البنك المركزي اليمني يوجه البنوك بنقل مقارها الرئيسة إلى عدن
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وجه البنك المركزي اليمني بعدن (جنوبي اليمن)، الثلاثاء 2 أبريل/ نيسان 2024، البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقارها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وجاء قرار البنك رداً على قيام فرعه الخاضع لمليشيا الحوثي في صنعاء، بسك عملة معدنية غير قانونية فئة 100 ريال وضخها إلى السوق المصرفية الأحد الماضي.
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني بعدن، أحمد أحمد غالب، قراراً رقم (17) لسنة 2024م قضى بنقل كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.
واستند القرار إلى القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر وعلى القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016م بشأن نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني إلى عدن.
وأوضح القرار، الذي حصلت وكالة خبر على نسخة منه، أن هذا الإجراء جاء "نظراً لتعرض البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية لإجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابية، والذي من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً".
وذكر القرار أن ما قامت به مليشيا الحوثي من "إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي".
وحدد القرار مهلة مدتها 60 يوماً من تاريخ صدوره، مشيراً إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المحددة، طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی غیر قانونیة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية
فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025
المستقلة/-نفت ادارة البنك المركزي العراقي تعرض مصارف عراقية إلى عقوبات من قبل الفيدرالي الاميركي.
ونقل بيان عن المركزي قوله أن الاخبار المتداولة في بعض وسائل الاعلام بشان تعرض بعض المصارف المحلية لعقوبات من قبل الفيدرالي الاميركي عارية عن الصحة.
وطالب المركزي بضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها.
وأعلن البنك المركزي عن انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام ٢٠٢٥ مع وزارة الخزانة الأمريكية و البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي التي عقدت في دبي / الامارات العربية المتحدة بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman), وتكلّلت الاجتماعات بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي،