوات، كما رحب بإلغاء اشتراطات البناء التى كانت تمثل حجر عثرة للحصول على رخصة البناء، مؤكداً أهمية تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك لتبسيط إجراءات استخراج الرخصة، دون أى عراقيل ومسايرة المتغيرات الراهنة والقضاء على ظاهرة مخالفات البناء، لافتاً إلى أن إلغاء دور الجامعات فى نظر رخصة البناء أمر جيد لتبسيط الخطوات، مشيراً إلى أهمية إزالة أى عراقيل تواجه تطبيق القوانين مع ضرورة تبسيط الإجراءات من قبل الوحدات المحلية ورفع كفاءة العاملين بالمحليات لإنجاز طلبات المواطنين بالشكل المطلوب وفى أسرع وقت.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات