عبدالغني هندي: إنجازات كبيرة رغم التحديات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
على مدار السنوات الأخيرة، واجهت الدولة المصرية العديد من التحديات التاريخية على مستوى الحدود وعلى مستوى التحديات الزمنية والمكانية، كذلك تحديات الأوبئة التى اجتمعت فى زمن واحد، وتحديات الأعداء والإرهاب، وفى العشر سنوات الأخيرة، كانت هناك إنجازات كبيرة فى ملف الأزهر والأوقاف والإفتاء، تلك الإنجازات تُكتب بأحرف من نور، حيث تضاعفت ميزانية الأزهر الشريف عدة مرات لتصل إلى أعلى مستوى لها فى هذه الآونة الأخيرة.
وكذلك ميزانية وزارة الأوقاف، وميزانية دار الإفتاء المصرية، والهيئات الإسلامية المختلفة، التى تضاعفت لأكثر من 20 ضعفاً، ثم ما حدث فى ملف التنمية والتدريب؛ حيث تم إنفاق مبالغ كبرى عليها، لكى تخرج بعلماء وأئمة يمثلون وجه الجمهورية الجديدة فى المستقبل. وأقول كلمة للتاريخ إن ما حدث فى ملف مساجد آل البيت يمثل طفرة كبرى فى تاريخها، وليس أدل على ذلك مما حدث فى منطقة شارع الأشرف بداية من مسجد السيدة زينب، رضى الله عنها وأرضاها، مروراً بمسجدى السيدة سكينة والسيدة نفيسة بنهاية شارع الأشرف، حيث تم ترميم أكثر من 12 مسجداً جامعاً كبيراً، وترميم هذه المنطقة وجعلها مزاراً تاريخياً وسياحياً، حيث تعود تلك المنطقة إلى واجهتها الحقيقية مرة أخرى لتكون درة التاج، وفى القلب منها مسجد الإمام الحسين، رضى الله عنه وأرضاه.
الاهتمام بالمساجد الكبرى والمساجد الأثرية ومساجد آل البيت لم يقتصر على مساجد القاهرة فقط، بل شمل كل المساجد على مستوى المحافظات، فهناك مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى ومسجد سيدى أحمد البدوى، وهناك اهتمام غير مسبوق بهذه المساجد التى شهدت على مدار العقود الماضية إهمالاً كبيراً.
أستطيع أن أقول إن الدولة المصرية الجديدة فهمت من تاريخ هذه الأمة التى امتدت لأكثر من 7 آلاف سنة واستمرت لأكثر من 1400 عام فى خدمة الإسلام والمسلمين فى كل الدنيا أن هناك جسرين رئيسيين فى الدولة المصرية يجب المحافظة عليهما ويمثلان أهم مقومات الأمن القومى للدولة المصرية هما الأزهر الشريف والمؤسسة الوطنية الأكبر مؤسسة القوات المسلحة المصرية.
بذلت الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتدريب الأئمة والواعظات، كونهم عنصراً رئيسياً فى عملية تجديد الخطاب الدينى ونشر مفاهيمه ومظاهر صحته، حيث عملت المؤسسات الدينية على نشر الفكر المُستنير، وتأكيد القيَم والأخلاقيات التى تدعو إليها الأديان السماوية، وتجديد الخطاب الدينى، والتركيز على نبذ الكراهية ومناهضة العنف بجميع أشكاله، عبر إطلاق حزمة برامج لتعزيز مفهوم المواطنة وقبول الآخر، ونبذ الكراهية، جنباً إلى جنب مع الكنيسة المصرية.
المواجهة الفكرية كانت من أهم التحديات الكبرى التى استطاعت الدولة الانتصار فيها، حيث بذلت الدولة مزيداً من الجهد لرفعة الوطن، ونستطيع أن نقول إن مصر، كما كرر الرئيس السيسى فى أكثر من مرة، تقود الدفاع عن كل العالم فى مواجهة الأفكار المغلوطة وفى مواجهة الإرهاب.
حرصت الدولة خلال المؤتمرات التى نظمتها -سواء المحلية أو الدولية- على تجديد الفكر والخطاب الدينى من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الوسطية، والحد من أفكار التطرف، وإدانة الإرهاب، ومن أبرزها مؤتمر الأزهر العالمى للتجديد، الذى صدرت عنه وثيقة «التجديد فى الفكر والعلوم الإسلامية».
هناك محور فى غاية الأهمية شملته تحركات الدولة على مدار الـ10 سنوات الماضية وشمل ذلك المزيد من التبادل والمزيد من اتساع العلاقات الخارجية، خاصة مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية، كذلك الدول الكبرى والعظمى، فالدولة المصرية تعد دولة إلهام فى العالم العربى والعالم الإسلامى، كذلك اعتمدت الدولة المصرية مبدأ عدم التدخل فى شئون الآخرين، ودعم الدول العربية فى قضاياها، كذلك التمسك بالثوابت الوطنية لهذه الأمة المصرية، وأنا أعتبر أن هذه السياسة نجحت على مدار السنوات الماضية، حيث ثبت للعالم صحة الموقف المصرى والقيادة المصرية الحكيمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنصيب الرئيس الدستور الدولة المصریة على مستوى على مدار
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، و لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.