وزير الري يهنئ الرئيس السيسي بحلف اليمين الدستورية لفترة جديدة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
هنأ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.
وقال وزير الري، في تهنئته للرئيس: «أتقدم بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن العاملين في وزارة الموارد المائية والري بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلف سيادته اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة».
وأضاف وزير الري في تهنئته: «أتوجه لفخامة السيد الرئيس بخالص التحية والإعزاز لما تحقق من إنجازات خلال السنوات العشرة الماضية تحت القيادة الحكيمة لفخامته».
وتابع سويلم: «ونعاهد الله أن نواصل العمل تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية لخدمة شعب مصر العظيم».
أدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، وذلك لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.
ووفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري، يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014، وفاز الرئيس فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر.
ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين وفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
في وقت سابق، استعرضت وزارة الموارد المائية والري، تقارير مرور مسئولي قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى على أعمال تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات، وخطة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لأعمال تطهيرات الترع، وخطة هيئة الصرف لتطهيرات المصارف الزراعية وشبكات الصرف المغطىوتقارير مرور مهندسى الإدارة المركزية لتوزيع المياه على العديد من المواقع الحرجة، وخطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لصيانة المحطات، وذلك في اجتماع برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري وعدد من مسؤلي القطاعات والأجهزة بالوزارة.
وتم خلال الاجتماع عرض الموقف المائى الحالي بالمحافظات، حيث وجه الدكتور سويلم بالالتزام بالحصص المائية المحددة لكل إدارة رى وعدم تجاوز هذه الحصة لمنع التأثير على حصص الإدارات الأخرى، مع العمل على ترشيد التصرفات المائية.
وتم عرض موقف شكاوى الخط الساخن بقطاع الرى والشكاوى التي ترد لقطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى خلال شهر مارس ٢٠٢٤ وما تم إتخاذه تجاهها من إجراءات ، حيث وجه الدكتور سويلم بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة الشكاوى التي ترد للوزارة والعمل على حسمها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة.
وتم عرض نتائج مرور مسئولي إدارة توزيع المياه على زمامات الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري بني سويف حيث تم التنبيه بضرورة الإلتزام التام بتطبيق المناوبات، والمرور على زمام الإدارة العامة لري سوهاج حيث تبين إلتزام الإدارة بتطبيق المناوبات المقررة ، كما تم المرور على زمام الإدارة العامة لرى زفتى حيث تم التنبيه على ضرورة الإلتزام التام بتطبيق المناوبات وسرعة نهو تطهيرات الترع وصيانة البوابات وتدقيق المناسيب المُبلغة للإدارة المركزية لتوزيع المياه، والمرور على الرياح التوفيقي وبحر مويس وترعة أبو دياب الاعلى بزمام الإدارات العامة لري القليوبية وشرق الشرقية وغرب الشرقية وغرب البحيرة والمنوفية ، وقد شدد الدكتور سويلم على ضرورة قيام كافة إدارات الرى بالإلتزام التام بتطبيق المناوبات على الترع بزمام كل إدارة لضمان حصول كافة المنتفعين على حصتهم من مياه الرى مع ترشيد الاستخدامات المائية على كل ترعة، مع ربط إلتزام كل إدارة بتطبيق هذه المناوبات بصرف مكافأة التميز غير الاعتيادى.
كما تم عرض موقف التطهيرات الجارية بكافة المحافظات، حيث شدد الدكتور سويلم على سرعة إتمام أعمال تطهيرات الترع مع التركيز على النقاط الساخنة بالإدارات العامة للرى (بحور قوته وقارون ويوسف و وهبى والجمهورية بمحافظة الفيوم – ترع البوهية والمنصورية وبحر طناح والبحر الصغير وبحر شبين ومنطقة قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية - ترع الساحل والعطف وقناة طنطا الملاحية والقاصد والباجورية والقضابة بمحافظة الغربية - بحر شبين وترعة الباجورية بمحافظة المنوفية - ترع بورسعيد والمنايف والسويس والاسماعيلية بمحافظات القناة).
وأكد الدكتور سويلم على سرعة نهو أعمال التطهيرات بترع (الإسماعيلية – كشمير اليمنى – كشمير اليسرى – المنايل - بحر السنيتي – قها - القشيش) بمحافظة القليوبية ، ومصارف البطين والعبيدي ومرجا بمحافظة الدقهلية، ومصارف البربا وعبد الله والمحيط وكبكب ومحيط بنى مزار ودير السنقورية وكوم مطاى والجرنوس وبنى صالح بمحافظة المنيا.
وتم أيضًا عرض موقف الصيانة الجارية بمحطة البطس القديمة وإجراءات توريد قطع الغيار للمحطة الواقعة بمحافظة الفيوم، وأعمال متابعة الموقف التشغيلى لمحطة البطس الجديدة والتي تم استلامها إبتدائيًا، وأعمال توريد وتركيب ماكينة تنظيف شبك الاعشاب بمحطة البطس الجديدة ، وموقف وحدات الرفع بمحطة اهناسيا حيث تم تدعيم المحطة بعدد (٢) من وحدات الطوارئ الإضافية وجارى عمل التجهيزات الكهربائية اللازمة لوحدات الطوارئ بمعرفه المعمل الهندسى بالمصلحة، وأعمال صيانة محطه قلابشو بالدقهلية ، ومحطة العطف بالبحيرة ، ومحطة الشلوفة بالسويس، ومحطات وادى النقرة بأسوان ، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار متابعة أعمال صيانة المحطات لضمان جاهزيتها خلال فترة أقصى الاحتياجات.
كما تم عرض الموقف التنفيذي لأعمال إحلال عدد (٩٧٦) بوابة منها (١٧٤) بوابة مستهدف نهوها كأولوية أولى والتى يتم تأهيلها عن طريق التشغيل الذاتي بفنيين إدارة الصيانة الوقائية أو من خلال التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة.
وعرض أعمال صيانة محطات الخلط الوسيط والمغذيات الواقعة تحت إشراف قطاع الرى بإجمالى (٤٩٠) محطة خلط موزعة على عدد (٢٦) إدارة رى، حيث شدد الدكتور سويلم على سرعة صيانة محطات الخلط لضمان جاهزية كافة المحطات قبل فترة أقصى الاحتياجات، خاصة إصلاح جميع وحدات طلمبات محطات الخلط الوسيط في بني سويف فى أسرع وقت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الرئيس السيسي حلف اليمين الدستورية رئاسية جديدة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية الرئیس عبد الفتاح السیسی الیمین الدستوریة لفترة الموارد المائیة والری لفترة رئاسیة جدیدة الدکتور سویلم على أمام مجلس النواب الإدارة العامة تطهیرات الترع تم عرض
إقرأ أيضاً:
يوم النيل.. وزير الري يعلن رفض مصر تنظيم زيارة إلأى السد الإثيوبي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل الذى عقد يوم الجمعة 21 فبراير 2025 فى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا والذى يعقبه حدث "يوم النيل" الذى ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، كما شارك فى اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان واثيوبيا وكينيا فضلاً عن سفراء كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا ، وممثلى كل من السودان والكونغو واوغندا .
وخلال كلمته .. أشار الدكتور سويلم الى نقل تحيات 107 مليون مواطن مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع اشقائهم بدول حوض نهر النيل، والذى يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.
كما اكد على أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها، وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
وأوضح الوزير أن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام ١٩٩٩، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام ٢٠١٠ اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض، مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور سويلم بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي، وأكد الوزير على التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معرباً عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.
كما أعرب وزير الري في أكثر موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج حدث "يوم النيل"، مؤكداً أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملئه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وأوضح أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي، مؤكداً أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة وهو اما ان يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الري على ان مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور