د. مصطفى بدرة يكتب: قناة السويس درة التاج
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
مرحلة جديدة مشرقة ومليئة بالأمل فى الدولة المصرية مع حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية، وتبدأ مرحلة جديدة لمصر، كثير من الخبراء والدستوريين يصفون هذه المرحلة بمرحلة الأمل للاستثمار والأمل للعمل أكثر، فخلال أيام سيكون الرئيس السيسى فى ولاية جديدة لمدة 6 سنوات، وتساءل كثير من الاقتصاديين حول فُرص الاستثمار، خاصة مع عبور مصر مرحلة من أهم المراحل الصعبة فى الأوضاع الاقتصادية، وهل ستكون هذه المرحلة بالفعل جنياً للثمار، وهل سيكون أداء المجموعة الاقتصادية خلال الـ6 سنوات القادمة وإعادة صياغة الأوضاع الاستثمارية مرة أخرى وقبول التحديات، التى يمكن أن تقضى على الأزمة الاقتصادية، التى عصفت بالدولة المصرية فى الـ3 سنوات الماضية؟
مع حلف اليمين، ستكون هناك مجموعة جديدة فى السلطة التنفيذية، أقصد الوزراء والمحافظين، سيتولون أداء مهمة فى غاية الأهمية، حيث يحمل عام 2024 فترة رئاسية اقتصادية فى غاية الأهمية، وفى غاية الصعوبة، فى ظل أزمة عالمية حرجة يمر بها الاقتصاد العالمى، وحتى وقتنا الراهن ما زال العالم أجمع يمر بمرحلة من مراحل الركود والمخاطر الاقتصادية والسياسية، خاصة فى ظل ارتفاع الفائدة العالمية، وإحجام كثير من المستثمرين عن دخولهم للاستثمارات، سواء المباشرة أو غير المباشرة لكثير من الأسواق النامية، وهل من المتوقع المقدرة على المساندة لعبور مرحلة جديدة، مع وجود فكر جديد لمرحلة أخرى من مجموعة اقتصادية تتبنّى منهجية أخرى خلاف المرحلة الماضية، والعالم كله يعانى من أسعار التضخّم، والفائدة، حيث إن مصر تتبنى الكثير من المشروعات فى البنية التحتية ومشروعات استثمارية، خاصة فى منطقة حيوية، مثل قناة السويس، فهى منطقة لوجيستية تجذب الكثير من المؤسسات، والشركات، والشراكات العالمية.
وهناك تساؤلات كثيرة، هل يمكن الخروج من المأزق الاقتصادى؟، خاصة مع دخول مرحلة من أهم المراحل الاقتصادية الاستثمارية، وهى تطوير مدينة رأس الحكمة، هذا المشروع الذى يُعتبر فتح خير للاستثمار المصرى، وهل اتفاق صندوق النقد الدولى مع مصر سيكون صياغة جديدة تزيد حركة الاستثمار داخل مصر، أيضاً المشاركة مع الاتحاد الأوروبى وتبنى فكرة جديدة لكيفية وضع شراكة استراتيجية مع الدولة المصرية، فى ظنى الفترة المقبلة ستحقّق مرحلة جديدة أكثر وضوحاً وأفضل مما شهدته من قبل.
أرى أن مصر ستتحول فى فترة وجيزة إلى دولة صاعدة اقتصادياً، تتمكن من زيادة القدرات الإنتاجية، والتشغيلية، والاقتصادية، وسيكون الكفاح سمة الدولة. القضية الأخرى التى تطرح نفسها أمام المجموعة الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة القادمة، هى مواجهة تحسين التصنيف الائتمانى للدولة المصرية، عالمياً، هذا الأمر يطرح التساؤل حول كيفية إنتاج حلول أخرى تزيد حركة التغلّب على التصنيف الائتمانى، رغم أن مصر حتى وقتنا الراهن لم تتخلَّ أو لم تغير من منهجيتها فى سداد ديونها.
قناة السويس الجديدة التى أبهرت العالم بحجم الإنجاز فى التنفيذ والمعايير التشغيلية، وأيضاً جذب الكثير من الاستثمارات، هل يمكن أن تكون درة التاج فى جذب استثمارات عالمية أخرى، أو تكون المكان الأمثل للاستثمار فى الوطن العربى؟ هل يمكن أن تُحقّق إنجازاً عالمياً فى المنافسة بدخولها باستثمارات تُحقّق زيادة من دخل الدولة المصرية، فخلال الفترة الماضية عملت الدولة على تسخير كل الإمكانيات لدفع الاستثمار فى قناة السويس والمنطقة اللوجيستية الاقتصادية بالكامل، وربط المحاور الاقتصادية، سواء الموانئ، أو أيضاً السكك الحديدية، وأيضا حركة النقل البرى حول قناة السويس، فهل يمكن أن تصبح هى الأمر الاستراتيجى الآخر فى التنمية الاقتصادية، والتنمية الاستثمارية؟
وبخلاف ذلك، تعمل مصر على تطوير ملفى الزراعة والصناعة، وكذلك نقترب من رؤية مصر 2030، التى قامت بها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيجب أن تكون متناسقة مع قُرب نهايتها مع تولى سيادة الرئيس هذه الفترة.
علاج أزمات الاستثمار والبيروقراطية التى تُعد الصفة الغالبة فى إعاقة الاستثمار والتوظيف، فنبحث عن توطين صناعة المشروعات الصغيرة والمتوسّطة والمتناهية الصغر، ويجب أن تقدم الدولة دعماً كبيراً خلال المرحلة القادمة فى بحث كيفية تمكين المشروعات متناهية الصغر، وأيضاً فى فتح مجالات كثيرة ترتبط بالتعليم، وبالأخص بالتعليم الصناعى، ولذلك نبحث فى أن تصبح الأمور مثل الموازنة الجديدة لعام 2024/ 2025، وتحسين الصحة، والتعليم، والبحث العلمى، وأيضاً الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر، ويجب أن تقدم الأجهزة التنفيذية والجهاز المصرفى بالكامل تمويلاً متناهى الصغر، خاصة أن مصر فى بداية دخول مرحلة بأسعار فائدة متباينة، والتى تقترب من أكثر من 30%، وهى من أكبر التحديات التى تواجهها الدولة لفكرة الاستثمار، لذلك يجب على الأجهزة التنفيذية خلال الفترة القادمة إزالة كل المعوقات الاقتصادية، التى تُسبّب فجوة فى حركة الإيرادات الاستثمارية، والتى تُشكل عبئاً على الموازنة العامة.
أيضاً، هل يمكن أن تكون الأجهزة التنفيذية والحكومة على يد رجل واحد لتسهيل وتمكين التملك فى المشروعات الجديدة فى المدن الجديدة وبفائدة؟، وأيضاً تسهيلات حركة التمويل للمشروعات الكبرى لإسكان الشباب، وأيضاً الإسكان فى المدن الجديدة، ومن المتوقع أن يتم تحقيق حلم الدولة المصرية فى تسهيل الاستثمارات فى الكثير من المشروعات متناهية الصغر للورش، وأيضاً للشركات البسيطة، التى تعمل فى المناطق حتى وقتنا الراهن، ويمكن أن يكون التعليم الصناعى هو التعليم الغالب خلال الفترة القادمة لتحسين قدرات الدولة فى اليد العاملة خلال المرحلة القادمة.
لذلك أمام الرئيس تحديات كثيرة خلال المرحلة القادمة، ومن المتوقع اجتيازها خلال الـ6 سنوات القادمة، بتوفير دراسة اقتصادية بحتة تؤدى إلى تحسن المؤشرات النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على دفع الاستثمارات والحد من المخاطر فى الكثير من المشكلات الاقتصادية العالمية التى أثرت على الوضع الاقتصادى المصرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنصيب الرئيس الدستور الدولة المصریة هل یمکن أن ت مرحلة جدیدة خلال الفترة قناة السویس الکثیر من التى ت
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حريصون على التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استقرار الملاحة بقناة السويس
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التداعيات الجيوسياسية المتصاعدة للأوضاع في منطقة البحر الأحمر مثلت تحدياً كبيراً لأمن واستقرار الملاحة الدولية، ما أدى للتأثير على معدلات العبور بقناة السويس وتراجع الإيرادات المحققة، إلا أن مصر أبدت تفهماً للتداعيات السياسية والاقتصادية ولم تنخرط في اتخاذ أية إجراءات تتعارض مع دورها الإقليمي، بل على العكس عملت على اتخاذ خطوات فعالة نحو حل جذور ومسببات الأزمة سياسياً، مؤكداً أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع، وتسعى بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وضمان استمرار قناة السويس في أداء دورها الحيوي، كشريان رئيسي للتجارة العالمية في ظل هذه الظروف الدقيقة.
جاء ذلك في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلاص احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوُّق، على ضفاف قناة السويس الجديدة بالإسماعيلية، وذلك بحضور عدد من السادة الوزراء، والمُحافظين، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدي مصر وجامعة الدول العربية، وعددٍ من سفراء دول الاتحاد الأوروبي ومُمثلي البعثات الدبلوماسية، والأمين العام لغرفة الملاحة الدولية ICS، ومسئولي الجهات المعنية وقيادات هيئة قناة السويس، ولفيف من رؤساء ومُمثلي التوكيلات الملاحية العالمية.
ورحب مدبولي بالحضور في هذه البقعة الطيبة من أرض مصر على ضفاف قناة السويس الجديدة، التي التقت عندها مياه البحر الأحمر بالبحر المتوسط لأول مرة منذ عشرة أعوام في أغسطس2015لتكون شرياناً حيوياً جديداً يربط الشرق بالغرب ويُحقق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية، وإيذاناً لفكر جديد ومتطور في إدارة أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إن لم يكن أهمها على الإطلاق.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه مُنذ هذا التاريخ شَهِدت هيئة قناة السويس جُهوداً مُستمرةً لا تتوقف، مُحققةً طفرةً في مشروعات تطوير المجرى الملاحي بالقناة بتعميق مناطق الانتظار في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، وإنشاء جراجات للطوارئ، وشمعات رباط عملاقة لربط السفن، ثم المشروع الأضخم بتطوير القطاع الجنوبي للقناة، والذي لم يشهد أي تطوير منذ عام 1990، نتيجةً للصعوبات والتحديات المُرتبطة بطبيعة التربة الصخرية شديدة الصلابة في تلك المنطقة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه رغم التحديات المُختلفة التي واجهتها ولا تزال تواجهها قناة السويس، فإن الدعم المُستمر والمُتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوافر القدرات والإمكانات البشرية والفنية لدى الهيئة العريقة، كان الدافع الرئيسي لنجاح الهيئة في اجتياز المواقف الصعبة وتخطي الأزمات المتتالية.
وتابع: نُعاني اليوم من أزمة أمنية غير مسبوقة في منطقة البحر الأحمر، التي كان لها بالغ الأثر في تراجع مُعدلات الملاحة بالقناة وتراجع الإيرادات المُحققة، رغم أن مُسببات الأزمة لا ترتبط بالأساس بقناة السويس، وهو ما يُشكل عبئاً على مصالح الدولة المصرية باعتبار القناة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
وفي ذات السياق، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية أبدت مُنذ اليومِ الأول للأزمة تَفهماً للتداعيات السياسية والاقتصادية، ولم تنخرط في اتِّخاذ أيَّة إجراءاتٍ تتعارضُ مع دورها الإقليميِّ، بل على العكس، عَملت على اتخاذ خطواتٍ فعالة نحو حل جُذور ومُسببات الأزمة سياسيًا، وتعويض الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عنها باتخاذ خطوات فعلية نحو تعزيز الاستثمارات، وتوطين الصناعات الثقيلة، ومُواكبة التوجه العالمي للطاقة النظيفة والمُتجددة، وتنمية أنشطة الجذب السياحي وغيرها من الأنشطة التي تتضمنها خطة الدولة المصرية، وفي القلب منها قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي حديثه قائلاً: ومن هذا المنطلق، فإننا نشهدُ اليوم بالفعل تحولاً جِذرياً في أنشطة وخدمات قناة السويس وحجم شراكاتها وانفتاحها على العالم، لتتحول من هيئة ملاحية مَعْنية بالأساس بإدارة المِرفق الملاحي لقناة السويس إلى هيئة مُتعددة الأنشطة والخدمات البحرية واللوجيستية المُختلفة.
وأضاف رئيس الوزراء أن قناة السويس بدأت في استحداث خدماتٍ جديدةٍ والتَّوسع بها، كخدمات صيانة وإصلاح السفن بترسانات الهيئة، وخدمات الإسعاف البحري وتبديل الأطقم البحرية، وأيضاً خدمة جمع وإزالة المُخلفات من السفن العابرة للقناة بطريقة آمنةً ومُستدامةً، تتناسب مع جهود الهيئة للتحول الأخضر بحلول عام 2030.
وقال: كُنتُ شَاهداً على بدء توقيع اتفاق التعاون المُشترك بين هيئة قناة السويس وشركة آنتيبوليوشن اليونانية لتقديم خدمة الجمع الآمن لمُخلفات السفن العابرة للقناة، واليوم نشهد ثِمّار تلك الجُهود بتواجد تلك الخدمة والإعلان عنها وتقديمها بأيادٍ مصرية وبتقنيات مُتطورة صديقة للبيئة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي حديثه قائلاً: وتُجسد هذه الشراكة نَجاحاً تتجلي مَعهُ جُهود الدولة المصرية بالتوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية وعقد شراكات مع الشركات العالمية الكبرى، وهي دعوة جادة نتمنى من خلال سفراء دول الاتحاد الأوروبي وشركاء النجاح من الجهات المعنية بصناعة النقل البحري والخدمات البحرية واللوجيستية استثمارها، لتكون قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة مِنَصة عالمية للخدمات البحرية واللوجيستية.
وخلال كلمته، أوضح رئيس الوزراء أن قناة السويس تعمل بشكلٍ مُتوازٍ على تَعزيز الشراكات الوطنية لتوطين صناعة بناء الوحدات البحرية واليخوت السياحية من خلال مصنع مصر للقاطرات، وشركة قناة السويس للقوارب الحديثة ضمن المنطقة الحرة بسفاجا، بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه جُهود مُستمرة على مُختلف الأصعدة للخروج من عُنق الزجاجة لآفاقٍ أرحب من التطوير والتحديث والتنمية بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية المُحيطة بها، بما يُشكل الضمانة الحقيقية لريادة القناة وتعظيم دورها ومكانتها العالمية مهما تصاعدت حِدّة التحديات المُحيطة.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للقناة لمصر والعالم، مشدداً على أنها ليست مجرد ممر ملاحي، بل هي "قلب التجارة العالمية" وشريان حيوي يربط الشرق بالغرب، لافتاً إلى أن القناة على امتداد تاريخها، لعبت دوراً محورياً في تيسير حركة التجارة بين القارات، وتقليل تكاليف ومدة النقل، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ازدهار الاقتصاد العالمي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن قناة السويس تمثل رمزاً للسيادة والإرادة الوطنية، ومصدراً رئيسياً للعملة الصعبة، بالإضافة إلى كونها محركاً أساسياً لخطط التنمية الطموحة التي تتبناها الدولة، مشيراً إلى حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة على دعم جهود تطوير المجرى الملاحي ورفع مستوى الخدمات الملاحية وتحديث الأسطول البحري، بما يضمن صدارة قناة السويس للممرات الملاحية الدولية، وتكون قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية، والمساهمة بفاعلية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي العالمي.
وقال رئيس الوزراء: إنني سَعيدٌ بِتواجدي في هيئة قناة السويس بالتزامنِ مع احتفالها "بيوم التفوُّق"، وأفخرُ بأن يكون تاريخ وحاضر القناة دائمًا مُلهمًا ومُضيئًا حتى في أشدِّ وأصعبِ الأوقات، وأجدها فُرصة لتوجيه تحية شُكر واعتزازٍ وتقديرٍ لجهود كل العاملين بالهيئة، مُتعهدًا بتقديم مُختلف أوجه الدعم اللازم لتظل القناة شرياناً للخير والرخاء للعالم أجمع، وأمانةً تتوارثها الأجيالُ المصريةُ جيلاً بعد جيلٍ.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضرية المُجمعة بحي أول مدينة الإسماعيلية
رئيس الوزراء يُهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد
اليوم.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية هيئة قناة السويس بـ«يوم التفوق»
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية