البنك المركزي اليمني يوجه البنوك بنقل مقارها الرئيسة إلى عدن
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وجه البنك المركزي اليمني بعدن (جنوبي اليمن)، الثلاثاء 2 أبريل/ نيسان 2024، البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقارها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وجاء قرار البنك رداً على قيام فرعه الخاضع لمليشيا الحوثي في صنعاء، بسك عملة معدنية غير قانونية فئة 100 ريال وضخها إلى السوق المصرفية الأحد الماضي.
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني بعدن، أحمد أحمد غالب، قراراً رقم (17) لسنة 2024م قضى بنقل كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.
واستند القرار إلى القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر وعلى القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016م بشأن نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني إلى عدن.
وأوضح القرار، الذي حصلت وكالة خبر على نسخة منه، أن هذا الإجراء جاء "نظراً لتعرض البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية لإجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابية، والذي من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً".
وذكر القرار أن ما قامت به مليشيا الحوثي من "إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي".
وحدد القرار مهلة مدتها 60 يوماً من تاريخ صدوره، مشيراً إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المحددة، طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی غیر قانونیة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
يخص حسابات العملاء .. إجراء جديد من البنك المركزي للمصريين في الخارج
يسعى البنك المركزي إلى دعم وتعزيز الشمول المالي لدى المصريين بالخارج باستمرار لتسهيل عملياتهم المصرفية وتحويلاتهم المالية.
وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي، خلال الساعات القليلة الماضية، قرارا جديدا يخص الحسابات المصرفية للمصريين بالخارج.. فما القصة؟
خدمة إنستاباي للمصريين بالخارجتطبيق انستاباي التابع للبنك المركزي قد سبق وأتاح خدمة جديدة للعملاء، وهي إجراء تحويل لحظي للأموال بالعملة الأجنبية من الدولة التي يقيمون فيها.
تتم عملية التحويل وإرسال الأموال بالجنيه المصري إلى حساب العميل أو المحفظة الذكية، مقابل فرض رسوم تحويل حيث يتم تبديل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري.
ولإجراء تحويل الأموال من الخارج، يمكن اتباع الخطوات التالية:
الذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال.
طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة المصرفية وتحديد قيمة المبلغ المحول.
تحديد رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالمحفظة البنكية أو أحد بطاقات الائتمان.
سيتم إجراء التحويل وإرسال قيمة الأموال بالجنيه المصري في حساب العميل.
إجراء جديد من البنك المركزيوفيما يخص تفاصيل إجراء البنك المركزي الجديد، فقد صرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن التيسيرات ستتضمن إمكانية قيام المواطن المصري بالخارج بالتوجه إلى أقرب مقر للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج لإتمام إجراءات فتح حساب مصرفي في أي بنك يختاره من البنوك العاملة في مصر.
ستقوم السفارات والقنصليات بالتصديق على صحة توقيع المواطن، ثم إعادة التصديق على طلب فتح الحساب في مكاتب التصديق داخل مصر، وتقديم المستند بعد ذلك لفتح الحساب واعتماد التوقيعات دون الحاجة لوجود المواطن أمام موظفي البنك في مصر.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية قد وجه بقيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بدورها "كجهة تقديم خدمة " بالنسبة للحسابات المصرفية والتصديق على توقيعات المواطنين بالخارج وذلك في إطار بذل كافة الجهود لرعاية ودعم المصريين بالخارج، وتوفير كافة التيسيرات الممكنة لهم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأضاف السفير نبيل حبشي، أنه تم اختيار نحو (٢٠) دولة يوجد بها أعداد كبيرة من المصريين، كمرحلة أولى لبدء هذا التطبيق، مشيراً إلى أن هناك لقاءات متواصلة مع مسئولي البنك المركزي لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ في أقرب وقت، الأمر الذي سيؤدي أيضاً إلى تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في أوعية مصرفية مصرية، وتيسير تحويلاتهم إلى مصر.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023