عبدالغني هندي: إنجازات كبيرة رغم التحديات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
على مدار السنوات الأخيرة، واجهت الدولة المصرية العديد من التحديات التاريخية على مستوى الحدود وعلى مستوى التحديات الزمنية والمكانية، كذلك تحديات الأوبئة التى اجتمعت فى زمن واحد، وتحديات الأعداء والإرهاب، وفى العشر سنوات الأخيرة، كانت هناك إنجازات كبيرة فى ملف الأزهر والأوقاف والإفتاء، تلك الإنجازات تُكتب بأحرف من نور، حيث تضاعفت ميزانية الأزهر الشريف عدة مرات لتصل إلى أعلى مستوى لها فى هذه الآونة الأخيرة.
وكذلك ميزانية وزارة الأوقاف، وميزانية دار الإفتاء المصرية، والهيئات الإسلامية المختلفة، التى تضاعفت لأكثر من 20 ضعفاً، ثم ما حدث فى ملف التنمية والتدريب؛ حيث تم إنفاق مبالغ كبرى عليها، لكى تخرج بعلماء وأئمة يمثلون وجه الجمهورية الجديدة فى المستقبل. وأقول كلمة للتاريخ إن ما حدث فى ملف مساجد آل البيت يمثل طفرة كبرى فى تاريخها، وليس أدل على ذلك مما حدث فى منطقة شارع الأشرف بداية من مسجد السيدة زينب، رضى الله عنها وأرضاها، مروراً بمسجدى السيدة سكينة والسيدة نفيسة بنهاية شارع الأشرف، حيث تم ترميم أكثر من 12 مسجداً جامعاً كبيراً، وترميم هذه المنطقة وجعلها مزاراً تاريخياً وسياحياً، حيث تعود تلك المنطقة إلى واجهتها الحقيقية مرة أخرى لتكون درة التاج، وفى القلب منها مسجد الإمام الحسين، رضى الله عنه وأرضاه.
الاهتمام بالمساجد الكبرى والمساجد الأثرية ومساجد آل البيت لم يقتصر على مساجد القاهرة فقط، بل شمل كل المساجد على مستوى المحافظات، فهناك مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى ومسجد سيدى أحمد البدوى، وهناك اهتمام غير مسبوق بهذه المساجد التى شهدت على مدار العقود الماضية إهمالاً كبيراً.
أستطيع أن أقول إن الدولة المصرية الجديدة فهمت من تاريخ هذه الأمة التى امتدت لأكثر من 7 آلاف سنة واستمرت لأكثر من 1400 عام فى خدمة الإسلام والمسلمين فى كل الدنيا أن هناك جسرين رئيسيين فى الدولة المصرية يجب المحافظة عليهما ويمثلان أهم مقومات الأمن القومى للدولة المصرية هما الأزهر الشريف والمؤسسة الوطنية الأكبر مؤسسة القوات المسلحة المصرية.
بذلت الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتدريب الأئمة والواعظات، كونهم عنصراً رئيسياً فى عملية تجديد الخطاب الدينى ونشر مفاهيمه ومظاهر صحته، حيث عملت المؤسسات الدينية على نشر الفكر المُستنير، وتأكيد القيَم والأخلاقيات التى تدعو إليها الأديان السماوية، وتجديد الخطاب الدينى، والتركيز على نبذ الكراهية ومناهضة العنف بجميع أشكاله، عبر إطلاق حزمة برامج لتعزيز مفهوم المواطنة وقبول الآخر، ونبذ الكراهية، جنباً إلى جنب مع الكنيسة المصرية.
المواجهة الفكرية كانت من أهم التحديات الكبرى التى استطاعت الدولة الانتصار فيها، حيث بذلت الدولة مزيداً من الجهد لرفعة الوطن، ونستطيع أن نقول إن مصر، كما كرر الرئيس السيسى فى أكثر من مرة، تقود الدفاع عن كل العالم فى مواجهة الأفكار المغلوطة وفى مواجهة الإرهاب.
حرصت الدولة خلال المؤتمرات التى نظمتها -سواء المحلية أو الدولية- على تجديد الفكر والخطاب الدينى من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الوسطية، والحد من أفكار التطرف، وإدانة الإرهاب، ومن أبرزها مؤتمر الأزهر العالمى للتجديد، الذى صدرت عنه وثيقة «التجديد فى الفكر والعلوم الإسلامية».
هناك محور فى غاية الأهمية شملته تحركات الدولة على مدار الـ10 سنوات الماضية وشمل ذلك المزيد من التبادل والمزيد من اتساع العلاقات الخارجية، خاصة مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية، كذلك الدول الكبرى والعظمى، فالدولة المصرية تعد دولة إلهام فى العالم العربى والعالم الإسلامى، كذلك اعتمدت الدولة المصرية مبدأ عدم التدخل فى شئون الآخرين، ودعم الدول العربية فى قضاياها، كذلك التمسك بالثوابت الوطنية لهذه الأمة المصرية، وأنا أعتبر أن هذه السياسة نجحت على مدار السنوات الماضية، حيث ثبت للعالم صحة الموقف المصرى والقيادة المصرية الحكيمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنصيب الرئيس الدستور الدولة المصریة على مستوى على مدار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.