د. مصطفى بدرة يكتب: قناة السويس درة التاج

مرحلة جديدة مشرقة ومليئة بالأمل فى الدولة المصرية مع حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية، وتبدأ مرحلة جديدة لمصر، كثير من الخبراء والدستوريين يصفون هذه المرحلة بمرحلة الأمل للاستثمار والأمل للعمل أكثر، فخلال أيام سيكون الرئيس السيسى فى ولاية جديدة لمدة 6 سنوات، وتساءل كثير من الاقتصاديين حول فُرص الاستثمار، خاصة مع عبور مصر مرحلة من أهم المراحل الصعبة فى الأوضاع الاقتصادية، وهل ستكون هذه المرحلة بالفعل جنياً للثمار، وهل سيكون أداء المجموعة الاقتصادية خلال الـ6 سنوات القادمة وإعادة صياغة الأوضاع الاستثمارية مرة أخرى وقبول التحديات، التى يمكن أن تقضى على الأزمة الاقتصادية، التى عصفت بالدولة المصرية فى الـ3 سنوات الماضية؟

مع حلف اليمين، ستكون هناك مجموعة جديدة فى السلطة التنفيذية، أقصد الوزراء والمحافظين، سيتولون أداء مهمة فى غاية الأهمية، حيث يحمل عام 2024 فترة رئاسية اقتصادية فى غاية الأهمية، وفى غاية الصعوبة، فى ظل أزمة عالمية حرجة يمر بها الاقتصاد العالمى، وحتى وقتنا الراهن ما زال العالم أجمع يمر بمرحلة من مراحل الركود والمخاطر الاقتصادية والسياسية، خاصة فى ظل ارتفاع الفائدة العالمية، وإحجام كثير من المستثمرين عن دخولهم للاستثمارات، سواء المباشرة أو غير المباشرة لكثير من الأسواق النامية، وهل من المتوقع المقدرة على المساندة لعبور مرحلة جديدة، مع وجود فكر جديد لمرحلة أخرى من مجموعة اقتصادية تتبنّى منهجية أخرى خلاف المرحلة الماضية، والعالم كله يعانى من أسعار التضخّم، والفائدة، حيث إن مصر تتبنى الكثير من المشروعات فى البنية التحتية ومشروعات استثمارية، خاصة فى منطقة حيوية، مثل قناة السويس، فهى منطقة لوجيستية تجذب الكثير من المؤسسات، والشركات، والشراكات العالمية.

وهناك تساؤلات كثيرة، هل يمكن الخروج من المأزق الاقتصادى؟، خاصة مع دخول مرحلة من أهم المراحل الاقتصادية الاستثمارية، وهى تطوير مدينة رأس الحكمة، هذا المشروع الذى يُعتبر فتح خير للاستثمار المصرى، وهل اتفاق صندوق النقد الدولى مع مصر سيكون صياغة جديدة تزيد حركة الاستثمار داخل مصر، أيضاً المشاركة مع الاتحاد الأوروبى وتبنى فكرة جديدة لكيفية وضع شراكة استراتيجية مع الدولة المصرية، فى ظنى الفترة المقبلة ستحقّق مرحلة جديدة أكثر وضوحاً وأفضل مما شهدته من قبل.

أرى أن مصر ستتحول فى فترة وجيزة إلى دولة صاعدة اقتصادياً، تتمكن من زيادة القدرات الإنتاجية، والتشغيلية، والاقتصادية، وسيكون الكفاح سمة الدولة. القضية الأخرى التى تطرح نفسها أمام المجموعة الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة القادمة، هى مواجهة تحسين التصنيف الائتمانى للدولة المصرية، عالمياً، هذا الأمر يطرح التساؤل حول كيفية إنتاج حلول أخرى تزيد حركة التغلّب على التصنيف الائتمانى، رغم أن مصر حتى وقتنا الراهن لم تتخلَّ أو لم تغير من منهجيتها فى سداد ديونها.

قناة السويس الجديدة التى أبهرت العالم بحجم الإنجاز فى التنفيذ والمعايير التشغيلية، وأيضاً جذب الكثير من الاستثمارات، هل يمكن أن تكون درة التاج فى جذب استثمارات عالمية أخرى، أو تكون المكان الأمثل للاستثمار فى الوطن العربى؟ هل يمكن أن تُحقّق إنجازاً عالمياً فى المنافسة بدخولها باستثمارات تُحقّق زيادة من دخل الدولة المصرية، فخلال الفترة الماضية عملت الدولة على تسخير كل الإمكانيات لدفع الاستثمار فى قناة السويس والمنطقة اللوجيستية الاقتصادية بالكامل، وربط المحاور الاقتصادية، سواء الموانئ، أو أيضاً السكك الحديدية، وأيضا حركة النقل البرى حول قناة السويس، فهل يمكن أن تصبح هى الأمر الاستراتيجى الآخر فى التنمية الاقتصادية، والتنمية الاستثمارية؟

وبخلاف ذلك، تعمل مصر على تطوير ملفى الزراعة والصناعة، وكذلك نقترب من رؤية مصر 2030، التى قامت بها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيجب أن تكون متناسقة مع قُرب نهايتها مع تولى سيادة الرئيس هذه الفترة.

علاج أزمات الاستثمار والبيروقراطية التى تُعد الصفة الغالبة فى إعاقة الاستثمار والتوظيف، فنبحث عن توطين صناعة المشروعات الصغيرة والمتوسّطة والمتناهية الصغر، ويجب أن تقدم الدولة دعماً كبيراً خلال المرحلة القادمة فى بحث كيفية تمكين المشروعات متناهية الصغر، وأيضاً فى فتح مجالات كثيرة ترتبط بالتعليم، وبالأخص بالتعليم الصناعى، ولذلك نبحث فى أن تصبح الأمور مثل الموازنة الجديدة لعام 2024/ 2025، وتحسين الصحة، والتعليم، والبحث العلمى، وأيضاً الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر، ويجب أن تقدم الأجهزة التنفيذية والجهاز المصرفى بالكامل تمويلاً متناهى الصغر، خاصة أن مصر فى بداية دخول مرحلة بأسعار فائدة متباينة، والتى تقترب من أكثر من 30%، وهى من أكبر التحديات التى تواجهها الدولة لفكرة الاستثمار، لذلك يجب على الأجهزة التنفيذية خلال الفترة القادمة إزالة كل المعوقات الاقتصادية، التى تُسبّب فجوة فى حركة الإيرادات الاستثمارية، والتى تُشكل عبئاً على الموازنة العامة.

أيضاً، هل يمكن أن تكون الأجهزة التنفيذية والحكومة على يد رجل واحد لتسهيل وتمكين التملك فى المشروعات الجديدة فى المدن الجديدة وبفائدة؟، وأيضاً تسهيلات حركة التمويل للمشروعات الكبرى لإسكان الشباب، وأيضاً الإسكان فى المدن الجديدة، ومن المتوقع أن يتم تحقيق حلم الدولة المصرية فى تسهيل الاستثمارات فى الكثير من المشروعات متناهية الصغر للورش، وأيضاً للشركات البسيطة، التى تعمل فى المناطق حتى وقتنا الراهن، ويمكن أن يكون التعليم الصناعى هو التعليم الغالب خلال الفترة القادمة لتحسين قدرات الدولة فى اليد العاملة خلال المرحلة القادمة.

لذلك أمام الرئيس تحديات كثيرة خلال المرحلة القادمة، ومن المتوقع اجتيازها خلال الـ6 سنوات القادمة، بتوفير دراسة اقتصادية بحتة تؤدى إلى تحسن المؤشرات النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على دفع الاستثمارات والحد من المخاطر فى الكثير من المشكلات الاقتصادية العالمية التى أثرت على الوضع الاقتصادى المصرى.

المصدر: الوطن